ویلاسازی متخلفانه در جنگل ها و مناطق روستایی شمال همچنان ادامه دارد و عواملی در پشت پرده موجب می شوند که این تخلفات با جریمه بازدارنده ای روبرو نشود و تبدیل زمین های روستایی و دولتی به ویلا برای سودجویان صرفه داشته باشد.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم اقتصادی، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، قطعا شما نیز آب رفتن سریع زمین های کشاورزی شمال و سبز شدن ویلاهای لوکس را در روستاها و جنگل های شمال کشور شاهد بوده اید اما سوال اینجاست که چرا با این تخلفات برخورد نمی شود.
پاسخ را باید در این نکته جستجو کرد که نهادهایی که باید از تخلف جلوگیری کنند خود به ماشین امضای صدور مجوز برای متخلفان تبدیل شده اند.روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشته است؛ پشت صحنه افزایش آمار تغییر کاربری اراضی سبز شمال کشور به نفع ویلاسازی به نفوذ ذی‌نفعان «شمالخواری» به نهادی که مجوزهای تغییر کاربری منابع طبیعی، جنگلها و اراضی سبز در آنجا در قالب امضاهای طلایی صادر میشود، باز می‌‌گردد. این پشت صحنه نشان می‌دهد چه کسانی و در چه اتاق‌هایی این امضاها را صادر میکنند و به نوعی رانندگان نامرئی ماشین شمال‌خوار را عیان می‌کند.
اخبار مهم را بخوانید:
- وام 480 میلیونی خرید خانه و 2 نکتهای که قبل از مراجعه به بانک باید بدانید
- پراید و پژو 206 تیپ 2 به مدار گرانی بازگشتند + قیمت جدید خودروهای داخلی
- 3 خودروی چینی 175 میلیونی تا 270 میلیونی پرطرفدار و پرریسک در بازار ایران
- ارزان ترین گوشی شیائومی فایو جی را بخریم یا ارزان ترین فایو جی سامسونگ؟
نقض غرض در کمیسیون ماده 99
در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم؛ درباره تغییر کاربری در اراضی سبز روستاهای شمالی، بخشی از تصمیم‌سازی‌ها در کمیسیون‌های ماده ۹۹ صورت می‌گیرد. کمیسیون ماده ۹۹ وظیفه دارد برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها حسب مورد و باتوجه به طرح‌های جامع بالادستی، نسبت به صدور رای «قلع بنا» یا «جریمه» معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام کند. هر چند هدف قانون‌گذار پیشگیری از وقوع تخلف است، اما مقدار جریمه پیش‌بینی شده در این قانون به نحوی است که عملا به منزله مشوق تخلف در ساخت‌و‌ساز در مناطق شمالی عمل می‌کند.
جریمه ای که مشوق است!
به عنوان مثال در حال حاضر در یکی از خوش‌آب و هوا‌ترین نقاط شمال کشور، هر قواره زمین جنگلی مناسب ویلاسازی حول و حوش ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان است و ساخت یک واحد ویلای لوکس در این زمین‌ها نیز بین یک تا ۲ میلیارد تومان هزینه دارد. با توجه به اینکه در قانون، جریمه فقط از اعیان (بنا) اخذ میشود، عملا پرداخت جریمه حدود یک میلیارد تومانی برای متخلفی که ۱۲ میلیارد تومان برای خرید زمین و ویلا هزینه کرده است، به صرفه به نظر می‌رسد و در نتیجه قانون کمیسیون ماده ۹۹ عملا مشوقی برای تغییر کاربری و تخلفات ساختمانی در عرصه‌های سبز شمال به شمار می‌آید.
انتهای پیام
دیگه از مازندران شمال چیزی نمونده تمام شد آقایون آیا بچه های ما نباید فردا شمالی داشته باشند نباید جنگل ودریا داشته باشند خواهشن؛وجدانا جلوی ویلاسازیها وجنگل خوارها رو بگیرید .
به هر حال بخشی از زمینهایی که قابل کشت نیست و سالهاس که کشاورزی در آن نیست و داخل منازل و ویلاها میباشد ، باید به قیمت روز دست کشاورز را بگیرد در واقع کشاورز خودش میداند که جه زمینی برای کشت مناسب است. و جهاد کشاورزی و دهیاری موظف است برای زمینهایی که سالهاس درآن کشت صورت نپذیرفته، مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری صادر کنند. شمال خواری به آن دسته افرادی گفته میشود که منابع و زمینهای دولتی و طبیعت رو غصب و قطعه بندی ، و میفروشند. که معمولا’ افراد روستایی و معمولی موفق به انجام اینکار نمیشوند و شمالخواری مخصوص افرادی ست که با پشتوانه قوی از جایی، اقدام میکنند
کسی که چند میلیارد خرج میکنه ۱ میلیارد به هیچ جاش بر نمیخوره فقط تخریب کارساز نیست اون مسئول باج خوری که مجوز تغیر کاربری باید اعدام کرد بیایدشمال بهتون نشون بدم وسط زمین کشاورزی برنج کاری و مکانیزه شده بهش جواز ساخت دادن دوتا ویلای میلیاردی ساخته چون اقا کله گنده بود راحت مجوز گرفت شما ۲۰ سال زمین کشاورزی رو اونجا بندازی هیچ برداشتی هم نکنی بهت مجوز نمیدن ولی اقایون خیلی راحت وسط زمین کشاوزی جواز ساخت میگیرن این مشکل نه الان نه هیچ وقت دیکه حل شدنی نیست خواهش پخش کنید این متن منو
سلام و احترام
باید با جدیت برخورد شود باید تخریب همه موارد چه قدیم و چه جدید انجام شود،باید با کسی زمینه نابودی منابع بکر شمال کشور بویژه جنگلها مراتع و زمینهای کشاورزی میشود به شدیدترین نحو برخود گردد دیگر از شمال کشور چیزی باقی نمانده است…
هیچ جریمه ای مشکل را رفع نمیکند ..
سلام این جریمه باید برای فروشنده اولیه زمین و بنگاهی که در آن این خرید و فروش انجام شده و دهیار و شورای آنجا اعمال بشه که به هزار کلک و دروغ زمین کشاورزی را اول خشکانده و درختانش را قطع کرده و حالا با قیمت گزاف به اون از همه جا بی خبر فروخته شده
کس نخارد پشت من
جز ناخن انگشت من
وقتی قانون‌گذار توانایی انجام امور شخصی خودش رو نداره و به نگاشته خودش پایبند نیست از دیگران چه انتظاری داریم
بابا جمع کنید بساتتون رو برید دنبال رانت و فساد داخل دادگاه ها و قضات
ای بابا دیگه چی مونده اونم بخورید راحت بشید هیچ جای دنیا همچین خیانت بزرگی نیست چه کار میکنن جریمه یک میلیارد سه میلیارد خرج هشت میلیارد سود تمام جال هرروز بر کارگری روزی ۲۵۰ دور میدان
تا چند سال دیگه توی شمال نه درختی هست و نه جنگل و دریایی .فقط ویلا های سر به فلک کشیده .با از بین بردن سرسبزی شمال دیگه کسی برای شمال تو سرو مغزش نمیزنه
رییس روسای شهر گرفته تابرخی از اعضای نظام مهندسی شهرهای شمالی و دلالی برخی وکلا برای قانونی کردن کارهای تخلفی ک در رابطه با زمین های شمال هست و داره انجام میشه داره بیداد میکنه و شمال خواری توسط خود برخی مهندسین و کارشناسان ک مربوط به قوه قضاییه هستن مشهود هست و پرونده ها مفتوح فقط جالبه ک چرا هیچ نظارتی در کار متخلفان و یقه سفیدان در خطه شمال نمیشه !!!!!
شمال الکی گرون کردن این دلارها
منم اول مثل شما فکر میکردم اما وقتی اومدم شمال دیدم همه شمالی ها بیکارن بی حقوقن بدون بیمه اگه ویلا یا زمین یا حتی چوب درختارو نفروشن به نون شبشون محتاجن چرا دولت فکری براشون نمیکنه! ما از کی میخوایم دولتی هایی که خودشون ویلاهای صد میلیاردی به بالا دارن؟ و زمین جنگل و دریا رو فروختن به همین مردم
مردم همه اوستاکارن و املاکی ویلاساز
حیف نیست مردم به این نازنینی میزبان کل کشور هستن بیکار باشن باید حتما بشون رسیدگی کنن همه ایران و رفتم همه یه طرف شمالی ها هم یه طرف
ولی اگر همین پول هنگفتی که دولت از شمال درمیاره یک هزارمشو خرج مردم شمال کنه تمام مشکلات حل میشه
ولی واقعا جنگل خواری و ساحل خواری داره معضل میشه
باید جلوی اینکار و بگیرن البته با فکر و منطق
بنظرم یک سازمان دولتی مثل جهاد کشاورزی باید متولی امور باشه و فروشنده فقط اجازه داره که به اونجا بفروشه و کارشناسان باوجدان باید زمین‌ها را تفکیک و هر کدام بدرد کشاورزی نمی‌خورد به متقاضیان بفروشد این راهکار باعث میشود که برنج هم از انحصار بیرون آمده و قیمت زمین و برنج و سایر محصولات کشاورزی عادلانه باشد البته باز هم به شرطها و شروطها