بالاخره پس از گذشت 4 ماه از اعلام حداقل دستمزد کارگران برای سال 1401، دولت تکلیف حقوق 8 میلیون بازنشسته و مستمری بگیر را روشن کرد.
به گزارش کاماپرس، در حالیکه بر اساس قانون 111 و 96 تامین اجتماعی، هر سال باید با در نظر گرفتن نرخ تورم، میزان مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان تحت پوشش این سازمان افزایش پیدا کند اما دولت جدید در دو ماه و نیم گذشته از تعیین تکلیف این موضوع خودداری میکرد.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
با این حال ظهر امروز بالاخره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد. بنابه اظهارات عبدالملکی، این افزایش حقوق از خردادماه اعمال میشود. او درباره زمان پرداخت معوقات دوماه فروردین و اردیبهشت ماه نیز گفت: خرداد ماه احکام جدید صادر میشود و در تیر، معوقه فروردین و در مرداد، معوقه اردیبهشت را پرداخت خواهیم کرد.
عبدالملکی در ادامه به مقایسه روند افزایش حقوق ها در سنوات گذشته پرداخت و گفت: در سال های گذشته رعایت عدالت در حقوقها رخ نمیداده است به عنوان مثال حقوق فردی که ۲۰ میلیون تومان بوده دریافتی اش با افزایش سنواتی به ۲۵ میلیون تومان میرسیده، اما حقوق فردی که سه میلیون تومان دریافتی داشته کمتر از یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش پیدا میکرده است.
وی درباره افزایش مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: آنهایی که حداقل بگیر هستند که مشخص شد و ۵۷.۴ درصد افزایش می یابد و حق عائله مندی و غیره هم به آن افزوده میشود. اما برای کسانی که از حداقل بالاتر هستند عدد ۱۰ درصد افزایش را داریم، اما چون بازنشستگان تامین اجتماعی میزان دریافتیشان از صندوقهای دیگر کمتر است دولت تصویب کرد علاوه بر آن ۱۰ درصد، یک مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان نیز درنظر گرفته شود که مختص کسانی است که زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند. مثلا کسی که حقوقش با افزایش ۱۰ درصدی به ۹ میلیون و ۸۵۰ هزارتومان رسیده، ۱۵۰ هزار تومان دیگر افزوده میشود تا به ۱۰ میلیون تومان برسد.
وزیر رفاه درباره سایر آیتم های حقوقی و پرداختهای جانبی نیز گفت: حداقل حقوق همان پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما درباره سایر پرداختهای جانبی، هیئت امنای تامین اجتماعی ممکن است تصمیمات دیگری بگیرد که بر اساس مصوبه مذکور دولت، بودجه بندی تامین اجتماعی باید مجدد بازنگری و بررسی و در این باره در جلسات مربوط تصمیم گیری شود.
انتهای پیام