معاون صنایع عمومی وزارت صمت خبر از استمرار ممنوعیت واردات لوازم خانگی داد و گفت: کارتابل فنی بستگی به شرایط داشته و برای مقطع موقتی طراحی شده بود، اما باید تعیین تکلیف شود که ما اگر نیاز داخل داریم، با حمایت تعرفه‌ای اجازه واردات داده شود و اگر هم نیاز داخل نداریم می‌توان به نوعی ممنوعیت‌ها تداوم داشته باشد و دیگر نیازی برای استفاده از کارتابل فنی نخواهد بود.
به گزارش کاماپرس، روز دوشنبه ۸ مرداد خبری درباره نامه نگاری «مهدی ضیغمی» رئیس سازمان توسعه تجارت با «عباس علی آبادی» وزیر صمت پیرامون لغو ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی دارای مشابه تولید داخل منتشر شد.
گروه اقتصادی حیات در این باره توضیح داده است که در این نامه ذکر شده که به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، کارتابل فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا حذف می‌شود. با توجه به اینکه برنامه پنج‌ساله ششم با ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم به پایان رسیده است و از سوی دیگر در برنامه هفتم هم حکمی در این خصوص وجود ندارد؛ لذا، ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور دیگر از اعتبار ساقط و وجاهت قانونی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
حال «محمد مهدی برادران» معاون صنایع عمومی وزارت صمت پیرامون این موضوع اظهار کرد: «طبق مکاتبه‌ای که از طریق سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم. مواردی که همراه با محدودیت بوده مواردی است که قبلا در قالب کارتابل فنی صورت می‌گرفته نه مواردی که با ممنوعیت یا تعرفه بالا بوده است. عمدتا در حوزه معاونت عمومی وزارت صمت، کمتر از این بستر استفاده می‌شد، چون بسیاری از کالاها نیاز داخل داشت جزو لیست محدودیت در واردات اعمال شده بود که آن هم به روال خود همچنان باقی است.»
انتهای پیام
