عضو هیات مدیره جامعه مهندسان مشاور و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با ابراز نگرانی بابت سیل مهاجرت فعالان حوزه ساختمان طی سال‌های اخیر، راهبرهایی جهت حفظ متخصصان و جامعه مهندسی در داخل کشور ارایه کرد.
به گزارش کاماپرس، سهیل آل‌رسول طی یادداشتی که در سایت بررسی های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده، آورده است: امروز 100 درصد خدمات فنی و مهندسی صنعت ساختمان در داخل کشور انجام می‌شود که این موفقیت تحت تاثیر آموزش‌های دو دهه نخست بعد از انقلاب محقق شده است. با این حال برخی موانع باعث تسریع سیل مهاجرت در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها شده؛ تاجاییکه به صورت مشخص خروج نیروی حرفه‌ای را تجربه می‌کنیم.
صنعت احداث مشتمل بر مهندسی ساختمان شهری و برون‌شهری، زیرساخت‌های حیاتی مانند راه، راه آهن، نفت و گاز و … است. در این بخش‌ها طراحی، اجرا و نظارت توسط شرکت‌های فعال در حوزه احداث انجام می‌شود. با توجه به اینکه کشور در حال توسعه‌ای هستیم و ضرورت دارد به مباحث زیربنایی توجه داشته باشیم در دو دهه نخست ابتدای انقلاب تحولی در حوزه مهندسی اتفاق افتاد. در واقع کمتر از 100 سال پیش در خدمات فنی و مهندسی، ایران کاملا وابسته به واردات بود. در همین راستا، 70 سال پیش نظام فنی و اجرایی کشور متولد شد؛ زمانی که 60 درصد از خدمات فنی و مهندسی توسط شرکت‌های خارجی انجام می شد. اما در مقطع کنونی 100 درصد این خدمات به طور کامل در داخل انجام می‌شود که این موفقیت تحت‌تاثیر آموزش‌های دو دهه نخست بعد از انقلاب کسب شده است.
بیشتر بخوانید:
سیل مهاجرت مهندسان حوزه احداث
در 20 سال گذشته تعداد مهندسان فارغ التحصیل از ایران هر ساله افزایش پیدا کرده است. به طوری که از نظر کمی و کیفی ظرفیت و توان مهندسی کشور 10 برابر شده، اما ارزش پروژه‌های زیرساختی ثابت باقی مانده است. هرچند در ابتدای دهه 90 این افزایش ظرفیت صورت گرفت، اما بعد از آن وارد یک فاز رکودی شد؛ موضوعی که متاسفانه منجر به رقابت منفی در بین شرکت‌های احداث شده است. همین مساله از سوی دیگر باعث شده که قیمت ارائه خدمات فنی در ایران به نسبت نرم جهانی بسیار پایین‌تر باشد.
از نظر حقوق و دستمزد حوزه احداث در قیاس با حداقل دستمزد مصوب قانون کار افت داشته است؛ به طوریکه در برش زمانی 20 ساله، حداقل دستمزد مصوب قانون کار 80 برابر شده اما دستمزد مهندس ناظر، تنها 42 برابر شده است.
با توجه به اینکه دچار چنین مشکلات عمده‌ای از نظر صنفی شده‌ایم سیل مهاجرت در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها تسریع شده است. همچنین به صورت مشخص خروج نیروی حرفه‌ای را تجربه می‌کنیم و در واقع بخش مهمی از توانمندی علمی خود در صنعت احداث را از دست می‌دهیم.
افزایش صادرات؛ راهبردی مهم برای حفظ جامعه مهندسی
در حال حاضر راهبردهای مهمی که برای حفظ جامعه مهندسی باید انجام داد، توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی است. صادرات این خدمات در موقعیت جغرافیایی ایران کاملا امکان پذیر است؛ همانگونه که ترکیه به نحوه احسن از این ظرفیت استفاده می‌کند.
به دنبال تصویب قانون صدور خدمات فنی و مهندسی در سال 89، طی دو سال تجربه صادرات 4 میلیارد دلاری در این بخش داشتیم. در همان زمان ترکیه صادرات 10 میلیارد دلاری داشت. اما بعد از قطع جایزه صادراتی و عدم حمایت از فعالان حوزه صادرات و همچنین تحریم‌ها، صادرات خدمات فنی و مهندسی افت کرد. در واقع تحریم‌ها منجر به بروز مشکلاتی در اخذ ضمانتنامه برای حضور در مناقصات و همچنین قراردادها شد. در همین روند، صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران سال گذشته به یک میلیارد دلار رسید. در حالی که ترکیه سال 2022 صادراتی 60 میلیارد دلاری در این بخش داشته است.
در مقطع کنونی با توجه به محدودیت‌های مالی و بحران‌های مختلفی که بر مسائل حاکم است نمی‌توان سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی را افزایش داد. از این رو توجه به صدور خدمات فنی و مهندسی اهمیت بالایی دارد. به طوری که با رفع موانع، امکان افزایش صادرات این بخش تا 10 برابر وجود دارد.
در شرایط کنونی موانعی همچون حل مشکل دریافت ضمانت نامه با منابع خارج از کشور، استفاده از ظرفیت‌های محدود طرف‌های خارجی که هنوز با ما همکاری می‌کنند و بهره‌مندی از ظرفیت بیمه‌ای شرکت‌های مورد وثوق کشورهای همسایه، بستری برای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم می‌آورد.
ضرورت معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی طبق قانون حمایت از صدور خدمات فنی و و احیای جایزه صادراتی به افزایش توان شرکت‌ها، کمک می‌کند. در حال حاضر کشورهای رقیب جایزه 8 تا 10 درصدی برای شرکت‌های صادرکننده در نظر می‌گیرند.
همچنین یکی دیگر از موانع صدور خدمات فنی و مهندسی عدم امکان ورود و خروج ماشین آلات پیمانکاری است. در شرایط کنونی استفاده از این ماشین‌آلات در پروژه های خارج از کشور اهمیت دارد. زیرا بعد از پایان پروژه، امکان جایگزینی این ماشین آلات با مدل‌های جدید فراهم می‌شود، اما این مساله نیازمند مجوزهای خاصی است که باید توسط دستگاه‌های متولی تسهیل شود. در همین رابطه برای انگیزه بخشی و تسهیل کسب و کارها در قانون حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی، یکی از اقدامات موثر پیش بینی مسیرهای سبز گمرکی و بیمه‌ای برای صادرکنندگان است.
در حال حاضر با وجود ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای که از نظر نیروی انسانی و زیرساختی وجود دارد، سیاست‌های غلط و محدودیت‌ها در اجرای پروژه ها باعث شده تا وضعیت نامناسبی برای ظرفیت‌های مهندسی کشور متصور باشیم. به طوری که شرکت‌هایی با 50 سال سابقه در نتیجه مشکلات ناشی از تامین اجتماعی و مالیات در حال حذف شدن از صنعت احداث هستند.
در این شرایط به نظر می‌رسد که وزارت راه و شهرسازی، نیرو و وزارت نفت باید شرکت‌های ریشه دار را احیا کنند. در عین حال با کمک وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید افزایش ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی اتفاق بیفتد. در این مسیر وزارت خارجه نیز می‌توانند از ابزار دیپلماسی اقتصادی برای گشایش در صادرات خدمات فنی و مهندسی استفاده کند.
انتهای پیام
مرتبط با : 
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران
