بازار اجاره کشور اکنون ساختار سنتی دارد. طرح حمایت از اجاره داری حرفه ای در راستای حرفه ای کردن این بازار و حمایت از مستاجران ارائه شده است. این طرح اکنون در کمیسیون های تخصصی دولت مراحل تدوین و بررسی را طی کرده وآماده ارائه به صحن دولت است.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم بازار ملک، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس، نزدیک به ۲۴ درصد از جمعیت کل کشور را اجاره‌نشینان تشکیل می‌دهند. این رقم برای ساکنان پایتخت به ۴۲ درصد می‌رسد. جمعیتی بزرگ که با شرایط امروز مسکن، شانس کمی برای مالکیت مسکن خواهند داشت.
هدف از طرح اجاره داری حرفه‌ای، حرفه‌ای شدن بازار سرمایه و حمایت از منافع مستاجران بیان شده است. در این طرح تلاش شده تا با افزایش فعالان بازار اجاره و حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای، منافع مستاجران و مالکان مسکن تأمین شود. در سیستم اجاره کنونی، اجاره داری یک شغل حرفه‌ای نیست. حال آنکه در بسیاری از کشورها شرکت‌های ویژه برای ایجاد ارتباط موثر میان مستاجران و مالکان ایجاد شده‌اند و به طور تخصصی در حوزه اجاره داری مشغول به کار هستند.
به گفته محمود محمدزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تبدیل اجاره‌داری سنتی به حرفه‌ای منجر به افزایش واحدهای اجاره‌ای در بازار شده و همچنین امکان نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می‌کند. در این طرح به مواردی همچون ودیعه، مدت زمان اجاره‌نامه، احداث واحدهای اجاره‌ای و ورود شرکت‌های دانش بنیان به این حوزه پرداخته شده است.
محمود محمودزاده درباره برنامه های دولت برای ساماندهی بازار اجاره، به موضوع اجاره داری حرفه ای اشاره کرد و گفت: موضوع اجاره داری حرفه ای در راستای کنترل نرخ اجاره و کمک به توانمند سازی مستاجران دنبال می شود. وی افزود: این طرح اکنون در کمیسیون های تخصصی دولت مراحل تدوین و بررسی را طی کرده است و آماده ارائه به صحن دولت است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: امیدواریم به زودی جزو دستورکار قرار گیرد و بتوانیم نتیجه نهایی را اعلام و برای نخستین بار در کشور وارد بحث تاسیس سازمان‌های اجاره داری شویم.
افزایش واحدهای اجاره‌ای با اجاره داری حرفه ای
به گفته محمودزاده در بحث اجاره داری حرفه‌ای، چند شاخه اصلی دیده شده است. نخست، موضوع تأسیس شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای است که بخش خصوصی هستند و کمک‌هایی از دولت دریافت کرده‌اند و به نسبت آن قیمت‌های در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ گذاری از سوی دولت خواهد داشت.
وی ادامه داد: مدل دوم دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و نهادهای خدماتی و حمایتی هستند که در این آیین‌نامه مجاز شمرده شده‌اند که تعدادی از واحدهای احداثی را به صورت اجاره‌ای، سرمایه گذاری کنند و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مدل سوم افرادی هستند که هم‌اکنون در حال اجاره داری هستند ولی نه به صورت حرفه‌ای؛ بلکه به صورت سنتی و در این ساختار جدید می‌توانند از مزایای اجاره داری حرفه‌ای استفاده کنند.
محمودزاده در ادامه گفت: تبدیل اجاره داری سنتی به حرفه‌ای می‌تواند منجر به افزایش واحدهای اجاره‌ای به بازار شود و از سوی دیگر امکان نرخ‌گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می‌کند.
وی درباره نحوه تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران در این طرح گفت: در این طرح زمین‌های ۹۹ ساله به سرمایه‌گذاران می‌دهیم و دریافت‌کننده این اراضی، امکان فروش آن را ندارد و برای همیشه اجاره‌ای باقی می‌ماند. همچنین با توجه به متراژ زمینی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد یا میزان تسهیلات یارانه‌ای که دریافت می‌کند، نحوه کنترل دولت و وزارت راه و شهرسازی در تعرفه‌گذاری و تعیین اجاره‌بها، نسبت‌سنجی و اعمال خواهد شد.
