یک مقام مسئول در وزارت صنعت افزایش تولید خودرو را مشروط به تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز دانست.
به گزارش کاماپرس؛ در حالیکه در هفته‌های گذشته کشاکش بر سر علت افزایش قیمت خودرو بین مسئولان تنظیم بازار و خودروسازان در جریان بود و هریک از دو گروه دیگری را در افزایش نرخ خودرو موثر می‌دانستند اما در نهایت این دولت بود که با ایجاد دستورالعمل‌هایی خودروسازان را مکلف به قیمت‌گذاری کرد و با برقراری مکانیسم بازرسی، کنترل بازار را برای شکستن قیمتها به دست گرفت. با این حال مسولین دولتی خود معترف هستند که گرچه مجموعه اقداماتی كه در راستای تنظيم بازار اتخاذ شده ، منجر به كاهش قيمت خودرو، كاهش تقاضا، واقعی شدن قيمت ها و شكست حباب قيمت ها خواهد شد، اما يكی از مهم ترين نكاتی كه بايد مورد توجه قرار گيرد موضوع تامين ارز و ریال مورد نیاز برای تولید خودرو است.
خودروسازها از 97 افزایش قیمت نداشتند
در همین رابطه مهدي صادقي نياركي معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعاليت هايي كه در دوره جديد توسط شركت هاي خودروسازي بايد صورت گيرد، اشاره کرده و گفته است: تامين خودرو بايد به گونه اي باشد كه نهادهاي پولي و مالي نقدينگي صنعت خودروسازي را تامين كنند و از سويي بانك مركزي هم ارز مورد نياز اين صنعت و صنايع وابسته به آن را تخصيص دهد.
به نقل از سایپانیوز، به گفته صادقی هدف‌گذاري شركت هاي خودروسازي توليد روزانه 4 هزار دستگاه خودرو است که رسيدن به اين تيراژ توليد منوط به تامين ارز و ريال خودروسازان است،
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین مدعی شده است: شركت هاي خودروسازي از بهمن97 هيچ افزايش قيمتي نداشتند و هر گونه افزايش قيمتي كه اتفاق افتاده مربوط به بازار است.
خودرو کالایی مصرفی است نه سرمایه‌ای
او به سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حرکت به سمت واقعي كردن تقاضا و عدالت در توزيع خودرو هم اشاره کرده و گفته است: با سياست هاي جديد از جمله فروش خودرو به افراد بالاي 18 سال، 36 ماه عدم خريد خودرو توسط متقاضي و باطل شدن گارانتي بعد از سه ماه از مصرف نكردن خودرو مي توان به هدف ياد شده دست يافت.
به گفته او حذف سود مشاركت در ثبت نام خودرو يكي از اقداماتی است که استفاده از خودرو را از کالایی سرمایه‌ای به کالایی تماما مصرفی در باور عمومی تغییر خواهد داد.
