قیمت‌گذاری دستوری، عدم مقابله با کالای قاچاق و تابلوهای غیرمجاز از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که صنعت پوشاک با آن مواجه است.
به گزارش کاماپرس طی نشست صمیمی فعالان صنعت پوشاک با حسنعلی محمدی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در محل دبیرخانه مشترک تشکل‌های تخصصی پوشاک ایران، مهم‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که این صنعت با آن مواجه است؛ مطرح شد.
قیمت‌گذاری دستوری؛ فصل مشترک چالش‌ها
قیمت گذاری دستوری، به عنوان مهم‌ترین چالش صنعت پوشاک و فصل مشترک مشکلات مطرح شد. به نظر فعالان این حوزه قانون قیمت‌گذاری دستوری قدیمی شده و نیازمند به‌روزرسانی است. درحالی که تورم اقتصادی کشور با این قانون هم‌خوانی ندارد؛ جریمه‌های تعزیرات نیز مشکلات را دوچندان می‌کند.
به اعتقاد صاحبان برندهای پوشاک قیمت‌گذاری دستوری عدم احترام به خریدار و تصمیم‌گیری او محسوب می‌شود و از طرفی کاهش کیفیت محصولات را به همراه دارد. در چنین شرایطی تولیدکننده به‌جای آنکه درحال تولید و گسترش کسب‌وکار خود باشد؛ مجبور است به‌صورت مداوم با تعزیرات درگیر باشد.
کالای قاچاق کمر صنعت را خم کرده است
دیگر معضلی مطرح شده در این جلسه، ورود کالای قاچاق به کشور بود. از دیدگاه فعالان این عرصه آزاد شدن «ته‌لنجی» به معنای اجازه ورود کالای قاچاق به کشور است. درحالی که ۷ سال از ممنوعیت ورود پوشاک خارجی به کشور می‌گذرد؛ تابلوهای غیرمجازی در کشور وجود دارد که اقدام به فروش محصولات خارجی می‌کنند.
هزینه تولید کالای باکیفیت در داخل کشور بالاست و از طرفی قانون‌گذاری دستوری و جریمه‌های گاه و بیگاه تعزیرات هزینه‌های تولیدکننده‌ها را بالاتر برده است. در چنین شرایطی کالای داخلی توان رقابت با محصولات قاچاق خارجی را ندارد. جمع‌آوری تابلوهای غیرمجاز دیگر مطالبه افراد حاضر در این جلسه بود.
فرهنگ‌سازی خرید کالای داخلی از طریق تبلیغات به‌عنوان راهکاری برای افزایش رقابت‌پذیری برندهای ایرانی مطرح شد.
سرمایه در گردش و تامین مالی؛ دیگر چالش برندها
یکی از چالش‌هایی که صاحبان برندها با آن روبه‌رو هستند، مسئله تامین مالی و سرمایه در گردش است. عدم پرداخت وام و اعتبار از سوی بانک‌ها باعث شده تا چالش بزرگی بر سر راه کسب‌وکارها قرار گیرد. در حالی که سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایه‌گذاری در تولید نام‌گذاری شده است؛ اقدامات قابل توجهی برای حمایت از کارآفرینان و تامین سرمایه صورت نمی‌گیرد.
دیگر معضلات صنعت پوشاک
یکی از مواردی که در این جلسه مطرح شده مسئله تامین مواد اولیه و انرژی برای تولید بود. همین موضوع هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد. این مسئله باعث می‌شود تا قیمت محصول نیز بیشتر شود و برند زیرنظر تعزیرات قرار گیرد.
از طرف دیگر قوانین کهنه و به‌روز نشده باعث شده تا دست‌وپای تولیدکننده بسته شود. این قوانین که برای زمان جنگ پاسخگو بوده است برای شرایط کنونی مناسب نیست. علاوه بر این قانون ارزش افزوده به‌درستی اجرا نمی‌شود و اجرای ناقص آن باعث شده تا معادلات کسب‌وکارها به هم بریزد.
مشکلات چگونه رفع خواهد شد؟
در انتهای این جلسه حسنعلی محمدی از حاضران در جلسه خواست تا مطالبات خود را به‌صورت مکتوب تحویل داده تا به صورت جدی پیگیری شوند. او از لزوم هماهنگی و هم‌افزایی وزرات اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط همانند وزارت صمت و بانک مرکزی برای حل معضلات صحبت کرد. علاوه بر این محمدی خارج شدن بانک‌ها از بنگاه‌داری را راه‌حلی برای حل معضل تامین سرمایه در گردش عنوان کرد.
انتهای پیام
مرتبط با :
انجمن ویژندهای پوشاک ایران
