یکی از سرمایه گذاران حوزه فعالیت های عمرانی و احداث زیرساخت ها اظهار کرد: سود بورس ، مسکن، ارز، سکه و… در طول ۱۰ سال اخیر بدون استثنا بیشتر از سود سرمایهگذاری در فعالیت های عمرانی بوده و در مواردی اختلاف سود به ۵۰۰ درصد میرسد .
به گزارش کاماپرس، سرمایه گذاری در فعالیت های عمرانی از قبیل ساخت جاده ها و آزادراه ها و سدها و نیروگاه ها و پل ها و … همواره از سوی عموم مردم یک فعالیت کلان و پرسود اقتصادی تصور می شود که افراد و شرکت های دارای امکانات و تجهیزات و منابع مالی گسترده و قوی از بازار آن بهره می برند اما به نظر می رسد در سال های اخیر سود این بخش در مقایسه با برخی فعالیت های واسطه ای و غیرمولد کاهش قابل توجهی داشته است.
یکی از فعالان صنعت احداث و عمران در این باره اظهار کرده است: در حال حاضر سود سرمایهگذاری در صنعت احداث با اینکه بر اساس سود سپردههای بانکی است مشمول مالیاتی به نرخ ۲۵ درصد است که سود سرمایه گذاری در صنعت احداث را به سقف ۱۳.۵ درصد میرساند و این به مفهوم آن است که اگر کار نکنید سودی به مراتب بیشتر از کارکردن نصیب شما خواهد شد.
اختلاف 500 درصدی سود بورس و سکه و دلار و مسکن با سود یک فعالیت مهم عمرانی
قباد چوبدار در یادداشتی که در ایرنا منتشر کرده ضمن انتقاد از دستوری بودن نرخ سود سپرده مدت دار که ملاک قراردادهای بخش عمران نیز قرار می گیرد با محاسباتی به مقایسه سود این بخش و سود بخش های غیرمولد اقتصادی مختلف پرداخته و نوشته است: جهت برآورد سود واقعی سرمایهگذاری ( بدون در نظرگیری تنزیل ناشی از تورم سرمایه) میتوان متوسط سود واقعی کشورهای آسیایی به استثنای ایران، معادل حدود ۳ را به عنوان یک برآورد اولیه در نظر گرفت. در نهایت افزایش سود مندرج در قراردادهای سرمایه گذاری آزادراههای کشور را به عنوان شاخص ریسک سرمایه گذاری در نظر گرفت که بطور معمول عددی مابین ۳ تا ۵ درصد است .
از سویی سرمایه گذاری در بازارهای دیگر سودآورتر بوده و از جمله سود بورس ، مسکن، ارز، سکه و طلا، خودرو و… در طول ۱۰ سال اخیر بدون استثناء بیشتر از سرمایهگذاری در صنعت احداث و ساخت راه و آزادراه بوده است که در مواردی میزان اختلاف سود به ۵۰۰ درصد نیز میرسد .
وی نتیجه گیری کرده است: مولفههایی همچون میزان تورم حاکم بر اقتصاد کشور، سود سرمایه گذاری غیرواقعی متاثر از سیستم بانکی، میزان سوددهی به مراتب بالاتر بازارهای موازی، وضع قوانینی از جمله دریافت مالیات از درآمدهای آزادراهی، عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده در آزادراههای در دست بهره برداری، هزینههای جاری راهداری و… همه دست به دست هم میدهند تا سرمایه گذار را هر چه بیشتر از این حوزه دفع و منصرف کرده و در نتیجه یکی از مهمترین صنایع اشتغال زا و ضروری کشور به ورطه توقف و تعطیلی کشانده شود.
انتهای پیام