برآوردهای اولیه از بودجه سال آینده نشان می دهد که حقوق و دستمزد در سال 1400 افزایش 25 درصدی خواهد داشت، به عبارتی دیگر دولت باید ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای افزایش حقوق کارمندان خود تقبل کند.
حقوق کارگران و کارمندان یکی از مهم‌ترین موضوعات در تدوین بودجه در کشورهاست، رقمی که طبق گفته بسیاری از کارشناسان ۴۵ درصد بودجه عمومی کل کشور را در بر می‌گیرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که تعداد شاغلان زیادی از جامعه، کارمندان رسمی دولت، شرکت‌های دولتی، بازنشستگان و کارگران باشند.
به گزارش کاماپرس، 14 آبان امسال اولین تقدیمی سازمان برنامه و بودجه کشور به مجلس در بودجه آخرین سال تصدی دولت دوازدهم رقم خورد و سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را در زمان مقرر و به گفته خود یک روز زودتر هم به مجلس ارائه کرد. شرکت‌های دولتی که موضوع بحث و انتقاد بسیاری از مجلسی ها، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور قرار گرفته است.
بالسینی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نزدیک شدن زمان تقدیم بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مدت هاست بحث اصلاح ساختار بودجه، متوازن سازی و کاهش کسری‌های بودجه در دستور کار است، آذرماه ۱۳۹۷ بود که رهبری از مجلس خواستند تا ساختار بودجه را تغییر داده و در سال ۹۸ این امر اجرایی شود اما متاسفانه در آن سال اتفاق نیفتاد.
وی در پاسخ به این سوال که توازنی میان افزایش حقوق ها در سال آینده و تورم دیده می شود؟ بیان کرد: افزایش حقوق به نرخ ۲۵ درصد برای کارمندان در مباحث مختلفی دیده می‌شود.
دولت بودجه ۹۹ حقوق کارکنان خود را ۱۱۳ هزار میلیارد تومان و بازنشستگان را هم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود. رسما دولت ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از بودجه ۵۰۰ هزار میلِیاردی خود را حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: وقتی حرف از افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰ می شود، یعنی دولت باید ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای کارمندان خود تامین کند.
اخبار مهم مرتبط را بخوانید:
آیا این افزایش حقوق الزامی است؟
بالسینی ادامه داد: قطعا بله، چرا که در اقتصاد فعلی ایران این عملکرد جزو هزینه‌های ضروریست، اما این گونه افزایش را باید با منابع در نظر بگیریم. اما بهتر نیست آنچه که باعث شده تا سالیانه حقوق و دستمزد به این میزان افزایش پیدا کند را اصلاح کنیم؟
وی افزود: سال هاست به جای پرداختن به علت‌ها به معلول‌ها رسیدگی شده است. تورم خطرناک و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان عمومی منجر به افزایش حقوق و در نهایت افزایش دوباره نقدینگی در کشور شده است. سیاست‌های اشتباه به انتظارات تورمی دامن زده است و منجر شده است تا به جای حل درد به دنبال مُسکن باشیم.
برای دسترسی سریعتر به اخبار و گزارش های مهم حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
آخه گرانی 100 درصد حقوق 25 درصد تا کی ظلم انشاله تمام میشه دزدیاتون خدا نشناسها