برخی گزارش ها و گمانه زنی ها از احتمال افزایش نرخ سود بانکی تا سطح اندکی بالاتر از نرخ تورم هدفگذاری شده بانک مرکزی برای سال 99 – 22 درصد – در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار حکایت دارد.
به گزارش کاماپرس، سیل نقدینگی که در ماه های اخیر بازارهای مختلف از جمله بورس، مسکن، ارز و طلا را درنوردیده و قیمت ها را در این بازارها به سطوح کم سابقه ای رسانده است همچنان در این بازارها جولان می دهد و آثار تورمی افزایش قیمت در بازارهای مذکور به تدریج در کالاهای مورد نیاز روزمره و اقلام معیشتی نیز رسوب می کند.
به نظر می رسد تورمی که اکنون علاوه بر بازارهای دلار و سکه و مسکن و … در برخی اقلام بسیار ضروری معیشتی شاهد آن هستیم مسئولان امر را به چاره جویی واداشته و احتمال افزایش نرخ سود بانکی – با وجود برخی پیامدهای زیان بار آن که پیش از این نیز در سنوات گذشته تجربه کرده ایم – قوت گرفته است.
سود بانکی هفته آینده افزایش می یابد؟
روزنامه همشهری ، امروز چهارشنبه 16 مهرماه در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی روی میز» به این موضوع پرداخته و نوشته است: احتمال افزایش نرخ سود سپردههای بانکی با هدف کنترل نرخ تورم قوت گرفته است. بهویژه اینکه دیروز مرکز پژوهشهای مجلس هم با انتشار گزارشهایی تحلیلی از این سیاست حمایت کرد.
همشهری گزارشهایی دریافت کرده مبنی بر اینکه قرار است بهزودی نرخ جدید سود سپردههای کوتاهمدت یا یکساله، تاسطح اندکی بالاتر از نرخ تورم هدفگذاری شده بانک مرکزی افزایش یابد.( نرخ تورم هدف گذاری شده بانک مرکزی در سال 99 حدود 22 درصد است ) . برخی خبرهای تأیید شده نشان میدهد تصمیم نهایی برای افزایش سود بانکی در نشست آینده شورای پول و اعتبار گرفته خواهد شد.
اخبار مهم روز را بخوانید:
زمزمه افزایش نرخ سود بانکی پس از آن قوت گرفت که هفته گذشته، رئیسکل بانک مرکزی گفته بود: مدیریت نرخ سود بهعنوان ابزار اصلی کنترل تورم دنبال خواهد شد.
همشهری در گزارش خود به این نکته نیز اشاه کرده است که هرچند انتظار میرود با افزایش نرخ سود بانکی بهویژه بالاتر از نرخ تورم مورد انتظار سیاستگذار پولی، بخشی از التهاب قیمتها بهویژه در بازارهای دارایی فروکش کند، اما ممکن است در آینده ترازنامه بانکها را درصورت پرداخت سود بالاتر به سپردهگذاران و دریافت سود کمتر از تسهیلاتگیرندگان منفی کند.
دولت باید از سپرده گذاران خرد حمایت کند (مثلا این نرخ 22 درصد تا سقف 100 میلیون تومان به ازاء هر کد ملی و افراد بالای 18 سال قابل اجرا باشد )و برای سپرده گذاری مبالغ کلان واحدهای حقوقی شرط وشروط بگذارد – دربعضی از کشورها برای جلوگیری از ورود نقدینگی بدون برنامه به بازار سپرده های کلان را به مدت 5 سال که خارجی ها وارد کشور می کنند را بلوکه می کنند وبعد از 5 سال هم بصورت محدود اجازه فعالیت اقتصادی می دهند – مثلا در بازار بورس – اما در کشور ما برای دریافت وام های سفارشی و تکلیفی و با تنفس 5 ساله دعواست – چرا ؟چون این وام ها اغلب در مسیر اصلی خودش هزینه نمی شود بلکه یا در بازار سوداگری فعال می شود یا مجددا با درصد سود بالاتر به بانک ها برمی گردد؟
پول اگرجذب بانک شد نقدینگی بانطارت فیزیکی ودقیق ودولت الکترونیک سمت تولید رود
دولت برای کنترل تورم ابزارهای بسیاری داره مثلا میتونه برای مدتی بانکها را از دادن تسهیلات منع کنه و یا محدودیت هایی برای آن ایجاد کنه. البته سود بانکی رو هم میتونه افزایش بده. من از برخی نظرات تعجب می کنم که افزایش سود بانکی رو مخرب میدونه ولی تورم سه رقمی رو مخرب نمیدونه. درهرصورت وقتی سرمایه گذار به این نتیجه برسه که دولت برای کنترل تورم برنامه ای نداره به فکر خرج کردن سرمایه خودش توی بانکها میفته و قطعا در این شرایط همه ضرر خواهیم کرد.
بنظرم می آید دولت با دراختیار گرفتن پول های سرگردان (نقدینگی) و دادن سود بانکی مناسب ومعقول که ارزش پول احاد جامعه حفظ شود واجرای سیاستهای علمی وتخصصی برای بکارگیری آن در بازارهای متفاوت جامعه بصورت تسهیلات ویا سرمایه گذاری مستقیم بتواند جلوی
1)حرکت سیال ومنفعت طلبی سرمایه گذاران که موجبات تورم وفشار لجام گسیخته بر برنامه های ملی و استانی رابگیرد.
2) حرکت مردم بی اطلاع از اوضاع اقتصاد واوضاع بازار وعلاقه مندبه مملکت وپیشرفت آن که ممکن است اسیر تبلیغات نادرست دشمنان شوند متوقف کند (و آنرا در مسیر درست سرمایه گذاری قرار بدهد.)
بنابراین بهتر است دولت نیابتا سرمایه های مردمی را در مسیر های درست قرار دهد تا مردم ناخواسته بر علیه خود و کشورشان دست به اقدامات نادرست اقتصادی بزنند.