اعتراض نمایندگان کارگری به مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران که بدون امضای آنها ابلاغ شد، همچنان ادامه دارد و ریس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار اعلام کرد از محمد شریعتمداری وزیر کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند تا نقض ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد کارگران، مورد بررسی جدی گیرد.
به گزارش کاماپرس؛ در حالیکه چند روز بیشتر به 11 اردیبهشت و روز جهانی کارگر باقی نمانده، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دنبال لغو مصوبه به گفته آنها ناعادلانه تعیین دستمزد کارگران در سالجاری هستند. این مصوبه که چندی پیش و در یک نشست چند ساعته و پس از چانه‌زنی های بسیار در نهایت و برای اولین بار بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسید، حواشی بسیاری به دنبال داشت. افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران در حالی تصویب شد که نمایندگان کارگری معتقدند، دولت و کارفرمایان به خلاف ماده 41 قانون کار که بر تاثیر افزایش نرخ تورم بر سبد معیشت کارگران دلالت دارد، رقم حداقل مزد را اعلام کرده‌اند. موضوعی که به گفته آنها هرساله تکرار می شود اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و عواقب دوران پساکرونا،معیشت کارگران را به شدت تهدید خواهد کرد.
شکایت از شریعتمداری به دیوان عدالت اداری
در همین رابطه فرامرز توفیقی ریس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار امروز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه اعلام کرده که با توجه به زیر پا گذاشتن قانون در شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق نمایندگان کارگری از «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند تا به این تخلف قانونی در دیوان عدالت رسیدگی شود.
او در گفتگو با بازار ، مهمترین دغدغه کارگران را عدم توجه دولت و نمایندگان کارفرمایی به مفاد تصریح شده در ماده ۴۱ قانون کار پیرامون تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت عنوان کرده است.به گفته این فعال کارگری، « هنوز دعوتنامه رسمی برای برگزاری جلسات رسیدگی به شکایت در دیوان به دست ما نرسیده است ولی همچنان رایزنی ها برای تجدید نظر در تعیین افزایش حقوق کارگران ادامه دارد.»
انتهای پیام
ریاست قوه قضائیه تحقیق کند چرا دولت به کارمندان و کارگرانیکه کارفرمای انها دولت بوده است در اسفند ماه سال گذشته پایه حقوق اینگونه کارگران را 50 درصد افزایش داد و در فروردین امسال نیز 15 درصد دیگر افزایش حقوق اعمال نمود در حالیکه برای کارگران بخش خصوصی حاضر به امضای بیش از 21 درصد نگردید . و هزار بهانه برای جلوگیری از اعمال قانون اجرا نمود . تبعیض تا این حد برای چه میباشد و به شعور کارگران بخش خصوصی توهین نموده است.
ما میگیم درصد پایه حقوق وزیر میکنه حق مسکن این بنده خدا باز هم فرمان مقام معظم رهبری بازم داره کج را میره