در سال‌های گذشته، گردشگری در منطقه آزاد کیش سیری نزولی داشته است؛ قانون مصوب مجلس درمورد مناطق آزاد به فراموشی سپرده شده و فعالان اقتصادی نیز از فضای کسب و کار در این جزیره ناراضی هستند. با آمدن دولت جدید، امید بهبود در شرایط این مناطق و رشد فضای کسب‌وکار قوت گرفته است.
از همین رو، کاماپرس درباره اولین گام دولت جدید در جزیره کیش با پنج فعال اقتصادی در این منطقه گفت‌وگو کرده است.
اخذ مالیات از بخش خصوصی متوقف شود
- سیده زینب بحرینی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت میکاراد کیش
انتخاب اولویت برای جزیره کار سختی است؛ زیرا وقتی قطار رو به عقب حرکت کرده است، عوامل زیادی باید در کنار هم قرار بگیرند تا دوباره آن را به جلو ببرند. اما معضل اصلی جزیره، کم‌شدن پروازها از روزی ۴۵ پرواز به روزی 12 پرواز، آن‌هم با کاهش ظرفیت است. درواقع مسافری وارد کیش نمی‌شود و با کاهش پروازها، کلوب‌های گردشگری، هتل‌ها و بازارها خالی می‌مانند. به همین دلیل باید هزینه پرواز به کیش کاهش پیدا کند و ناوگان هوایی فرسوده به مقصد کیش نوسازی شود. همچنین برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در توسعه مناطق آزاد، باید بر مبنای شیوه‌های افزایش گردشگر به این مقاصد صورت بگیرد. درکنار حل مساله پرواز، موانع دیگری نیز مانند تذکر حجاب و اخذ مالیات از بخش سازنده‌ی خصوصی باید به‌مرور برطرف شود.
بیشتر بخوانید:
- فوری / واردات این 5 خودرو به مناطق آزاد ممنوع شد
- هیجان انگیزترین تفریحات تابستانی در تور کیش کدامند؟
بازگشت به قانون برای رونق دوباره لازم است
- حسین شیرازی منش، ریاست هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع کیش و مدیرعامل شرکت دوستداران آینده ساز
باید به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کیش مصوب سال 1372 برگشت. از سال 84 که دولت نهم و دهم مسئولیت امور را بر عهده گرفت؛ اول شورای عالی مناطق آزاد تعطیل شد و بعد وزارت اقتصاد مسئولیت مناطق آزاد را برعهده گرفت و اکنون نیز سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد متوقف شده است. ریاست‌جمهوری فعلی، خود نماینده مجلس بوده‌اند و بر قانون‌مداری تأکید دارند. از ایشان تقاضا داریم به قانون مصوب مجلس برگردند و اختیارات مدیر عامل مناطق آزاد را براساس قانون بازگردانند. مناطق آزاد باید از مالیات معاف باشند. پیش از این ما زیر نظر شورا ی عالی مناطق آزاد فعالیت می‌کردیم که 12 وزیر عضو آن بودند و حکم مدیران عامل را شخص رئیس‌جمهوری امضا می‌کردند. از سوی دیگر، تصور سرمایه‌گذارانی که در سال 67-66 به کیش قدم می‌گذاشتند این بود که این جزیره واقعاً منطقه‌ای آزاد است؛ مشکلی برای رفت‌وآمد وجود ندارد و امنیت سرمایه‌گذاری برقرار است. پس اکنون نیز برای تحقق این تصور باید به قانون مصوب سال 1372 برگشت، شورای عالی مناطق آزاد را احیاء کرد و با معافیت بخش خصوصی از مالیات زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم گرداند.
استارتاپ‌های فعال در زمینه تکنولوژی تقویت شوند
- میلاد مساوات، مؤسس انجمن هوش مصنوعی کیش
به نظرم در منطقه آزاد کیش باید به موضوع تکنولوژی پرداخت. در این شرایط رکود صنعت گردشگری، پرداختن به جاذبه‌های توریستی جذابیت و تأثیر سابق را ندارد؛ چرا که گردشگران با پرداخت هزینه کمتر می‌توانند به کشورهای همسایه سفر کنند و بدون محدودیت از سفر خود لذت ببرند. اکنون در شهرهایی مانند دبی و یا استانبول، برای پذیرش هتل و رستوران از مباحث رباتیک و هوش مصنوعی استفاده می‌شود. درمورد منطقه آزاد کیش هم باید اقدامات مشابهی صورت بگیرد و این موضوع به بخش خصوصی واگذار شود. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های فعال در حوزه تکنولوژی با کاهش بروکراسی‌های اداری و اعطای تسهیلاتی مانند وام کم‌بهره، غرفه رایگان در نمایشگاه‌های تخصصی، دفتر کار و غیره موارد دیگری است که باید در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد.
مدیرعامل مناطق آزاد باید قانون را بشناسد
- محسن قریب، دبیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش
کیش به‌عنوان یک منطقه آزاد، طبق مصوبه مجلس در سال‌های گذشته، قانون مخصوص خود را دارد و نباید قوانین سرزمین اصلی به آن تسری داده شود. نکته مغفول‌مانده‌ای که توجه به آن ضرورت دارد انتصاب مدیرعاملی است که اولاً آشنا با قوانین منطقه آزاد و درثانی دارای سابقه اجرایی قوی باشد؛ کسی که هرکدام از این 2 ویژگی را نداشته باشد، برای مدیریت مناطق آزاد مناسب نیست. مشکلات مربوط به ثبت سفارش، مالیات بر ارزش افزوده و وارادات خودرو نیز باید طبق قانون مربوط به مناطق آزاد مرتفع شوند.
لغو مصوبات مغایر با قانون مناطق آزاد ضروری است
- احمد کتابفروش، دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش و مدیرعامل شرکت سهامی عام کارآفرینان نوآور کیش
مهمترین اقدام این است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب 1372 عملیاتی شود. هم‌اکنون چیزی حدود 200 الی 300 مصوبه مغایر با این قانون وجود دارد که همگی باید لغو شوند و دستورالعمل‌های موجود در قانون مذکور، در حوزه پولی و مالی و مالیات احیاء شوند.
انتهای پیام
