در جلسه رسیدگی به اتهامات چند پرونده کلان ارزی بیان شد متهمان 600 میلیون دلار ارز دولتی را به بهانه خرید خط تولید دریافت کرده و نهایتا اقدام به عقد قرارداد برای خرید یک خط تولید 14 میلیون دلاری کرده اند که آن هم هرگز وارد کشور نشده است!
به گزارش کاماپرس، ماجرای متهمان ارزی که از قضا مدیران یکی از پرحاشیه ترین شرکت های صنایع غذایی کشور – نیشکر هفت تپه – هستند هر روز ابعاد تازه ای می یابد و رسیدگی های قضایی تخلفات و سوءاستفاده های این افراد از ارز دولتی را به نمایش می گذارد.
روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته دو جلسه رسیدگی به پرونده 21 متهم کلان ارزی برگزار شد که متهمان نیشکر هفت تپه نیز در میان آنها قرار داشت. بنا به گزارش روزنامه شرق در این جلسات عنوان شد: اتهامات مدیران هفت‌تپه به ارزهای کلان دولتی بازمی گردد که برای راه‌اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ شده اما در مقابل قراردادی نازل برای خرید یک خط تولید دست دوم با قیمت بسیار کمتر از ارز دولتی دریافتی، منعقد کرده‌اند. باشگاه خبرنگاران جوان در این‌باره نوشت: امید اسدبیگی بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از شبکه بانکی کشور ارز دولتی دریافت کرده و آن را در بازار به نرخ آزاد فروخته است.
خط تولیدی که ارز هنگفت دولتی گرفت ولی حتی وارد کشور نشد!
نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت: دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش‌ماهه و یک‌ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند. بر اساس اعلام نماینده دادستان، در اولین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال‌زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه‌اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند اما قراردادی ۱۴ میلیون‌دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید 14 میلیون‌دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.
اگر جرمی کرده‌ام مرا اعدام کنید!
بر اساس کیفرخواست خوانده‌شده در جلسه دادگاه امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارزهای دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ دومیلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده، رشوه داده است. در ادامه این جلسه دادگاه متهم اسدبیگی در جایگاه اتهام قرار گرفت و گفت: اتهام‌های وارده در کیفرخواست را قبول ندارم و تمام آن را رد می‌کنم.
وی افزود: اگر جرمی کرده‌ام مرا اعدام کنید؛ اما من در این مدت دو سال در حالی که می‌توانستم از کشور خارج شوم در اینجا مانده‌ام، چون به این کشور تعلق دارم. دومین جلسه رسیدگی به متهمان دادگاه ارزی نیز صبح دیروز به ریاست قاضی مسعودی‌مقام تشکیل شد. متهم اسدبیگی در بخشی از دفاعیات خود گفت: بنده هیچ‌گونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام و این باید در کیفرخواست اصلاح شود چراکه آنچه انجام شده بحث تعهدات است نه تسهیلات ارزی.وکیل متهم اسدبیگی پیشنهاد برگزاری جلسه مشترکی با دادستانی تهران به رفع تناقضات را مطرح کرد .
در ادامه متهم كحالزاده در دفاع از اتهامات انتسابی گفت: روندی كه ما در مورد ارز انجام می‌داديم از سال ٨٩ صورت می‌گرفت و چيز عجيبی نبود تا اينكه موضوع ارز چهارهزارو 200تومانی مطرح شد و در واقع ارزی كه بايد در دو سال مديريت می‌شد طی دو ماه آن را به توليدكننده ارائه دادند.
شایان ذکر است جلسه بعدی دادگاه مورخ سوم خرداد رأس ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.
انتهای پیام
