با تاکید رییس قوه قضائیه، از این پس، استعلام حساب‌های بانکی افراد در پرونده‌های قضایی تنها در صورت اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری یا نماینده مجاز آن، امکان‌پذیر شد.
به گزارش کاماپرس، این اقدام در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری» و «ممنوعیت کنترل، تجسس و ورود در حریم شخصی افراد» انجام می‌شود.
در بخشنامه‌ای که توسط علی القاصی مهر دادستان تهران به کلیه واحدهای قضایی استان تهران صادر شده، تاکید شده است که به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تضییع حقوق اشخاص و نیز ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا و نظام بانکی، تمامی واحدهای قضایی مکلف هستند مراتب ضرورت و علتی که مبنای درخواست کنترل حساب شده را مستقیما به حوزه ریاست دادگستری استان تهران اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
- اهمیت انتخاب وکیل کیفری در پرونده های قضایی
- هشدار یک فعال سیاسی به پزشکیان / مراقب اطلاعاتی های نفوذی باشید
این نهاد پس از بررسی و اعلام نظر صرفا از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران و یا شخص مجاز از طرف او، مجوز قانونی مطابق با ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی در این زمینه را صادر می‌کند.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که کلیه بانک‌های دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نیز صرفا در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از مجوز مذکور به انضمام دستور قضایی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود.
دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سایر واحدهای قضایی استان تهران نیز ضمن رعایت مفاد این بخشنامه مکلف هستند که تصویری از مجوز رئیس دادگستری شهرستان مربوطه را به همراه دستور قضایی به بانک مربوطه ارسال کنند.
انتهای پیام
