پروژههای کاغذی هم اجرا نشدند
در سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت تولید واقعی اقتصاد ایران از دست رفت. این به معنای از بین رفتن ارزش افزودهای است که میتوانست به رشد اقتصادی منجر شود. فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به سال ۱۴۰۵ خوشبین است اما به شرط آنکه تغییراتی در فضای کسبوکار ایجاد شود؛ حاکمیت، برای کاهش تحریمها و تنشها دیپلماسی جدی در پیش بگیرد؛ سرمایهگذاری فوری برای تولید ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر انجام شود، برنامه اضطراری برای افزایش بهرهوری آب در کشاورزی به میزان حداقل ۳۰ درصد صورت گیرد؛ همه دستورالعملهای خلقالساعه در حوزه ارز و تجارت کنار گذاشته شوند؛ زیرساختهایی برای اقتصاد دیجیتال ایجاد شود که در شرایطی بحرانی غیرفعال نشود. البته از نظر شکرخدایی از همه این اقدامها مهمتر و موثرتر، گفتگوی واقعی و مداوم با بخش خصوصی است، نه جلسههای تشریفاتی.
با توجه به این همه اتفاق که در سال ۱۴۰۴ افتاد، فضای کسبوکار را چطور ارزیابی میکنید؟
سال ۱۴۰۴ را باید یکی از طوفانیترین سالهای دهه اخیر برای اقتصاد ایران دانست. انگار همه بحرانها روی هم جمع شد: جنگ دوازدهروزه خرداد که ناگهان زنجیره تأمین را پاره کرد و شوک ارزی سنگینی به همه زد؛ قطعیهای مکرر اینترنت که گاهی روزهای متوالی کسبوکارهای دیجیتال را به صورت کامل فلج میکرد؛ ناترازی انرژی که تابستان کارخانهها را بیبرق گذاشت و زمستان هم گاز را قطع کرد؛ بحران آب که سدهای کشور را به کمتر از ۳۵ درصد رساند و کشاورزی و صنایع آببر را به مرز خفگی کشاند؛ ناآرامیهای اجتماعی دیماه که از اعتصاب کسبه شروع شد و تقاضای داخلی را بیشتر خشک کرد.
در چنین فضایی، محیط کسبوکار بیشتر در حالت بقا قرار گرفت تا حالت رشد. شاخص مدیران خرید اتاق ایران (شامخ) برای ماههای طولانی زیر ۵۰ ماند و گاهی به ۴۳ هم رسید؛ یعنی تولید کم، سفارشها خشک، موجودی انبار تهکشیده و حتی امید مدیران به ماه بعد در پایینترین سطح تاریخی. تورم بالای ۴۸ درصد و رشد اقتصادی منفی هم که از پیشبینیهای بانک جهانی و آمارهای داخلی میآید، کار را سختتر کرد. اما با همه اینها، بخش خصوصی ایران باز هم تاب آورد.
خیلیها با چرخاندن بازار صادراتی به سمت کشورهای همسایه و البته چین و روسیه، همچنین با مدیریت هوشمند موجودی و حتی استفاده از فناوریهای بومی برای دور زدن قطعی اینترنت، نه تنها سقوط نکردند، بلکه ایستادند. پس ارزیابی من این است؛ سالی بسیار سخت که در عین حال توانا تابآوری ایرانی را به همه نشان داد.
آیا هنوز جایی برای رشد و توسعه کسبوکارها و صنایع وجود دارد؟ یا بنگاهها صرفا باید به بقا فکر کنند؟
امکان رشد و توسعه هنوز وجود دارد ولی نه برای همه و نه به راحتی قبل. سال گذشته اولویت واقعی ۹۰ درصد بنگاهها بقا بود؛ حفظ نقدینگی، جلوگیری از تعدیل نیرو، پاس کردن چکها و زنده ماندن تا سال بعد. با این حال برای کسانی که توانستند ریسک را هوشمندانه مدیریت کنند، هنوز پنجرههایی باز است. صنایع دانشبنیان، انرژیهای تجدیدپذیر، صادرات هدفمند به بازارهای جدید و حتی برخی شاخههای صنایع غذایی که توانستند بحران آب را با فناوری مدیریت کنند، پتانسیل رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی داشتند و تعدادی هم واقعاً رشد کردند. پس بقا کار بزرگی بود؛ کاری بسیار بزرگ اما اگر فقط به بقا اکتفا کنیم، سالهای بعد حتی بقا هم سختتر میشود. رشد هنوز ممکن است، به شرطی که امنیت سرمایهگذاری برگردد و سیاستگذاری ثبات پیدا کند.
چه کسبوکارهایی بیشترین آسیبها را دیدند؟
بیشترین آسیب را آنهایی خوردند که یا وابسته به زیرساختهای ناپایدار بودند یا کاملاً متکی به تقاضای داخلی. کسبوکارهای دیجیتال، اولین و سنگینترین ضربه را خوردند؛ قطعی اینترنت فروش آنها را گاهی تا ۷۰ الی۸۰ درصد کاهش داد و تعداد زیادی از استارتآپهای کوچک و متوسط را به مرز تعطیلی رساند. صنایع انرژیبر مثل فولاد، سیمان، پتروشیمی و آلومینیوم با قطعیهای برق و گاز تولیدشان ۲۰ تا ۴۰ درصد افت کرد.
کشاورزی و صنایع وابسته به آب هم با بحران بیسابقه آب، محصولشان کم شد و هزینهها به شدت بالا رفت؛ بهخصوص در استانهایی که سدها تقریباً خشک شدند. گردشگری، حملونقل، خدمات و حتی برخی شاخههای بازرگانی هم از جنگ و ناآرامیها ضربه محکمی خوردند؛ مردم سفر نکردند، زنجیره تأمین مختل شد و هزینههای لجستیکی و امنیتی سر به فلک کشید. در نهایت کسبوکارهای کوچک و متوسط بیش از همه آسیب دیدند چون ذخیره نقدینگی و دسترسی به تسهیلات کمتری داشتند و تابآوریشان کمتر بود.
سرمایهگذاران همیشه دنبال محیطی امن و آرام هستند. فضای متشنجی که سال گذشته تجربه کردیم، چه تاثیری بر میزان سرمایهگذاری داشت؟
اگر صدور مجوزهای کاغذی را در نظر نگیریم، سرمایهگذاری واقعی، به شدت کم شد. بهرغم اینکه بیش از ۶۰۰ درخواست سرمایهگذاری خارجی به ارزش حدود ۱۷ میلیارد دلار تصویب شد، جذب واقعی خیلی کمتر بود. بخش عمده آنچه رخ داد هم تمدید سرمایهگذاریهای قبلی یا پروژههای کوچک بود. فضای متشنج کشور مثل یک ترمز محکم عمل کرد. سرمایهگذار، چه داخلی و چه خارجی، اول امنیت میخواهد، نه وعده.
بعد از جنگ، بعد از قطعیهای اینترنت، بعد از ناآرامیها و نوسانات ارزی، خیلیها ترسیدند و پولشان را به سمت ارز، طلا و داراییهای نقد بردند. حتی شاهد خروج برخی مدیران میانی و سرمایههای کوچک بودیم. نرخ تشکیل سرمایه ثابت به پایینترین سطح دهه اخیر رسید. وقتی نااطمینانی ژئوپلیتیک و سیاستگذاریهای خلقالساعه اینقدر بالا باشد، حتی جذابترین پروژهها روی کاغذ هم اجرا نمیشوند. سرمایهگذاری نیاز به اطمینان دارد و متأسفانه امسال اطمینان به شدت کم بود.
چه سهمی از اقتصاد به همین دلایل از کار افتاد یا آن طور که باید فعالیت نکرد؟
برآورد دقیق همیشه سخت است اما تصویر کلی نشان میدهد بخشهای زیادی از اقتصاد نیمهفعال یا موقتاً از کار افتاده بودند. در دورههای قطعی اینترنت، فعالیت دیجیتال گاهی تا ۶۰ درصد افت کرد. تولید صنعتی به طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد کم شد. کشاورزی در مناطق بحرانی تا ۲۰ درصد محصول از دست داد. در ماههای بحرانی مثل خرداد که جنگ شد و دی و بهمن که اعتراضات صورت گرفت، خیلی از بنگاهها هفتهها در حالت نیمهتعطیل بودند و با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار میکردند. کلیت اقتصاد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از پتانسیل واقعیاش را از دست داد و این یعنی میلیاردها دلار ارزش افزوده که سوخت. خیلی از کارخانهها، مغازهها و شرکتها روی کاغذ، فعال بودند اما در عمل نمیتوانستند آنطور که باید کار کنند.
پیشبینی شما از وضعیت سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی طی سال آینده چیست؟
پیشبینیام واقعبینانه اما مشروط است. اگر تنشهای خارجی کم شود، دیپلماسی اقتصادی جان تازهای بگیرد، دولت روی ثبات ارزی، انرژی تجدیدپذیر و مدیریت واقعی آب تمرکز کند، میتوانیم رشد اقتصادی صفر تا مثبت ۱ تا ۲ درصدی داشته باشیم و سرمایهگذاران آرامآرام برگردند. اما اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، رکود عیقتر میشود و تا منفی دو، سه درصد میرسد. نرخ تورم هم به احتمال زیاد بالای ۵۰ درصد خواهد بود.
در این شرایط سرمایهگذاری به صورت محدود، هدفمند و هوشمندانه انجام خواهد شد، نه به طور گسترده و عمومی. هنوز حوزههای انرژی سبز، فناوریهای بومی، صادرات به بازارهای امن همسایه و برخی پروژههای دانشبنیان برای سرمایهگذاران جذاب هستند. اتاق ایران هم آماده ارائه بستههای تشویقی مثل صندوقهای تضمین سرمایهگذاری است تا این روند را سرعت بخشد.
دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد در سال آینده باید چه اولویتهایی داشته باشد؟
اولویت باید ثبات باشد. مسئولان باید تمرکز دستگاه دیپلماسی را بر کاهش تحریمها و تنشها بگذارند. در بخش انرژی به سرمایهگذاری فوری به خصوص ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر نیاز داریم. در بخش کشاورزی باید یک برنامهریزی اضطراری صورت گیرد تا بتوان بهرهوری آب را حداقل تا ۳۰ درصد افزایش داد. دستورالعملهای خلقالساعه که حوزه ارز و تجارت را سردرگم میکنند، باید کنار گذاشته شوند. در بخش اقتصاد دیجیتال باید زیرساختهای قوی ایجاد شود تا در شرایط بحران دچار قطعی نشود. مهمتر از همه، گفتگوی واقعی و مداوم با بخش خصوصی است؛ نه جلسات تشریفاتی. اگر این کارها انجام شود، فضای کسبوکار در سال ۱۴۰۵ به جای اینکه درگیر تکرار بحران باشد، به بازسازی رو میآورد.
ادامه سیاستهای فعلی چه سرنوشتی برای کسبوکارها در سال آینده رقم میزند؟
در بازار همیشه ریسک وجود دارد و نباید آن را انکار کرد. با این حال، سیاستگذاریها میتواند میزان ریسک موجود در بازار را کاهش یا افزایش دهد. ادامه سیاستهای سال 1404 میتواند به خروج بیشتر سرمایه، اعتراضات گستردهتر و رکود مزمن منجر شود. البته میتوان از بروز این چالشها جلوگیری کرد. سال ۱۴۰۴ درسهای خیلی روشنی به ما داد؛ بدون اصلاح ساختاری و بدون تابآوری واقعی، چرخه تکرار میشود. من هنوز امید دارم؛ اگر عبرت بگیریم و مسیر را تغییر دهیم، میتوانیم از این وضعیت خارج شویم و حتی قویتر بیرون بیاییم.
توصیه شما به فعالان اقتصادی چیست که در این آشفتگی دوام بیاورند؟
در این آشفتگی، هوشمندی و انعطافپذیری کلید بقا و حتی رشد است. فعالان اقتصادی باید بازارهای صادراتیشان را تنوع ببخشند، نقدینگی ذخیره کنند، از ابزارهای مالی مثل فوروارد ارزی و بیمه استفاده کنند، دیجیتالسازی را با تمرکز روی پلتفرمهای بومی و قابلیت آفلاین پیش ببرند، با دیگر بنگاهها کنسرسیوم و همکاری تشکیل دهند و روی بهرهوری، کاهش هزینه و فناوری سبز سرمایهگذاری کنند. خیلی از فعالان اقتصادی در ماههای اخیر همین کارها را کردند و نه تنها زنده ماندند، بلکه موقعیتهای جدید هم پیدا کردند. به تنهایی فعالیت کردن در این شرایط سخت است؛ شبکهسازی و هوشمندی، میتواند شانس ماندگاری و موفقیت را افزایش دهد.
چه پیشنهادهایی برای مسئولان دارید؟
به مسئولان پیشنهاد میکنم امنیت سرمایهگذاری را به عنوان اولویت اول قرار دهند. قانون جامع تضمین سرمایه با مکانیزم داوری مستقل تصویب شود، بازار سرمایه واقعی و عمیق توسعه پیدا کند، برنامه پنجساله جدی برای انرژی و آب نوشته شود، بوروکراسی به حداقل برسد و مهمتر از همه، بخش خصوصی را شریک واقعی تصمیمگیریهای ملی بدانند، نه فقط شنونده. اتاق ایران با تمام ظرفیت کارشناسی، گزارشهای میدانی و پیشنهادهای عملی آماده همکاری کامل است. بخش خصوصی ایران ثابت کرده حتی در سختترین شرایط هم موتور محرک اقتصاد است؛ حالا فقط نیاز داریم محیطی بسازیم که این موتور بتواند نه فقط بقا داشته باشد، بلکه پرواز کند.
انتهای پیام
