علی‌اصغر کیهانی تولیدکننده و پژوهشگر بخش ساخت و ساز در یادداشتی نوشت: از جمله شگفتی‌های وضع موجود برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، یکی هم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، تنها قانونی که در طول حیات جمهوری اسلامی قبل و بعد از تصویب مستظهر به تایید مقام معظم رهبری بوده، اما در عمل موفق به محدود کردن دولت از تصدی‌گری نشد. سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران که شامل یک سازمان مادر به همراه ۳۱ شرکت استانی است، مثال خوبی برای نحوه مواجهه دولت با این قانون است.
به گزارش کاماپرس، به استناد تبصره ۵ ماده ۳ قانون مذکور که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید، سازمان صنایع کوچک به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای تعیین و کلیه شرکت‌های استانی تابعه آن (شامل ۳۱ شرکت) مشمول واگذاری شد؛ چراکه وظایف تصدی‌گری آنها شامل شهرک‌سازی به بخش‌خصوصی واگذار شده بود و لازم بود حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه (۱۳۹۰) وظایف حاکمیتی خود را نیز به استانداری‌ها یا سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها محول کند. برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون، مدیریت و سرمایهگذاری و احداث و توسعه شهرک‌های صنعتی در گروه فعالیت‌هایی قرار گرفته است که انحصارا باید توسط بخش خصوصی و غیردولتی انجام گیرد و دولت به هر نحو و به هر میزان از ورود به این فعالیت‌ها به‌طور کامل منع شده است. این شرایط می‌توانست فرصت سرمایهگذاری بزرگی برای بخش خصوصی فراهم کند تا در زمینه ساخت شهرک‌های صنعتی سرمایهگذاری کند. احداث شهرک صنعتی آشکارترین تصدی‌گری دولت بود که هیچ ربطی به ماموریت‌های اصلی دولت به‌عنوان حاکمیت ندارد و بخش خصوصی به‌مراتب بهتر از دولت می‌تواند این کار را انجام دهد. از طرفی ضعف زیرساختی اغلب شهرک‌های صنعتی دولتی نیز ریشه در این دارد که دولت چندان به رعایت ضوابط و استانداردهای در نظر گرفته در زمان‌هایی که یک شرکت زیرمجموعه خود شهرک‌سازی می‌کند پایبندی ندارد و بسیاری از شهرک‌های صنعتی به‌رغم گذشت بیش از ۳۰ سال از راه‌اندازی، هنوز نواقصی از قبیل تکمیل نبودن تصفیه‌خانه فاضلاب و تامین آب و شبکه معابر و دسترسی‌ها دارند. سازمان صنایع کوچک به‌جای برنامه‌ریزی برای اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، مسیر دیگری را برگزید.
ابتدا با طرح این سخن که ممکن است در مناطق غیر برخوردار و مناطق محروم، به خاطر نداشتن توجیه اقتصادی، بخش خصوصی تمایلی به احداث شهرک صنعتی نداشته باشد و این باعث شود که مناطق محروم از سایر نقاط کشور عقب بمانند، بنابراین درخواست کرد که دولت در چنین مواردی بتواند دوباره به کار شهرک‌سازی اقدام کند. اما به نظر می‌رسد مناطق غیر برخوردار بهانه‌ای برای جلوگیری از واگذاری 31 شرکت استانی بود. برابر اصلاحیه‌ای که در سال 1395 در برخی مواد قانون صورت گرفت، با رعایت شرایطی می‌توانسته در مناطق غیربرخوردار نسبت به اجرای شهرک صنعتی اقدام کند. در قانون پیش‌بینی شده بود که برای این منظور باید پس از فراخوان و احراز نبود متقاضی بخش خصوصی، ابتدا طرح به تایید هیات‌وزیران رسیده و در ادامه محل تامین منابع مالی این قبیل طرح‌ها از محل درآمد حاصل از واگذاری‌ها و به‌شرط بازگشت در یک دوره سه‌ساله تامین شود. با اصلاح قانون، 31 شرکت تابعه استانی سازمان صنایع کوچک از انحلال و واگذاری فرار کرده و مجددا به فعالیت‌های سابق خود (احداث شهرک‌های صنعتی و خرید و فروش اراضی صنعتی) بازگشتند (بگذریم که از سال 1390 تا 1395، 31 شرکت استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک بدون داشتن مجوز قانونی به فعالیت ادامه می‌دادند).
به گزارش دنیای اقتصاد، ازآنجا‌که اجرای این قانون به خود سازمان صنایع کوچک محول شد، سازمان مذکور نیز عینا اختیارات اجرای مواد اصلاح‌شده جدید را به شرکت‌های استانی خود محول کرد. به‌بیان‌دیگر صدور جواز تاسیس جهت احداث شهرک صنعتی دولتی و نیز صدور جواز تاسیس برای احداث شهرک صنعتی خصوصی به شرکت‌های تابعه استانی محول شد. در شرایط جدید شرکت‌های استانی شهرک‌ها، هم برای خود و هم برای رقبای بخش خصوصی خود باید جواز تاسیس صادر کنند و همزمان بر کار خود و بر کار بخش خصوصی نظارت کنند. به بیان دیگر، شرکت‌های استانی تابعه سازمان صنایع کوچک، همزمان هم نقش ناظر و متولی ارائه خدمات اداری و حاکمیتی به متقاضیان بخش خصوصی را بر عهده داشتند و هم به‌عنوان رقیب همین فعالان بخش‌خصوصی خود راسا نسبت به احداث شهرک صنعتی دستشان باز گذاشته شده بود. طبیعی بود که در چنین شرایطی، متقاضیان بخش خصوصی متحمل انواع سنگ‌اندازی‌ها و عدم همکاری شوند؛ چراکه رقیب و داور هردو شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها بودند. نمونه بارز و مشخص احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ است. از سال 1390 متقاضی بخش‌خصوصی به‌رغم تکمیل مدارک و انجام مطالعات و اخذ بلامانع از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اخذ موافقت هیات‌وزیران و شورای برنامه‌ریزی استان، در نهایت با گذشت بیش از 9 سال هنوز موفق به اخذ پروانه تاسیس نشده است. این در حالی است که در این باره هیات رسیدگی فرااستانی اصل 44، شورای ملی رقابت، کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی و دفتر بازرسی ریاست جمهوری رسیدگی و به حقانیت متقاضی بخش خصوصی رای داده‌اند، اما سازمان صنایع کوچک از عمل به آرای صادر شده طفره رفته است.
طنز تلخ ماجرا اینکه شرکت شهرک صنعتی استان البرز (18 ماه بعد از تقاضای بخش خصوصی)، خود راسا متقاضی احداث شهرک صنعتی دولتی در همین محدوده و در همین موقعیت و زمین شده؛ به‌نحوی‌که یکی از دستگاه‌های اجرایی استان در نامه‌ای به شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز، این نکته را که در موقعیت فوق یک متقاضی بخش‌خصوصی با معرفی خود شما در حال تکمیل مدارک است یادآوری کرده لیکن صدور پروانه بخش خصوصی تا آنجا به تاخیر انداخته شده که شرکت شهرک صنعتی استان به‌صورت موازی برای خود نیز پرونده‌ای با عنوان احداث شهرک صنعتی دولتی در همان موقعیت تدارک دیده و این روش باعث پیچیده شدن این پرونده و متوقف شدن اقدامات بخش خصوصی تا به امروز شده‌است. حال‌آنکه بنا به‌تصریح قانون، در چنین مواردی و باوجود متقاضی بخش خصوصی شرکت شهرک‌های صنعتی دولتی به‌هیچ‌وجه حق ورود نداشته است.
جالب‌تر اینکه سازمان صنایع کوچک در گزارش‌های خود به نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی، به‌طورکلی منکر هرگونه فعالیت جدید شده است؛ درحالی‌که ده‌ها شهرک صنعتی جدید در استان‌های تهران و البرز توسط سازمان صنایع کوچک بعد از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های اجرایی اصل44 شروع شده است اما گزارش سازمان صنایع کوچک به مجلس، به‌طورکلی منکر هرگونه فعالیت تصدی‌گری است. البته سوالاتی در زمینه نحوه تامین هزینه‌های اجرایی این پروژه‌ها نیز مطرح است. چه اینکه دولت قانونا مجاز به تامین مالی چنین پروژه‌هایی (به‌شرط نبود متقاضی بخش‌خصوصی) و با تصویب هیات‌وزیران و از محل واگذاری شرکت‌ها بوده‌است.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
