دولت سیزدهم در سال 1402، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده را به مجلس ارائه داد. اعضای مجلس و شورای نگهبان با واردات خودروهای دست دوم برای ساماندهی بازار موافقت کردند. اکنون به نظر می‌رسد دولت جدید نسبت به قانون ورود خودروهای دست دوم نظر مثبتی ندارد و به فکر تعلیق آن است.
به گزارش کاماپرس، ورود خودروهای کارکرده دست دوم مورد تصویب مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و آیین نامه اجرایی آن در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده با در نظر داشتن تمامی جوانب ورود این نوع خودروها ابلاغ شد. اما وزیر صمت دولت چهاردهم، سیدمحمد اتابک، روز گذشته اعلام کرده است که این دستورالعمل به اصلاحاتی نیاز دارد.
بیشتر بخوانید:
نظرات اعضای هیئت دولت درباره واردات خودروهای کارکرده
قبل از اعلام وزیر صمت، بانک مرکزی درباره آیین نامه واردات خودرو نظر خود را ارائه داد. به نظر بانک مرکزی، دستورالعمل ورود خودروهای کارکرده عملیاتی نیست. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای بیان کرده تا زمان تشکیل کارگروه، تنظیم فرآیند احراز و تایید منشا ارزی از طرف بانک مرکزی، تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی، اشخاص حقیقی و حقوقی واردات دست دوم‌ها را کنار بگذارند.
تصویب کنندگان این طرح، یعنی نمایندگان مجلس هم درباره این موضوع سکوت اختیار کرده‌اند و برخلاف شور و شوق اولیه، اکنون پیگیر اجرایی شدن این مورد نیستند.
قبل‌تر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور فعلی ایران، و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در تبلیغات انتخاباتی بیان کرده بودند که مخالف واردات خودروهای کارکرده هستند.
عدم شفافیت اجرا یا عدم اجرای این طرح و حدس و گمان‌ها نشان می‌دهد که گویا نهایی شدن تصمیمات درباره ورود خودروهای دست دوم دائما به تعویق بیفتاد.
انتهای پیام
