رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره افزایش میزان اجاره‌بها در سال جاری توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش کاماپرس، کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک، در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تغییر نرخ اجاره‌بها در سال جاری گفت: همیشه افزایش قیمت را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با سیاست صحیح و آینده‌نگری در بحث مسکن، شرایط تغییر کند.
وی افزود: معمولاً اجاره‌ها هر سال نسبت به سال قبل، 12 درصد افزایش می‌یابند. در این موضوع مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب شرایط تورم وارد شود و عدد و رقم را اعلام کند.
بیشتر بخوانید:
- پیش بینی بازار اجاره مسکن در بهار 1403 + جدول قیمت جدید
- قسط وام یک میلیارد و 800 میلیون تومانی مسکن چقدر است؟
گودرزی با بیان این‌که تعیین ارقام به این صورت اقدام بدی نیست و در همه‌جای دنیا اتفاق می‌افتد، گفت: اما در ایران ابزار و بستر آن مهیا نشده است. اگر پارسال این اتفاق می‌افتاد، می‌شد به مشاوران املاک گفت قیمت‌ها را رعایت نکرده‌اید. یعنی این مسئله قابل کنترل و رصد بود.»
به نقل از خبرآنلاین، رییس اتحادیه مشاوران املاک، اضافه کرد: کته این است که اکنون با راه افتادن سامانه خودنویس که متعاملان می‌توانند قرارداد را خودشان بنویسند، دیگر رصد و نظارتی در سطح جامعه باقی نخواهد ماند. یعنی موجر و مستأجر، خودشان با هر قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند. بنابراین در این شرایط موضوع اصلی این است که دولت در عین این‌که باید کنترل و نظارت داشته باشد، با ایجاد این سامانه نظارت را از دست خود خارج کرده که پیامدهای خاص خود را خواهد داشت.
رشد 42 درصدی اجاره بها در فروردین
در همین راستا، بهای اجاره خانه در فروردین سال جاری 1.7درصد افزایش داشته که نسبت به مدت مشابه دو سال گذشته رقمی پایین است، با این حال این مساله به معنای بهبود بازار اجاره بها نیست، چراکه در همه فروردین‌ها، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.
به نقل از دنیای اقتصاد، افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال، ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره است، چراکه طی این ماه تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود. بنابراین تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی نیست.
بااین حال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8 درصد را ثبت کرد که این مساله ناشی از «سطح جهش یافته تورم عمومی» و همچنین «تورم مسکن» است. بنابراین سیاستگذار باید نسبت به ریشه‌های تب بالای تورم اجاره توجه کند تا طی آن بتواند مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف به سطح نرمال برگرداند.
فرمول نمایندگان مجلس برای تعیین اجاره‌بها با بازار همخوانی ندارد
شایان توجه است که سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403، نشان می‌دهد که فرمول نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال، با وضع موجود بازار مسکن، همخوانی ندارد. بر اساس فرمول مجلس، موجرها هر سال می‌توانند اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند، اما همین الان، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده؛ به گونه‌ای که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9 درصد است. در این شرایط، نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است، بنابراین ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار را با تردید روبه رو می‌کند.
انتهای پیام
