مدیرعامل بانک توسعه تعاون کفایت سرمایه بانک توسعه تعاون را در گرو تخصیص منابع مصوب از سوی دولت دانست. بانک توسعه تعاون به عنوان بانک دولتی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به ایجاد آن شد، با دارا بودن ساختاری مانند سایر بانکها، خدمات دهی خود را در تعاونی‌ها متمرکز می‌کند.
به گزارش کاماپرس، این بانک با سایر بانک‌های خصوصی کشور که به صورت سرمایه‌ای و تجاری هستند تفاوت دارد چون یک بانک تجاری بیشتر به دنبال کسب سود و پرداخت تسهیلات با تضمین بازپرداخت بالاتر است ولی این یک بانک توسعه ای می باشد. یعنی مطابق اساس نامه حداقل ۷۰ درصد فعالیت های بانک توسعه تعاون می بایست در حوزه تعاون و توسعه شرکت های تعاونی باشد. با این حال در سالهای اخیر و بر خلاف اساس نامه، این بانک از حالت توسعه ای خارج شده و اقدام به پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا نموده است.
حجت‌اله مهدیان، مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باید از محل تخصیص منابع توسط دولت باشد. بانک توسعه تعاون هم از این قاعده مستثنی نیست و در صورت تخصیص منابع مصوب برای افزایش سرمایه، اکنون نسبت کفایت سرمایه بانک نیز کاملا مناسب بود. وی در ادامه افزود: موضوع نسبت کفایت سرمایه جزء شاخص‌های مهم در ارزیابی کیفیت و وضعیت همه بانک‌هاست و در شرایطی که بواسطه کمبود سرمایه این نسبت در بانک رو به کاهش رفت، گزارش‌‌های متعددی از سوی بانک به بانک مرکزی و وزارت‌خانه‌های مرتبط ارسال شده است.
این گزارش‌ها و پیگیری‌های بعدی کمک کرد تا موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در دولت بررسی و بعد از تایید در سال 1398 برای تصویب در لایحه بودجه به مجلس ارسال گردد و خوشبختانه نمایندگان مجلس نیز با درک ضرورت و اهمیت موضوع، افزایش هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک توسعه تعاون را تصویب و به دولت ابلاغ کردند. مهدیان افزود: این ضرورت در سال 1399 نیز باقی بود و مقرر شد از سوی دولت، هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک توسعه تعاون افزوده شود. با وجود این مصوبات اما تا کنون هنوز این مبالغ از سوی دولت تخصیص پیدا نکرده است در حالی که سرمایه بانک در مقایسه با سایر بانکها بسیار کم است.
وی با بیان اینکه سرمایه بانک در حال حاضر ۹۱۹ میلیارد تومان است درباره دفعات افزایش سرمایه بانک گفت: بانک از ابتدای تاسیس در سال ۸۸ با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان شروع به کار کرد. در سال ۹۳ نیز ۱۳۴ میلیارد تومان به سرمایه بانک اضافه شد. مهدیان ادامه داد: در نوبت بعدی ۲۸۷ میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سرمایه بانک اضافه شد که طبیعتاً کمکی به تقویت ارائه خدمات و قدرت تسهیلات‌دهی بانک نکرد.
ایسنا در گزارشی افزود: این در حالی است که طبق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مقرر بود از محل واگذاری اموال دولتی، یک‌سوم حصه نقدی، هر ساله ۵۰۰ میلیارد تومان به سرمایه بانک توسعه تعاون اضافه شود، ولی تا کنون این اتفاق نیفتاده است. وی گفت: علیرغم عدم تخصیص سرمایه های مزبور، با عنایت به اینکه اخیرا تجدید ارزیابی دارایی ها در بانک صورت پذیرفته، قاعدتا پس از برگزاری مجمع فوق العاده و تایید اعضای مجمع، وضعیت سرمایه بانک بهبود خواهد یافت و همچنین در صورت تخصیص سرمایه مصوب توسط دولت محترم، نسبت کفایت سرمایه بانک قطعا از ۱۲ درصد نیز بالاتر خواهد رفت. از آنجایی که حمایت از تعاونی‌های کشور به عنوان رکن سوم اقتصاد ایران از جمله مسئولیت‌های بانک توسعه تعاون است، قطعا در صورت تحقق افزایش سرمایه بانک، فرایند تامین مالی این بخش که قرار است طبق سند چشم‌انداز سهمی ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی داشته باشد، تسریع و تسهیل خواهد شد.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
مرتبط با :
بانک توسعه تعاون
