پس از ناکامی دولت در کنترل بازار خودرو با طرح ایدهها و برنامههای مختلف، حال موضوع اخذ مالیات از مابهالتفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار پیش کشیده شده است.
به گزارش کاماپرس، بازار خودرو در ماههای ابتدایی امسال دچار چنان نوسانی شد که وزیر صمت را نیز قربانی کرد. با این حال خبری از بهبود اوضاع به گوش نمیرسد. در آخرین اظهارنظر مدیران دولتی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمتهای فعلی خودروها در بازار مورد تایید وزارتخانه نیست، از طراحی طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد که در صورت تصویب از مابهالتفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار و از معاملهگران خودرو مالیات اخذ میشود.
بنابه صحبتهای مهدی صادقینیارکی که دقایقی پیش در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا مطرح شد، التهاب بازار خودرو ناشی از التهاب در بازارهای موازی بورس، طلا، سکه، ارز، مسکن و غیره است و از سالهای گذشته برخی روی خودرو به عنوان کالای سرمایهای سرمایهگذاری کرده و میکنند.
طرح جدید اخذ مالیات از مابهالتفاوت قیمت خودرو توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد اقتصادی دولت ارایه شده و دولت امید دارد با تصویر این مالیات ویژه، حضور دلالان و واسطهگران در بازار خودرو کمرنگ شود.
افزایش قیمت خودرو هر سه ماه یکبار
معاون امور صنایع وزارت صنعت در ادامه این گفتگو البته از افزایش قیمت خودرو توسط شرکتهای تولیدی دفاع کرد و گفت: قیمت خودروها باید بر اساس افزایش قیمت نهادههای تولید اصلاح شود تا خودروسازان دچار زیان عملیاتی نشوند. تداوم زیان عملیاتی در ادامه تبدیل به زیان انباشته شده که به مطالبات قطعهسازان منتقل شده یا ورشکستگی خودروسازان را به دنبال دارد.
صادقینیارکی ضمن تاکید بر واقعیسازی قیمت خودرو، با رهاسازی و آزادسازی قیمتها مخالف کرد و گفت: اکنون عمده ورودیهای این صنعت شامل مواد و محصولات پتروشیمی، پلیمری و فلزات در بورس یا به قیمت های جهانی تعیین میشود و به همین دلیل باید خودرو به گونهای قیمتگذاری شود که این صنعت پیشران که لوکوموتیو تعداد بسیار دیگری از صنایع است، همچنین زنجیره تامین مرتبط با آن دچار زیان نشوند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت خاطرنشانکرد: به همین دلیل تغییرات قیمت نهادههای تولید هر سه ماه یک بار و با اثربخشی تورم بخشی بانک مرکزی بررسی شده و اجازه تعیین قیمتهای جدید به خودروسازان داده شده است.
بر اساس این سخنان معاون وزارتخانۀ بیوزیرِ صمت، به نظر میرسد مصرفکنندگان باید از این پس، هر سه ماه چشمانتظار افزایش خودرو توسط شرکتهای تولیدکننده باشند.
انتهای پیام