رمز ارز یا پول دیجیتال فاقد اعتبار قانونی است و امکان توقیف آن وجود ندارد؛ بنابراین، در حال حاضر پرداخت مهریه در قالب ارزهای دیجیتال در ایران، قانونی نیست و می‌تواند به مشکلات مالی و حقوقی بینجامد.
به گزارش کاماپرس، رمز ارز نوعی پول دیجیتال است که در آن الگوریتم‌های رمزگذاری، کنترل تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش را بر عهده دارند و معمولاً مستقل از یک مرجعیت مرکزی کار می‌کند. از آنجاکه تعریف‌های متعددی برای رمزارز وجود دارد و مصداق‌های رایج آن متغیر هستند، این عبارت از نظر حقوقی به‌قدر کافی دقیق نیست.
بیشتر بخوانید:
در این میان، دولت دوازدهم ضمن تعیین مصوباتی برای چگونگی استفاده از رمر ارزها، مراکز استخراج آنان را از جمله واحدهای تولیدی صنعتی قلمداد کرد. طبق مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران درمورد استفاده از رمزارزها، درصورت دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) بلامانع است اما استفاده از رمز ارز تنها درصورتی در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد که متعاملان مسئولیت خطرپذیری آن را قبول کنند و نظام بانکی و دولت حمایت و ضمانت آن را به عهده نمی‌گیرد.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهایی که بر اساس مجوزهای صادره استخراج شده باشند تنها بر طبق مقررات تعیین شده بانک مرکزی و برای تأمین ارز واردات کشور ایران قابلیت مبادله خواهند داشت.» و «میزان انرژی که هر واحد استخراج کننده مصرف می‌کند سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله آن واحد را طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین می‌کند که به‌شکل دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.»
همچنین سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ به تأکید دولت بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اشاره کرد و از تدوین متنی نیز با همکاری سایر اعضا، به‌طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها گفت که در دست تصویب هیأت دولت قرار دارد.
هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز
براساس هشداری که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی سراسری با استناد به مصوبه هیأت دولت در روز ۲۰ آذر ۱۴۰۲ به شهروندان داد: «در مبادلات داخل کشور استفاده از رمز ارز مجاز نیست.» و «رمز ارزها از حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی برخوردار نیستند.»
در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ‌کدام از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و دیگر ارزها را، به‌عنوان واحد پرداخت قانونی به رسمیت نمی‌شناسد و به‌کاربردن آن‌ها در تراکنش‌های مالی، ممنوع است.
به گزارش ایرنا و برطبق اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاکنون ارزهای دیجیتال در هیچ یک از وقایع ازدواج، به عنوان مهریه ثبت نشده‌اند.
انتهای پیام
