دلارهای حاصل از صادرات که باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد با واسطه گری و دلالی به جای صادرکننده اصلی به نام افراد دیگری به ثبت می رسد و به جای بازگشت به چرخه اقتصاد روانه بازار کالای قاچاق می شود.
به گزارش کاماپرس، نوسان قیمت ارز و در راس آنها دلار در روزهای اخیر دلایل متعددی دارد که یکی از آنها بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است. الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور در شرایط حساس تحریمی با قوانینی که از تصویب دولت و بانک مرکزی گذشته برای اقتصاد ایران ضرورت جدی و حیاتی دارد اما بر اساس گزارش روزنامه شرق برخی صادرکنندگان و دلالان دست به دست هم داده اند تا این قوانین را دور بزنند و ارز ناشی از صادرات را به اقتصاد کشور بازنگردانند.طبعا وقتی ارز حاصل از صادرات به مسیرهای قانونی وارد نشود در مسیرهای غیرقانونی و قاچاق به جریان می افتد و باعث خسارت مضاعف به اقتصاد و اشتغال می شود.
22 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات بازنگشته است
شرق نوشته است: «صادرات شما را انجام می‌دهیم» این جمله در شبکه‌های مجازی، پیشانی بیشتر اکانت‌های حق‌العمل‌کاری است که مهم‌ترین هدفشان بازنگرداندن ارزهای صادراتی است. در گمرک فرودگاه امام و برخی پاتوق‌های دیگر می‌نشینند و با صادرکنندگان قرارداد می‌بندند تا به‌جای آنها با کارت بازرگانی خودشان صادرات انجام دهند و به ازای این کار درصد بگیرند. به‌این‌ترتیب نامی از صادرکننده اصلی به میان نمی‌آید و کسی نمی‌تواند صادرکننده را بابت بازنگرداندن ارزهای صادراتی‌اش زیر سؤال ببرد. صادرکنندگان اصلی در سایه هستند و حق‌العمل‌کاران را برای صادرات محموله‌هایشان جلو می‌اندازند. به‌این‌ترتیب ارزهایی که قرار است در خلأ ارزهای نفتی، جور مدیریت اقتصاد را بکشد، وارد چرخه غیررسمی و قاچاق می‌شود.
بانک مرکزی تاکنون 250 حق‌العمل‌کار را شناسایی کرده که برخی از آنها به صد صادرکننده متصل هستند. برآورد شده که حدود هفت میلیارد یورو از طریق این 250 حق‌العمل‌کار صادر شده و به کشور بازنگشته است. تعداد دانه‌درشت‌های حق‌العمل‌کار هم به 25 نفر می‌رسد که خود این 25 نفر دو میلیارد یورو صادرات بدون بازگشت داشته‌اند.
در مدت دو سال گذشته 22 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات بازنگشته است. این رقم از مجموع 27.5 میلیارد یورو تعهدی است که 86 درصد از صادرکنندگان برعهده داشتند. بازنگشتن ارز به مفهوم صرف‌شدن این دارایی‌ها در قاچاق کالا و ارز، واردات غیرمجازها و خروج سرمایه است و مسئله وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی هستیم و قرار است کشور با همین ارزهای صادرات غیرنفتی مدیریت شود.
انتهای پیام
