از بررسی وضعیت آشفته بازارها، موج نقدینگی و گزارش اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش 5/2 برابری نرخ سود بانکی می توان به این نتیجه رسید که یکی از محتمل ترین گزینه ها برای تعادل بخشیدن به بازارها افزایش نرخ سود سپرده بانکی به حدود 20 درصد است.
به گزارش کاماپرس، گرچه تکانه های سیاسی و تحریم به شدت بر نابسامانی های اقتصادی و آشفتگی بازارها در کشور تاثیرگذار بوده است اما در کنار این عوامل نمی توان از انفعال سیاست گذار پولی کشور نیز در برابر فعل و انفعالات بازارها چشم پوشی کرد.
کارشناسان به کرات در مورد تبعات منفی سرکوب نرخ سود – سود بین بانکی و سود سپرده – در شرایط تورم بالا به بانک مرکزی و متولیان اقتصاد کشور هشدار داده و راهکارهایی از جمله انتشار اوراق و افزایش مقطعی و ملایم نرخ سود بین بانکی و سود سپرده را پیشنهاد کرده بودند اما به این هشدارها و پیشنهادها توجهی نشد.
این طور به نظر می‌رسید که دولت و بانک مرکزی تصور می کردند توان مدیریت جریان نقدینگی و هدایت کنترل شده آن به بازار سهام را دارند اما اکنون نقدینگی از بورس گریزان شده و بازار ارز و در پی آن سایر بازارها را به شدت متلاطم کرده است.
در این شرایط به نظر می رسد افزایش نرخ سود سپرده بانکی – ولو به صورت موقت – دیگر نه به عنوان یک گزینه در بین سایر گزینه ها بلکه تنها انتخاب ممکن برای کنترل جریان نقدینگی و کاستن از آشفتگی بازارها باشد.
دنیای اقتصاد در بخشی از گزارش امروز خود تحت عنوان «شاهد بازاری سرکوب سود» نوشته است؛ سرکوب نرخ سود در ماه‌های نخست سالجاری مختصات بازارها را به هم ریخت. گزارش رسمی بانک مرکزی تاکید می‌کند که کسری بودجه دولت و واریز ریالی منابع صندوق‌ها به حساب بانک‌ها سبب ایجاد موج نقدینگی در بانک‌ها شد و در نتیجه نرخ سود تعادلی بازار بین بانکی به سطح ۸ درصد کاهش یافت.
از این گزارش می توان دریافت که انفعال سیاست‌گذار در استفاده از ابزار نرخ سود باعث شد آشفتگی بازارهای دارایی نظیر ارز، مسکن و حتی بازار سهام افزایش یابد و روند متعادل در شاخص بازارها، جای خود را به التهابات و نوسانات روزانه داد.
گام تکمیلی بانک مرکزی برای تعادل بخشی به بازارها در شرایط تورم 30 درصدی
اما اکنون آمارها نشان می‌دهد در ۴ ماه اخیر نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ۱۲ واحد درصدی به حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است تا کمی خود را به شرایط تعادلی بازارها نزدیک کند و در این شرایط گام تکمیلی می‌تواند نزدیک کردن نرخ سود سپرده‌ها به نرخ بازار بین بانکی باشد.
در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم؛ افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی پس از قرار دادن کریدور بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تعادلی سود به رقم جدیدی رسیده است. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های بانکی فاصله حدود ۴ واحد درصدی با نرخ تعادلی جدید دارد.
این گزارش درباره ضرورت افزایش نرخ سود سپرده های بانکی تصریح کرده است؛ در شرایطی که اقتصاد با تورم ۳۰ درصدی روبه‌روست قاعدتا باید نرخ‌های سود در بازارها به‌هم نزدیک باشند تا از هرج و مرج در بازارها جلوگیری شود. بنابراین به نظر می‌رسد در گام دوم باید بانک مرکزی شکاف بین این دو نرخ سود را کاهش دهد. در غیر این صورت کارآیی ابزار‌های پولی به کار گرفته توسط بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند.
نکته مهم دیگر این گزارش این است که تهدید دوباره به عرضه پولی از سوی سیاست‌گذار برای پوشش کسری بودجه و پاس کردن چک دولت می‌تواند باعث ایجاد موج دوم تورمی شود.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
