افزایش حقوق کارمندان در بی ثباتی بازارها نقش داشته است؟

بیشتر کارشناسان اقتصادی دنبال دلایل تلاطم اقتصادی و بی ثباتی در بازارهای بورس، مسکن، ار زو طلا هستند. نظریه های مختلفی درباره این بی ثباتی ها وجود دارد که در سر مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به عواملی که باعث بی ثباتی بازارها شده ، اشاره شده است.

به گزارش کاماپرس، در میان عوامل مختلفی که به عنوان دلایل بی ثباتی بازار تلاطم اقتصادی مثل تحریم ها و رکود اقتصادی به دلیل پاندمی کرونا مطرح شده است افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از مهمترین آنهاست. این را علی سر زعیم مقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد مطرح می کند و معتقد است تصمیم غیر منتظره دولت برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان نقش زیادی در بی ثباتی بازارها داشته است.

سر زعیم در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشته:« به باور اینجانب گام نخست در تصمیم غیرمنتظره دولت ظاهر شد که حقوق کارمندان دولت را ۵۰ درصد افزایش داد و مقرر شد که این امر از ابتدای اسفندماه اجرا شود. اگرچه تورم قدرت خرید دارندگان حقوق ثابت را کاهش داده، اما درآمد فعالان بخش خصوصی نیز به واسطه کاهش تقاضا و همچنین تورم با شدت بیشتری کاهش یافته است. عجله برای اجرایی شدن از اسفندماه به جای شروع سال جدید نیز موجب تعجب برخی ناظران بود. این امر در شرایطی تصمیم‌گیری شد که کسری بودجه خود معضل بزرگی برای دولت بود و چون بخش عمده‌ای از بودجه دولت به حقوق کارمندان اختصاص دارد این تصمیم به ناگهان بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می‌کرد. بنابراین با دو تصمیم به ناگهان هزینه‌های دولت رشد قابل توجهی کرد و همان‌طور که انتظار می‌رفت فشار کسری بودجه نهایتا به استقراض از بانک مرکزی منتهی شد و رشد پایه پولی و نقدینگی در ارقام حیرت‌انگیزی رخ داد. در همان مقطع برخی کارشناسان پیش‌بینی کردند که این وضعیت بازارهای مختلف را دچار اختلال خواهد کرد».

سر زعیم در ادامه این مقاله توضیح می دهد:« وقتی دولت به دلیل کرونا کارمندان را خانه‌نشین کرد، باید نه‌تنها افزایش حقوق را به تعویق می‌انداخت، بلکه کسری از حقوق سابق را پرداخت می‌کرد و منابعی که ذخیره می‌شد برای کاهش آلام اقشار متاثر از کرونا به کار گرفته می‌شد. در کشورهای توسعه‌یافته همین اقدام صورت گرفت و درصدی از حقوق افراد در ایام خانه‌نشینی پرداخت شد. در شرایطی که فعالان بخش خصوصی شاهد افت شدید درآمد و از دست رفتن کسب و کارها بودند، کارمندان دولت به سادگی در خانه استراحت می‌کردند و افزایش حقوق خود را انتظار می‌کشیدند. در یک اقتصاد تورمی، رشد پس‌اندازها به‌طور طبیعی روانه بازار سهام، بازار ارز، سکه و مسکن شد. به این ترتیب بازارهای دارایی در بهار امسال منفجر شد و رشدهای خیره‌کننده‌ای در همه بازارها ظاهر شد. بازار ارز که یک سال و چند ماه در تعادل بود از تعادل خارج شد. مسکن که یک جهش را بعد از تحریم تجربه کرده بود برخلاف همه دوره‌های قبل که باید بعد از چهار سال جهش می‌کرد دوباره یک جهش تاریخی را تجربه کرد.»

کاهش نرخ سود و بی ثباتی بازار
این مقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را هم یکی از دلایل بی ثباتی بازار می داند و در ادامه نوشته:« آنچه بر این آتش بی‌ثباتی بنزین ریخت تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. در شرایط تورمی که نرخ واقعی بهره منفی بود منفی‌تر کردن آن تنها موجب شد تا سهم پول از نقدینگی افزایش یابد و عدم تعادل در بازارهای مذکور تشدید شود. به عبارت دیگر سیاست پولی و بانکی به جای اینکه پادچرخه عمل کند، در جهت تشدید بی‌ثباتی عمل کرد و این‌گونه بود که بازارها آتش گرفت و هیجان عجیبی در بازار سهام ظاهر شد.»

سر زعیم همچنین درباره نقش بازار بورس در این تلاطم اقتصادی نوشته:« با ترکیدن حباب بورس فشارهای شدیدی به دولت، بانک‌ها و مجموعه‌های حاکمیتی وارد شد تا منابعی که باید صرف رفع کسری بودجه شود صرف کسب سود یا تقلیل زیان بورس‌بازان شود. تزریق پول به بورس نه تنها ضدعدالت و غیرمنصفانه بود، بلکه با هیچ تدبیر اقتصادی سازگار نبود؛ زیرا منابع فعالان حقوقی به اجبار روانه بورس شد تا منابع فعالان حقیقی از بازار بورس خارج شود و روانه بازار ارز، سکه و مسکن شود که نوعی خودکشی جمعی بود. متاسفانه فشار ذی‌نفعان بازار سهام کارگر افتاد و حفظ شاخص یا بالابردن مقطعی آن به خروج منابع از بازار سهام به بازارهای موازی یاری رساند.

درحالی‌که دولت باید اجازه می‌داد در بازار سهام قیمت‌ها متعادل شود تا فعالان حرفه‌ای منابع خود را از بازارهای موازی به بازار سهام بیاورند و کسانی که در بازار سهام با قیمت‌های کم مواجه شده بودند در خارج کردن منابع تردید کنند.»

برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم اقتصادی عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.