سینا قدس، معاون توسعه و برنامهریزی سکوی تأمین مالی جمعی «کارنکراد»، در گفتوگویی از نقش ابزارهای نوین مالی در گسترش عدالت اقتصادی، توانمندسازی مردم و تحول در زیرساختهای مالی کشور صحبت کرد.
به گزارش کاماپرس او تأکید دارد که توسعه پایدار، بدون مشارکت واقعی مردم در فرآیندهای مالی ممکن نیست و فناوری، نهفقط یک ابزار، بلکه زبان تازهای برای حکمرانی اقتصادی است.
شما چه عواملی را در اولویت برنامهریزی برای تقویت زیرساختهای مالی کشور میدانید؟
در شرایط کنونی کشور، توسعه زیرساختهای مالی نیازمند نگاهی جامع و چندبُعدی است. صرفاً تمرکز بر افزایش منابع یا هدایت نقدینگی کافی نیست. باید به سه بُعد همزمان توجه کرد: اول، تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی برای پاسخ به نیازهای متنوع اقتصادی؛ دوم، تسهیل دسترسی مناطق مختلف جغرافیایی و اقشار گوناگون به این ابزارها و سوم، شفافیت و اعتمادسازی در فرآیندهای مالی. اگر این سه محور را در کنار هم ببینیم، میتوان انتظار داشت که ساختار مالی کشور بهجای تمرکز بر چند بازیگر محدود، به سمت مشارکت وسیعتر مردم و بخش خصوصی حرکت کند.
در سالهای اخیر، بحث «توسعه فراگیر» در سیاستگذاریها پررنگتر شده است. بهنظر شما، ابزارهای نوین مالی چه نقشی در تحقق این هدف دارند؟
توسعه فراگیر، به این معناست که ثمرات رشد اقتصادی تنها در اختیار گروههای خاص قرار نگیرد و همه اقشار جامعه بتوانند از آن بهرهمند شوند. ابزارهای نوین مالی، با بهرهگیری از فناوری و ظرفیتهای مشارکت مردمی، میتوانند نقش مهمی در گسترش عدالت اقتصادی ایفا کنند. وقتی یک فرد در یک شهر دور از مرکز میتواند در تصمیمگیری اقتصادی یا سرمایهگذاری نقش داشته باشد، در واقع گامی در جهت توزیع برابرتر فرصتها برداشته شده است. این ابزارها ظرفیت آن را دارند که اقتصاد محلی را تقویت، سرمایه اجتماعی را فعال و فضای رقابت سالم را بازسازی کنند.
از نگاه شما مهمترین نقش فناوری در اقتصاد امروز ایران چیست، بهویژه در بخش تأمین مالی جمعی؟
فناوری فقط یک ابزار نیست؛ یک زبان تازه برای گفتوگوی اقتصادی است. در بخش تأمین مالی جمعی، فناوری توانسته فاصله میان افراد و فرصتها را کاهش دهد. مهمتر از آن، به شفافسازی و مستندسازی فرآیندهای مالی کمک کرده و نوعی پاسخگویی عمومی را شکل داده است. امروز مردم انتظار دارند بدانند پولشان کجا میرود، چه تأثیری میگذارد و چه بازگشتی دارد. فناوری این مسیر را هموار کرده و به همین دلیل، نقش آن در توسعه زیرساختهای مالی از سطح فنی فراتر رفته و به یک بُعد حکمرانی مالی تبدیل شده است.
چه موانعی در مسیر رشد ابزارهای مالی مبتنی بر مشارکت عمومی وجود دارد؟
چالش اصلی، شکلگیری درک مشترک میان نهادهای اقتصادی، قانونگذار و مردم است. گاهی ابزارهای تازه با ذهنیتهای قدیمی تحلیل میشوند. همچنین بخشی از بدبینی عمومی نسبت به ساختارهای مالی بازمیگردد. اگر قرار است ابزارهای مشارکتی رشد کنند، باید برای مردم قابل فهم، برای نهادها قابل رصد و برای نظام مالی قابل دفاع باشند. خوشبختانه در سالهای اخیر گامهای مؤثری از سوی نهادهای ناظر برداشته شده است. امروز چارچوبهای نظارتی در حال تکامل، سطح آگاهی عمومی رو به افزایش و همکاری بین نهادها در مسیر بهبود است. اگر این روند تقویت شود، میتوان امیدوار بود ابزار تامین مالی جمعی به یکی از ارکان قابل اعتماد نظام مالی کشور تبدیل شوند.
به نظر شما، چگونه میتوان مشارکت مردمی را به بخشی از سیاستگذاری توسعه اقتصادی تبدیل کرد؟
برای این کار باید از سطح «دعوت» به مشارکت عبور کنیم و به مرحله «توانمندسازی» برسیم. یعنی فقط نگوییم مردم بیایند، بلکه سازوکارهایی فراهم کنیم که مردم بتوانند تصمیم بگیرند، ریسک را بسنجند، تحلیل کنند و مشارکت پایدار داشته باشند. یکی از مسیرهای آن، طراحی نهادهایی است که هم نقش واسطهگری حرفهای دارند و هم صدای مردم را منتقل میکنند. در چنین مدلی، مردم نهتنها سرمایهگذار، بلکه شریک و ناظر توسعه میشوند. این اتفاق اگر با سیاستگذاری هوشمندانه همراه شود، به اعتماد عمومی، پایداری پروژهها و عدالت اقتصادی کمک میکند.
بهعنوان کسی که در بطن یک سکو تامین مالی جمعی فعالیت میکنید، آینده این مدل را در کشور چگونه میبینید؟
در کشور ما ظرفیت انسانی بسیار بالاست؛ هم از نظر ایده و خلاقیت، هم از نظر منابع خرد مالی. آنچه نیاز داریم، بسترسازی برای همافزایی این دو است. اگر بتوانیم مشارکت مالی مردم را در یک چارچوب شفاف، هدفمند و قانونی سازمان بدهیم، بهتدریج اعتماد عمومی بازسازی و سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد. آینده این مدل وابسته به دو چیز است: جدی گرفتهشدن آن از سوی نهادهای کلان و گسترش تدریجی فرهنگ سرمایهگذاری مسئولانه در جامعه. ما امیدواریم با استمرار فعالیتها، این مسیر به بخشی از جریان اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود.
انتهای پیام
مرتبط با :