افزایش دستمزد دغدغه‌ای است که هر سال ذهن کارگر و کارفرما را با نزدیک شدن به پایان سال مشغول می‌کند. طی سال‌های گذشته نرخ رشد دستمزدها کمتر از تورم بوده و همین موضوع باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهشی شود.
به گزارش کاماپرس، به گفته داود سوری، میزان زحمت کارگران طی این سال‌ها کمتر از سال‌های گذشته نبوده اما توان خرید کالا به‌خصوص برای حقوق‌بگیران بخش خصوصی کاهشی شده است. البته در مقابل کارفرمایان نیز شاید به صورت جزئی قیمت‌ها را افزایش دهند اما تورم و سیاست‌های متعدد، بازار محصولات آن‌ها را نیز شکننده کرده است.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
سوری افزود: مبنای تعیین دستمزد در اقتصاد آزاد، سهمی از ارزش ریالی یا خدمت تولید شده توسط کارگر خواهد بود که در چنین نظامی دستمزد یکسان برای دو فرد در یک جایگاه معنایی نخواهد داشت. میزان حقوق در این صورت دستوری نخواهد بود و براساس شرایط بازار نیروی انسانی و بازار محصول تولیدی صورت می‌گیرد. در چنین اقتصادی تمرکز نیروی کار بر کارایی بیشتر است که لازمه شکل‌گیری چنین فضایی اتخاذ سیاست‌هایی برای رشد اقتصادی و کاهش تورم خواهد بود زیرا این نظام سیاست تعیین حداقل دستمزد را دنبال می‌کند.
به گفته این اقتصاددان، نظام اقتصادی دولت دستوری بوده و دولت در چارچوبی هماهنگ تصمیم‌گیری و حقوق را تعیین می‌کند. دولت کارکنان را طبقه‌بندی کرده و حقوقی برای هر طبقه در نظر می‌گیرد. دغدغه اصلی دولت را می‌توان تامین بودجه لازم برای پرداخت دستمزدها دانست و دغدغه نیرو کار در این نظام نیز پیدا کردن شغلی در طبقه بالاتر است.
بیشتر بخوانید:
سوری اشاره کرد: دولت تنها بر سطح دستمزد حقوق بخش عمومی نظارت دارد و در بخش خصوصی فقط حداقل دستمزد را مشخص می‌کند. حداقل دستمزد فقط برای آن نیروی کاری مهم خواهد بود که نتواند در بخش عمومی شغل پیدا کند. در بخش خصوصی، قانون عرضه و تقاضا وجود دارد و همین امر سبب شده تا تقاضای کار محدود شود و سهم بیشتری از نیروی کار بخش خصوصی حداقل دستمزد را دریافت کنند.
براساس گزارش منتشر شده در دنیای اقتصاد، بررسی خانوارهای فقیر نشان می‌دهد خانوارهایی با سرپرست شاغل در بخش خصوصی بیشترین تراکم را دارند. شاید به نظر برسد افزایش حداقل دستمزد مسئله فقر را حل کند اما این موضوع در صورتی صحیح خواهد بود که کارفرمایان بدون تعدیل نیروی کار، کاهش فعالیت یا تغییر تکنولوژی هزینه‌های مالی را تامین کنند. در چارچوب اقتصاد دستوری چالش تعیین نرخ دستمزد به زیان نیروی کار ماندگار خواهد بود.
انتهای پیام
