اتاق اصناف تهران علیه اتاق ایران بیانیه داده و در آن نسبت به ایجاد سامانه نوین اصناف برای وصول مطالبات صنفی و تعلیق پروانه‌های واحدهای صنفی انتقاد کرده است.
به گزارش کاماپرس، بیست و نهم مهرماه جلسه فوق العاده‌ای در اعتراض به سامانه وصول مطالبات صنفی برگزار و در آن نسبت به این سامانه توسط نهاد بالادستی اعتراض شد. به گفته حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، پیامک‌هایی برای برخی اصناف و اتحادیه‌های تهران توسط سامانه وصول مطالبات درباره تعلیق پروانه‌های صنفی ارسال شده است. حتی پروانه بعضی اصناف را ابطال یا تعلیق کرده‌اند.
این پیامک‌ها بدون توجه به استثناها، مثل معافیت خانواده شهدا، جانبازان و آسیب دیدگان از پرداخت این مبالغ، ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
گله مندی رستگار از شرایط نابهنجار
رستگار بیان کرده است که اتاق ایران اساسا اتاق اجرایی نیست و اتاق هماهنگی و ستادی است. اکنون این مجموعه با سامانه‌ای قرارداد بسته که ابزار و مکانیزم کاری آن مشخص نیست. به گفته وی، درصدهای دریافتی از اعضای صنوف توسط این سامانه به هیچ وجه قانونی نیست. در طول سال چندین میلیارد برای مجری سامانه و اتاق اصناف ایران توسط این سامانه درآمدزایی می‌شود. این مبلغ غیرقانونی به نظر می‌رسد.
بارها اتاق اصناف ایران در امور اتاق تهران دخالت داشته و چندین مرتبه تذکر داده شده است. امروز در جلسه این موارد به همواره گله‌مندی‌ها درباره اختیارات مالی واگذار شده به اتاق ایران بررسی شد. به نظر نه تنها این شرکت، هیچ شرکت دیگری نباید اختیار مالی اصناف را داشته باشد.
در حال حاضر سامانه معرفی شده، تمام منابع مالی را به سمت اتاق ایران هدایت می‌کند. اما اتاق ایران با این پول‌ها چه می‌کند و چه تعریفی از آن دارد؟
ناگفته نماند که اتاق اصناف تهران هنوز به این موضوع واکنشی نشان نداده است.
انتهای پیام
