طرحی که از سوی شواری پول و اعتبار و بانک مرکزی برای حمایت از پرداخت کنندگان اقساط وام های قرض الحسنه در شرایط رکود کرونایی مصوب شده بود در عمل از سوی بانک ها به دامی برای گرفتن جریمه دیرکرد اقساط تبدیل شده است.
به گزارش کاماپرس، اعتراض به برخی اقدامات بانک ها یه روند معمول مشتریان نظام بانکی کشور تبدیل شده و متاسفانه با وجود این انتقادات، کمتر شاهد پاسخگویی و تغییر رویه بانک ها هستیم.
ایسنا در گزارش امروز خود به موضوعی پرداخت که مورد انتقاد بسیاری از وام گیرندگان است. در این گزارش آمده است: با وجود تاکید شورای پول و اعتبار و دستور بانک مرکزی برای تعویق 3 ماهه اقساط وام های قرض الحسنه در حمایت از مشتریان بانک ها در ایام کرونا، اکنون نه تنها در مورد برخی از بانک ها حمایتی از مشتری صورت نگرفته بلکه ظاهرا به سود بانک و ضرر مشتری نیز تمام شده و اکنون بانک ها با تهدید قضایی در پی گرفتن جریمه از مشتریانی هستند که با اعتماد به شبکه بانکی نسبت به پرداخت اقساط اقدام نکردند!
بر اساس این مصوبه و اعلام رسمی همتی-رئیس کل بانک مرکزی- اقساط وام کسب و کارهای آسیب دیده و همچنین اقساط تمامی وامهای قرض الحسنه اشخاص برای فاصله اسفند تا پایان اردیبهشت ماه باید به تعویق می افتاد از این جهت با ابلاغ این دستور العمل به شبکه بانکی، بانکها موظف به اجرای آن شدند، اما در عمل این گونه نبود که تمامی آنها با دستور بانک مرکزی همراهی کند.
سرپیچی برخی از بانک ها از دستور بانک مرکزی
برخی بانکها با ارسال پیامک به مشتری خبر از اجرای طرح و تعویق اقساط دادند ولی در مقابل بانکهای زیادی از همان اسفند و ماههای بعد اقساط را از حساب مشتری برداشته و با وجود دستور رئیس کل بانک مرکزی برای برگرداندن این اقساط هیچ اتفاقی نیفتاد.
پیامک های تهدید آمیز برای مشتریانی که قسط خود را نپرداخته اند
اما سوی دیگر ماجرا این بود که برخی بانکها که دستورالعمل را در درگاه اینترنتی خود قرار داده و اجرای آن را اعلام کردند نیز درپایان کار به گونه ای دیگر عمل کردند؛ به طوری که مشتری با استناد به این تصمیم بانکی و اعلام درخواست امهال، از پرداخت قسط با توجه به شرایط مالی خودداری کرد ولی بعد از این که زمان شروع مجدد پرداخت اقساط از خرداد ماه فرا رسید با تذکرها و تهدیدهای بانک مربوطه برای پرداخت اقساط معوق و البته جریمه آن مواجه شد.
جالب اینجاست که اکنون پیامکهایی از سوی بانکها برای مشتری ارسال می شود که با تهدید قضایی و قانونی برای عدم پرداخت اقساط همراه است، مشتری تهدید شده که اگر اقساط معوق را پرداخت نکند به گونه ای دیگر و از کانال قضایی و قانونی با او برخورد خواهد شد.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
