رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران با بیان اینکه صنعت ساختمان در اصل پیشران اقتصاد کشور نامیده می‌شود، معتقد است، رونق بازار مسکن، صنعت ساختمان و چالشهای موجود در ساخت و ساز از جهات مختلف دارای اهمیت قابل توجهی است که می‌توانند مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند؛ مهم ترین آنها جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن است.
به گزارش کاماپرس، ایرج رهبر طی یادداشتی که در معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، آورده است: نخست جنبه اقتصادی مسکن که به نوعی می‌تواند مقدم بر بخش‌های دیگر باشد، علاوه بر تأثیر آن بر سبد هزینه‌های خانوار موجب تحرک و رونق بیش از حدود ۱۸۰ حرفه تولیدی و تخصصی مستقیم شامل تولیدکنندگان مصالح و ابزارهای مورد نیاز در ساختمان است تا این بخش بتواند چرخه تولید مسکن و ساختمان را کامل کند.
همچنین به موارد غیرمستقیم مرتبط با این بخش از جمله لوازم مورد نیاز در هنگام بهره برداری می‌توان اشاره کرد؛ همانند لوازم معمول خانگی که تنوع قابل توجهی نیز دارند. به طوری که خانواده‌ها اجباراً این لوازم را برای تجهیز خانه جدید و زندگی روزمره خود باید تدارک ببینند. به همین دلیل کارخانه‌های تولیدکننده لوازم مربوطه برای تأمین درخواست‌های مورد نظر درگیر تولید آنها خواهند بود که این خود می‌تواند به طور غیرمستقیم متأثر از ساخت و ساز مسکن باشد. این مساله نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر قابل توجهی در تولید، اشتغال و امنیت شغلی جامعه دارد.
کاهش ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی از ۲۵ به کمتر از ۱ میلیارد دلار در سال
جنبه دیگر تحول اقتصادی بخش مسکن را می‌توان در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی جستجو کرد. توجه دولت و پرداختن به صادرات خدمات فنی و مهندسی، علاوه بر درآمد ارزی مزایای دیگری نیز به دنبال دارد که مهمترین آن اشتغال بیشتر، تبادل فرهنگی جوامع، تبادل تکنولوژی‌های نوین و موارد دیگر است. متأسفانه در این بخش در حال حاضر با چالشهای عمده‌ای همانند اعمال تحریم‌های ظالمانه روبرو هستیم. این تحریم‌ها، به طور معمول بر روی مبادله ارزی، صدور ضمانت نامه‌ها برای شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، اخذ پیش پرداخت تبادل نیروی کار و تامین مصالح ساختمانی و ماشین آلات تاثیر گذاشته است. مشکلاتی که در نهایت منجربه کاهش ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از حداقل ۲۵ میلیارد دلار در سال به کمتر از ۱ میلیارد دلار شده است.
از نقطه نظر اجتماعی نیز در بخش مسکن و ساختمان و همچنین چالشهای این حوزه، می‌توان به کمبود مسکن مناسب برای خانوارها اشاره کرد که از سال‌های دهه ۴۰ مردم با آن درگیر هستند و معضلاتی همچون بی خانمانی، حاشیه نشینی، اجاره نشینی و سکونت در خانه‌های ناامن و فرسوده را به دنبال داشته است.
بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر مثل اعتیاد، طلاق و از هم پاشیدن خانواده‌ها، مهاجرت و از دست دادن شغل و تحصیل نیز از جمله تبعات و مشکلات تامین مسکن بوده که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را شامل می‌شود. در همین راستا، در مواقع غیرعادی مثل حوادث طبیعی و پیش‌آمدهای ناگوار همچون آتش‌سوزی، سیل، جنگ و غیره نیز مشکل تامین مسکن فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر به همراه خواهد داشت.
در خصوص امنیت اجتماعی علاوه بر موارد فوق، تکالیفی است که قانون اساسی کشور در خصوص خانه‌دار کردن شهروندان، مسئولین و سران نظام را در قالب اصولی همچون اصل ۳۱ قانون اساسی مکلف کرده است.
راهکارهای رونق بخش مسکن
به طور کلی راهکارهای رونق این بخش واگذاری کامل تصدی‌گری امور به بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار است. همچنین در این بخش ایجاد اعتماد بین طرفین یعنی بخش خصوصی و دولت، ثبات مصوبات قانونی طولانی مدت و به کارگیری مشوق‌های قانونی در رونق مسکن موثر است.
در موارد زیر به اختصار عوامل تاثیرگذار در رونق بخش مسکن مطرح شده است؛
- افزایش تولید مسکن و ایجاد اشتغال پایدار با اعمال معافیت‌های مالیاتی
- تعدیل تعرفه‌های تأمین اجتماعی، عوارض صدور پروانه و کوتاه کردن زمان صدور آن
- حمایت از تولید صنعتی ساختمان و ترویج روشهای نوین ساخت
- همکاری در تهیه و تدارک ماشین آلات با معافیت عوارض گمرکی و تسهیل در زمان ترخیص
- تخصیص ارز به میزان و قیمت مناسب
- تدوین برنامه و طرح‌های مناسب برای تداوم ساخت مسکن حمایتی
- همکاری در اختصاص مصالح انحصاری و کلیدی ساخت و ساز همانند فولاد و سیمان به طور مستقیم و بدون واسطه از تولید کنندگان
- تخصیص زمین‌های بدون معارض و ایجاد شهرک‌های اقماری به ویژه برای کلان شهرها
- تأمین منابع مالی ارزان قیمت و به کارگیری شیوه‌های مختلف تأمین مالی و زنجیره تأمین
انتهای پیام
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران
