پایگاه اطلاع رسانی دفتر دولت، از موافقت هیات وزیران با اصلاح ضوابط انتقال ملکیت خودروها به مراکز نیروی انتظامی، در جهت کاهش هزینه‌های اضافی حمل و نقل خبر داد.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ اقتصادی، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، به نقل از ایرنا دولت در راستای ساده سازی و حذف هزینه‌های اضافی حمل و نقل خودرو، تسهیل در فرایند پیچیده صدور اسناد مالکیت و انتقال آن به یک مرجع واحد، با اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای مشخص شدن وضعیت انتقال خودروها به مراکز نیروی انتظامی موافقت کرد.
پربازدیدترین اخبار را بخوانید:
- احتمال مونتاژ یک خودرو چینی جدید و پرطرفدار در ایران + قیمت
- شرایط ثبت نام خودروی قسطی ایران خودرو و سایپا
لایحه اصلاحی ماده 29 شامل موارد مرتبط با فرایند انتقال خودرو مانند نحوه ثبت مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم سند رهنی، اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد است. اصلاح این لایحه می‌تواند سبب کاهش هزینه‌های اضافی برای انتقال خودرو برای مردم شود.
مطابق این لایحه، صاحبان وسایل نقلیه و نمایندگان آن‌ها برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود باید به مراکزی که توسط نیروی انتظامی مشخص می‌شود، مراجعه کرده و به ثبت درخواست خود در سامانه شماره گذاری اقدام کنند. در نتیجه پلیس راهور به راحتی با بررسی اصالت وسیله نقلیه ثبت شده، هویت صاحبان و خریدار، پرداخت جریمه و دیون معوق به نام آخرین مالک وسیله نقلیه پلاک صادر کرده و پس از نصب آن بر روی خودرو، سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه را نیز صادر می‌کند.
ضمن این‌که مراجع قضایی و ادارت اجرای اسناد رسمی، باید یک نسخه از احکام قطعی مرتبط با سلب یا انتقال مالکیت، حجر و ورشکستگی اشخاص و دستورهای مربوط به توقیف خودرو را به صورت آنلاین برای نیروی انتظامی ارسال کرده تا نیروی انتظامی موارد مذکور را در صدور سند مالکیت اعمال و در سامانه مربوطه درج کند. علاوه بر این، نقل و انتقال وسایل عمومی نقلیه جاده‌ای نیز به شکل آنلاین به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اطلاع داده می‌شود.
گفتنی است، بنا بر لایحه مذکور، اگر فردی از اجرای موارد یاد شده تخلف کند، براساس ضمان قهری قهری، باید خسارت وارد شده از این طریق را جبران کند.
