کیوان جعفری طهرانی کارشناس ارشد بازارهای بینالملل در یادداشتی نوشت: معمولاً با کاهش ارزش واحد پول ملی یک کشور، میتوان با صادرات از مابهالتفاوت پول داخلی و ارز بینالمللی درآمدزایی نمود. در اوایل دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی ژاپن بهعنوان دومین قدرت اقتصادی جهان در آن دوره ازاینروش برای کاهش ارزش پول ملی استفاده میکرد. همچنین در همان زمان چین نیز با بهکارگیری روش کاهش ارزش یوآن حجم صادرات خود را افزایش داد. البته کاهش ارزش پول ملی اگر از کنترل دولتها خارج باشد بهطور حتم روی صادرات ملی یک کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت و متأسفانه در حال حاضر در ایران کاهش ارزش پول ملی کنترل شده نیست؛ بنابراین نوسانات ارز بهشدت خسارتآور خواهد بود.
به گزارش کاماپرس، این در حالی بود که در آن زمان ژاپن دومین رکن اقتصادی جهان به شمار میرفت و چین از آن جلو نزده بود. چین با بهکارگیری روش کاهش ارزش یوآن حجم صادرات خود را با افزایش چشمگیری همراه کرد که این روش در دو سال اخیر بارها مورد اعتراض آمریکا قرار گرفت. این رویداد در مواردی که از کنترل دولتها خارج باشد به طور حتم روی صادرات ملی یک کشور تاثیر منفی میگذارد؛ اما در مورد ایران بروز این رویداد با توجه به اینکه کاهش ارزش پول ملی کنترل شده نیست، نباید فراموش کرد که نوسانات ارز به شدت خسارتآور است. باید توجه داشت خریداران خارجی که کالای ایرانی میخرند به طور کامل در جریان آنچه برای اقتصاد کشور در شرایط تحریمهای ظالمانه رخ میدهد، هستند.
به این صورت که آنها اطلاعات لازم را از طریق صرافیها هنگام انجام مبادلات پولی کسب میکنند و وقتی روند ارزش ریال را به سمت کاهش ببینند با تضعیف ریال، در نوبتهای آتی خرید خود هنگام پرداخت پول این مساله را به چانهزنی میکشانند. آنچه مسلم است فشار این چانهزنی به فروشنده وارد میشود و در نهایت به اجبار مجبور به پذیرش هستند. البته مشکل اساسی در سطح کلان اقتصاد تحریمها است و شاهد آنیم که این تحریمهای ظالمانه روز به روز حادتر میشود. از طرفی چین به عنوان شریک تجاری ایران مدتی است در رابطه با خرید محصولات معدن و صنایع معدنی همکاریهای لازم را انجام نمیدهد. بهدنبال آن نیز بانک کونلون از شروع تحریمهای اعمال شده در دو بخش معدن و فولاد که به دو سال پیش بازمیگردد به روایتی ارتباطات و مراودات مالی را با ایران قطع کرده است. اخیرا نیز مشاهده میشود که بسیاری از کشتیهای ایرانی حامل کلینکر، فولاد و محصولاتی نظیر مشتقات سنگآهن برای تخلیه بار دچار مشکل شدهاند. استدلال تجار در این برهه از اقتصاد این است که پول ملی در حال ضعیف شدن است و بر این باورند که اگر به جای حفظ پول، کالایی را خرید و انبار کنند، بهتر است. از طرفی لزوما نتایج معاملات در بورس کالا نیز به مصرف مستقیم در ساخت و ساز نمیرسد. مدتی است شاهد آن هستیم که قیمت ملک رونق پیدا کرده، اما ساخت و ساز روال و رواج همیشگی را ندارد. به همین دلیل است که دولت کنترل بازار فولاد را به بهانه اینکه بازار داخل تشنه فولاد است در اختیار گرفته است. به عقیده من این اقدام صحیح نیست، چرا که چینیها اکنون به خرید فولاد تمایل نشان میدهند. از این باب نمیتوان مطمئن بود که چین همیشه درخواست خرید داشته باشد. آخرین بار صادرات فولاد ایران به چین که میتوان گفت در حجم قابل قبولی نیز به انجام رسید، به مرداد و شهریور ماه سال 1396 باز میگردد و همین امر نشان میدهد که چین همیشه پای ثابت خرید محصولات ما نیست.
به گزارش دنیای اقتصاد، از طرفی پیشبینیها حاکی از آن است زمانی که وضعیت اقتصادی متاثر از کرونا در اروپا و خاور دور و خاورمیانه (یعنی در سال 2021) بهتر شود، نسبت تولید و عرضه فولاد افزایش مییابد. در این میان چین باز هم نسبت به کاهش تولید، کاهش خرید و کاهش واردات اقدام خواهد کرد. بنابر این ما باید از شرایط زمانی فعلی که مشتری برای محصولات وجود دارد، به خوبی استفاده کنیم. نکته قابل توجه این است که هر اقدام دستوری؛ در مورد کاهش نرخ ارز یا قوانین دستوری در رابطه با عدم صادرات محصول تاثیر بسیار شدیدی در تولید محصولات معدن و صنایع معدنی میگذارد و این تاثیر به طور مستقیم در صادرات قابل لمس است و در نهایت بر تولید محصولات این حوزه اثر دارد. این بدان معناست که رابطه تولید و صادرات تابعی از یک حرکت پینگپنگی است. بنابراین تجار ایرانی با چنین تصمیمات دستوری، بازارهایی را که به عنوان هدف صادراتی سالها روی آنها تمرکز کردهاند متاسفانه به مرور از دست دادهاند. عدم ثبات قوانین دولتی، باعث ضرر و زیان شرکتها و تجار ایرانی و خارجی میشود و همین موضوع سبب میشود تمایل آنها برای خرید و صادرات مواد معدنی به همراه جایگاه صادراتی ایران در سطح بینالمللی از بین برود.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام