به گفته نمایندگان کارگری قرار است این هفته جلسه شورای عالی کار در خصوص ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود.
به گزارش کاماپرس؛ بیش از دو هفته از آخرین باری که قرار بود شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران جلسه برگزار کند، می‌گذرد. شب قبل از جلسه بیست و چهارم اردیبهشت شورایعالی کار، معاونت روابط کارِ وزارت کار اقدام به لغو جلسه روز بعد کرد و در نامه‌ای که به دست نمایندگان کارگری رسید، دلیل لغو، فراهم نبودن امکان حضور وزاری اقتصادی در جلسه عنوان شد. در همان نامه اعلام شد که «برگزاری جلسه به زمان دیگری موکول شده است که بعداً اعلام خواهد شد.». هرچند که به نظر میرسد هدف دولت از برگزاری این جلسه در نهایت افزایش حق مسکن به عنوان یکی از مولفه های مزدی است و از نظر دولت ماجرای تعیین دستمزد ۹۹ تمام شده است، اما نمایندگان کارگری با نگرانی از گسترده شدن تبعات افزایش نابرابری های اقتصادی، همچنان بر افزایش حداقل مزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار پافشاری می کنند.
حالا خبر رسیده که سه شنبه این هفته زمان جدید برای برگزاری جلسه شورای عالی کار اعلام شده است.
پافشاری نمایندگان کارگری بر افزایش حداقل مزد
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم ، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در سه شنبه همین هفته یعنی 13خرداد خبر داد و گفت: طبق اعلام وزارت کار قرار است این هفته جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شود. اگر طبق دستور کار قبلی باشد که بحث بررسی افزایش حق مسکن به عنوان یک مولفه مزدی مطرح است. اما با توجه به اینکه بخش زیادی از کارگران فقط پایه مزدی را دریافت می کنند، درخواست نمایندگان کارگران از دولت همراهی برای تحقق ماده 41قانون کار و افزایش دستمزد کارگران است.
تاجیک ادامه داد: افزایش چشمگیر اجاره بها, قیمت مواد خوراکی و کالاهای اساسی کارگران را در تأمین معاش دچار مشکل کرده است. حقیقت این است که کارگرانی هم که کار می‌کنند از شرایط معیشتی مناسبی برخوردار نیستند و معیشت کارگران و البته امنیت شغلی آنها در پس مصلحت‌های سیاسی پنهان مانده است و این به شدت جای نگرانی دارد. امنیت شغلی کارگر کلید طلایی پیگیری سایر مطالبات است.
به گفته او؛ کوچک شدن سبد معیشت کارگران از یک سو و افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تشدید تحریم ها به علاوه بالارفتن هزینه های زندگی کارگران برای خرید اقلام مقابله با ویروس کرونا موجب شده است تا بحث میزان افزایش دستمزد کارگران به یک چالش تبدیل شود و از سوی دیگر فروش اموال و دارایی ها، انتقاد کارگران و فعالان کارگری را برانگیخته است. باتوجه به اینکه منابع تأمین اجتماعی مصداق کامل حق‌الناس است، دولت‌ها نمی‌توانند به منابع آنها دست‌اندازی کرده یا بخواهند در وجوه آن دخل و تصرف کنند.
انتهای پیام
