هفته گذشته تصویری از صفحه مانیتور یک کارمند شرکت بله در توییتر دست به دست شد که نشان می‌داد دسترسی نامحدودی به محتوای چت کاربران این پیام‌رسان وجود دارد. در پی انتشار این تصویر پیام‌رسان بله اعلامیه‌ای منتشر کرده و تصویر را تأیید کرد. در این بیانیه اشاره شده بود که محتواهای کانال‌ها که انتشار عمومی میشود تحت رصد قرار می‌گیرد. به‌علاوه با گروه‌هایی با بیش از هزار عضو نیز رفتار مشابهی میشود.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ، تلگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس انتشار تصویری از مانیتور یکی از کارکنان پلتفرمی ایرانی، بار دیگر طبل بی اعتمادی به زیرساخت های داخلی را نواخت؛ موضوعی که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر کسب و کارهای وابسته به فضای مجازی موثر است. در این میان بیشترین توجه به سمت کسب و کارهای خرد جلب می شود که می تواند معیشت گروه های خاصی را تأمین کند.
غرض از نگارش این سطور البته پرداختن به بُعد امنیتی وروانی موضوع یاد شده نیست چرا که بر اساس فرمایشات مسئولین بلند پایه نظام و دولت، نقض حریم خصوصی در پلتفرم‌های داخلی مورد تأیید نبوده و بنابراین کسی حق ندارد به اطلاعات مردم در پلتفرم‌های داخلی دسترسی داشته باشد. بر همین اساس، پرداختن به این جنبه و نیز بیانیه ای که در پاسخ به این آشفتگی داده شده، از حوصله این مقال خارج است. غرض اما، پرداختن به آسیب هایی است که از این رهگذر حاصل شده و می تواند به عنوان یکی از موانع کسب و کار قلمداد شود.
برای بررسی این نگاه، به روزگاری نه چندان دور، یعنی سال های پاندمی ویروس منحوس کرونا باز می گردیم. در واقع اشتیاق بخش عظیمی از بدنه کسب و کار به حضور در فضای مجازی – به رغم تمام مقاومت های سنتی که در برابر این پدیده وجود داشت- به همان روزها باز می گردد. از سرگیری روابط اقتصادی در سطح خرد و کلان از طریق اتصال به پلتفرم های محبوب و پُرکاربرد خارجی، زمینه ظهور و بروز برخی مناسبات اقتصادی جدید را فراهم آورد و به رغم برخی تحرکات و کُنش هایی که از سوی برخی “دایگان دلسوزتر از مادر” انجام می شد، دولت وقت در مقابل فیلتر کردن این پلتفرم ها مقاومت کرد تا بر اساس آمارهای موجود، معیشت دستکم 9 میلیون نفر ایرانی – فقط از یک اپلیکیشن خارجی – به مخاطره نیفتد؛ چه، براساس گزارش مرکز آمار ایران معادل ۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد می کردند. شاید یادآوری این نکته هم خارج از لطف نباشد که سال 99 مرکز پژوهشی بتا اعلام کرده بود در سال1399بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار در تنها یک پلتفرم(اینستاگرام) فعال بودند که از این تعداد حداقل ۲۰۰هزار کسب‌وکار بزرگ و متوسط و ۵۰۰ هزار کسب‌وکار استانی و بومی ذکر شده بود که یعنی هر صفحه ای، منبع درآمد ماهانه یک یا چند نفر بودند.
دولت سیزدهم اما از ابزار فیلترینگ برای کنترل برخی حواشی سیاسی و اجتماعی بهره برد و با شعار کوچاندن مردم به سمت پلتفرم های ایرانی با قابلیت اتصال همه گیر بین پیام رسان های داخلی، بخشی از کسب و کارها را وارد این فضا کرد. به این ترتیب کاربران تقریبا از اوایل پاییز۱۴۰۱ با تلاش وزارت ارتباطات و حمایت‌های شخص وزیر وارد پلتفرم های بومی شدند و به رغم آمارهای هیجانی و بزرگنمایی زارع پور( وزیر ارتباطات)، درصدی از کاربران، پلتفرم های بومی را آزمودند و عده ای نیز در این فضا ماندگار شدند.
حال باید دید پس از این خطای بزرگ که توسط یکی از پیام رسان های داخلی رخ داده، بازگرداندن اعتماد عمومی به این فضا به چه میزان هزینه و صرف وقت نیاز دارد؟
و سوال اصلی این که آیا صاحبان مشاغل برای تبلیغات در این فضا و ماندگاری در آن – در شرایطی که فیلترشکن های پولی به طرز عجیبی ساماندهی شده و به جای فیلترشکن های رایگان در دسترس مردم قرار دارند!- باز هم به این فضا اعتماد می کنند؟ به نظر می رسد در صورت عزم دولت برای برداشتن موانع کسب و کار، نخست باید بررسی دقیق و واقعی کسب و کار در فضای مجازی در پلتفرم های ایرانی و خارجی به صورت توأمان انجام پذیرد تا بر آن اساس بتوان گره ای هر چند کور و کوچک از کلاف سردرگم اقتصاد کشور بازکرد.
نویسنده: پیمان پژوهنده، مدیرعامل گروه اطلس
انتهای پیام
مرتبط با :
گروه اطلس
کسب و کار من از زمانی که همه چی فیلتر شد به مشکل خورده