سالار گلی سرپرست گرشافرانچایز می گوید که در شرایط حاضر بستر حقوقی مناسب برای جذب این شیوه در ایران وجود ندارد که در جهت غلبه بر این موانع بایستی با اصلاح مقررات موجود انگیزه لازم در اشخاص خارجی جهت ورود به بازار ایران در قالب فرانچایز ایجاد کرد.
برای دسترسی سریعتر به اخبار داغ نمایشگاهی، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، در دنیای کنونی تاجران برای انجام مبادلات تجاری خود به دنبال استفاده از قالبهای قراردادی مناسب و بهرهگیری از قراردادهایی هستند که بیشترین سود ممکن را در کمترین زمان برای آنها به ارمغان آورد. بدیهی است که در چنین شرایطی هر قراردادی که بتواند آنان را به این هدف نزدیکتر سازد با اقبال بیشتری مواجه خواهد شد. فرانچایز یک روش و یک ابزار بازاریابی برای تمامی شرکتها به شمار میرود که از طریق آن می توانند سهم بازار خود را به سرعت و با صرف هزینه کمتر توسعه دهند.
پنجمین نمایشگاه بین المللی فرانچایز بهانهای شد تا خبرنگار کاماپرس به گفت وگو با «سالار گلی» سرپرست گرشافرانچایز بنشیند و در خصوص کتاب قراردادهای فرانچایز، هدف انتشار آن و علت حضور در نمایشگاه فرانچایز را جویا شود.
کتاب قراردادهای فرانچایز به تئوری حقوق قراردادهای تجاری می پردازد
گلی، با اشاره به اینکه کتاب قراردادهای فرانچایز به تئوری حقوق قراردادهای تجاری میپردازد گفت: میتوان تئوری حقوق قراردادهای تجاری را بر پایه این بنا کرد که کارکرد حقوق، تسهیل تلاشهای طرفهای قراردادی در حداکثر سازی دستاوردهای تلاش مشترک در انعقاد و اجرار قرارداد است. از این منظر حقوق قراردادهای تجاری نقش دیگری را نباید ایفا کند.
خدمات گرشافرانچایز
سرپرست گرشافرانچایز، به خدماتی که این مجموعه ارائه می دهد اشاره و تصریح کرد: ما در این مجموعه سعی داریم تا زمینه راهاندازی کسب و کارها را به صورت اصولی و حقوقی بیان کنیم. در شرایط حاضر بستر حقوقی مناسب برای جذب این شیوه در ایران وجود ندارد. بخش حقوقی فرانچایز بسیار مهم است که در کشور هنوز قانون آن تصویب نشده است. البته باید گفت این موضوع از فیلتر مجلس شورای اسلامی گذشته و منتظر تایید نهایی شورای نگهبان است تا به تصویب برسد.
بحث حقوقی قراردادهای فرانچایز سند افشای اطلاعاتی صاحبان کسب و کارها است
وی در ادامه بیان داشت: بحث حقوقی قراردادهای فرانچایز سند افشای اطلاعاتی است که صاحبان فرانچایزها باید ارائه دهند که جای آن در مباحث حقوقی کشور بسیار خالی است. به عنوان مثال امتیازگیرندگانی وجود دارند که کسب و کاری را ثبت و هزینه آن را نیز پرداخت کردهاند اما از لحاظ حقوقی هیچ گونه پشتیبانی را دریافت نکردهاند و اختلافی عمیق میان فروشنده و امتیاز گیرنده به وجود آمده است.
ضرورت گسترش قراردادهای فرانچایز در تمام کشور
سالار گلی به بیان اینکه 120 صنعت در جهان وجود دارند که شامل قراردادهای فرانچایز هستند، اظهار داشت: متاسفانه مقوله فرانچایز در کشور ما تنها محدود به فستفودها و رستورانها می شود و بیشتر روی آنها سرمایه گذاری میشود اما اگر فرهنگ سازی گسترده و اطلاعرسانی جامعی در این زمینه صورت گیرد صنایع دیگر نیز به این حوزه ورود می کنند که این موضوع نه تنها برای رشد سرمایه در کشور تاثیر بسزایی دارد بلکه برندها و صنایع در جوامع دیگر نیز شناخته میشوند و قدرت برگزاری نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور نیز بیشتر میشود؛ موضوعی که می تواند الگوی مناسبی جهت توسعه فرانچایزهای داخلی واقع شود.
کتاب جامع«قراردادهای فرانچایز» توسط انتشارات میزان وارد بازار نشر شده است، هدف از انتشار این کتاب تنظیم یک قانون ونقش قانونگذار در انتخاب قواعدی است که معاملات تجارتی را بر اساس معیار حداکثرسازی سود، تنظیم مینماید.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: برای مشخص کردن دامنه قابل اعمال تئوری حقوق قراردادهای تجاری، میتوان انواع قراردادهایی را که میتوان در عالم خارج منعقد نمود، بر اساس طرفهای قرارداد و نقشی که قرارداد در رابطه بین آنها ایفا میکند، به چهار دسته تقسیم کردد.
آنچه که در تئوری حقوق قراردادهای تجاری بعنوان کارکرد اصلی مورد توجه قرار میگیرد، توانایی حل مشکلات قراردادی است که میتوان آنها را به دو دسته کلی اجرای موثر قرارداد پس از انعقاد آن و سرمایهگذاری موثر در مرحله اولیه تقسیم نمود. در مورد مشکل اول، زمانی میتوان گفت که طرفهای قراردادی به صورتی موثر و کارا مبادرت به انعقاد قرارداد نمودهاند، که ارزش اجرای قرارداد برای خریدار، بیش از هزینه اجرا برای فروشنده باشد. در مورد مشکل دوم نیز میتوان بر آن بود که طرفین زمانی بصورتی موثر دست به سرمایهگذاری میزنند که اقدامات آنها ارزش افزوده مورد انتظار از یک معامله را به حداکثر رساند. حقوق قراردادهای تجارتی از این منظر، باید تلاش کند تا تجارت و سرمایهگذاری موثر را تسهیل نماید. بدین ترتیب، مبنای اساسی تئوری حقوق قراردادهای تجاری آن است که این بخش از حقوق، باید خود را صرفاً به تعقیب کارایی قراردادی محدود نماید.
گفتنی است، پنجمین نمایشگاه بینالمللی فرانچایز و توسعه کسب و کار با مشارکت 25 شرکت داخلی از تاریخ 9 دی تا 12دی ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه های بین المللی تهران میزبان بازدیدکنندگان و علاقه مندان است.
انتهای پیام