افت 90 درصدی بازار گردشگری
صنعت گردشگری از آن دست صنایعی است که هرچند میتواند در تولید ناخالص داخلی سهم بسزایی داشته باشد اما در سالهای اخیر به دلیل بروز مشکلات متعدد و پیاپی دچار رکود شده است. حالا دیگر سفر از سبد اغلب خانوارها حذف شده و خانوادهها ناچارند هزینههای مربوط به سفر را برای تامین نیازهای اولیهشان صرف کنند. سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران از چند و چون تحولات در این حوزه میگوید.
تحلیل شما از شرایط حاکم بر کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی در سال 1404 چیست؟
کسبوکارها را باید به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اول کسبوکارهای کوچک و متوسط و دسته دوم، کسبوکارهای بزرگ یا خیلی بزرگ که سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارند. اکثر شرکتهای بزرگ، خصولتی هستند و تعداد بسیار کمی از آنها، مالکیت خصوصی دارند. چون دولت، در ساختار خصولتیها نقش سهامدار را دارد، اگر دچار کسری شوند، دولت خودش را موظف به حمایت میداند و تامین اعتبار میکند. با توجه به اینکه بنگاههای کوچک و متوسط منابع مالی محدودی دارند، مشکلات ناشی از تورم و رکود زودتر به آنها آسیب میزند.
شرایط حال حاضر روند رکود را برای این شرکتها تشدید میکند. نبود تصویری واضح از آینده، مانع برنامهریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت توسط مدیران کسبوکارهای کوچک و متوسط میشود. همچنین، از آنجاییکه منابع مالی آنها به ریال است، تورم باعث زیان دوطرفه برای آنها میشود. برنامهریزی نکردن برای آینده و از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی، در کنار تحلیل منابع مالی، به عاملی برای از بین رفتن این کسبوکارها تبدیل شده است. تا مشکل ایران و آمریکا به یک ثبات نرسد، این روند کماکان ادامه خواهد داشت و حداقل تا اوایل اردیبهشتماه همین حالت را خواهیم داشت. بعد از آن باید دید چه میشود.
یکی از حوزههایی که تقریبا اتفاق نظر روی آن وجود دارد که در ۱۴۰۴ با چالش جدی مواجه شده، حوزه گردشگری است. نظر شما درباره وضعیت کسبوکارهای این حوزه چیست؟
در گردشگری چند گزینه دخیل است؛ حملونقل مسافر، هتلداری، خدمات لجستیک، رستورانداری و سایر کسبوکارهای مشابه. همه این بازیگران، در امتداد همدیگر یک بسته خدماتی آماده میکنند تا گردشگر بتواند سفر کند. گردشگری قدرت نقدشوندگی بیشتری دارد و به جای کالا، خدمات به گردشگر ارائه میشود. رکود بازار، گران شدن ارز و بالا رفتن قیمتها باعث شده سبد خانوار کوچک شود و حجم سفرهای داخلی و خارجی ایرانیها را تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، با توجه به افزایش نرخ ارز، سفر به ایران برای خارجیها سفر ارزانقیمتی بود ولی شرایط سیاسی و شرایط حال حاضر منطقه باعث شد حدود 20 کشور از جمله عراق، چین و روسیه به شهروندانشان برای سفر به ایران هشدار بدهند. یادمان باشد که بیشترین گردشگرهای ایران از کشور عراق بودند. مقارن بودن این افت با ماه رمضان که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ قرار گرفت، طبیعتا رکود بازار را ادامه داد. تقریبا میتوان گفت اکثر شرکتهای گردشگری در حال ورشکست شدن هستند. آنها به شدت با تعدیل نیرو مواجه هستند و هیچ استفادهای از فرصت زمانی زمستان نداشتند. نه هتلدارها توانستند هتلها را پر کنند نه شرکتهایی که با آنها قرارداد دارند و چارتر کردند توانستند تعهداتشان را محقق کنند.
از طرف دیگر امکان قرارداد بستن با خارج از کشور برای ورود گردشگر خارجی وجود ندارد. بهطور کلی صنعت گردشگری را میتوان بهصورت یک صنعت حساس دید که عوامل محیطی، طبیعی، سیاسی و نظامی همه بر آن دخیل هستند و کوچکترین تنش باعث میشود این حرکت به کلی متوقف یا کند شود. در حال حاضر بهطور میانگین هتلداری، گردشگری سلامت و گردشگری داخلی، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد با افت همراه بوده است.
سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی چقدر است؟
صنعت گردشگری در سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن سفرهای داخلی، هفت میلیارد دلار درآمد ارزی داشت و سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی بین چهار تا پنج درصد بوده است. فکر میکنم در حال حاضر این رقم به یک یا دو درصد رسیده باشد. درباره سال ۱۴۰۵ هم حرفی نمیتوان زد تا ببینیم آیا شرایط ثابت میشود یا به سمت تنش بیشتر میرود. صنعت گردشگری بدون شک برای بازیابی به زمان نیاز دارد؛ یعنی حتی اگر اردیبهشتماه هم شرایط عادی شود، نمیتوان به راحتی گردشگر خارجی جذب کرد. حتی اگر شرایط مناسب باشد و منطقه به یک سامان رسیده باشد، عملا تا تیرماه نمیتوان رونقی در بخش گردشگری ایجاد کرد.
از سالهای گذشته بخشهایی از صنعت گردشگری مانند هتلها و ایرلاینها در حال توسعه بودند. چالشهای سال 1404 چه بر سر این سرمایهگذاریها آورد؟
از آنجایی که هزینهها به دلار است، قطع به یقین این بخش هم مشکل دارد. مثلا یک ایرلاین باید قطعات را از خارج از کشور وارد کند و هزینه را به دلار بپردازد. یک سری از قطعات تحریمی هستند و باید تحریم دور زده شود و باز هم بر هزینهها افزوده میشود. در انتقال پول هم با مشکل برخورد میکنند و هزینههای سرسامآوری بر دوش آنها است. در تامین نیروی انسانی و اورهال کردن هواپیماها با مشکلات مواجه هستند و کمبود مسافر هم بر همین مساله تاثیر گذاشته است. اغلب بلیط پروازها با قیمت واقعی فروخته نمیشوند؛ اکثرا هم با صندلی خالی میروند و میآیند. اینها همه ضرر است.
چه توصیهای برای فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه گردشگری دارید؟
فعالان این حوزه بیشتر در منابع مالی مشکل دارند. ما به دولت پیشنهاد دادیم مطالبات دولتی از جمله در بخشهای بیمه و مالیات را برای کسبوکارهای حوزه گردشگری به مدت 12 ماه استمهال کند. همچنین در شرایط خاص برای فعالان این حوزه سرمایه در گردش تامین شود که بتوانند سرپا بمانند. تعطیلی کسبوکارهای گردشگری خیل عظیم بیکاری را پشتبند خود خواهد داشت.
آیا منابع آن هم تامین شده است؟
وزارت گردشگری باید از منابع جاری دولت تامین کند. وزارت گردشگری به دنبال بسته حمایتی برای این حوزه است اما زمان تعیین مصوبه هیئت دولت، مشخص نیست.
در بودجه ۱۴۰۵ اتکا به نفت کم است و بیشتر متکی بر مالیات است. این بحث مالیات چقدر میتواند کسبوکارها به ویژه در حوزه گردشگری را تحت فشار قرار دهد؟
نگاه سلیقهای به آژانسها و شرکتهای مسافرتی منجر به ایجاد یک وضعیت آشفته شده است. وقتی یک نفر اقدام به خرید یک بلیط میکند، همزمان با صدور بلیط تمام مالیاتها و بیمه آن پرداخت میشود. شرکتهای گردشگری از این خرید، یک حاشیه سود اندک دارند. طبق قانون، این سود باید شامل ارزش افزوده شود؛ اما در برخی شهرها و استانها این مسائل لحاظ نمیشود و اطلاعات کافی در این زمینه وجود ندارد. به همین خاطر مدیران آژانسها درگیر هیئتهای حل اختلاف میشوند. در کل حاشیه سود گردشگری خیلی پائین و معمولا کمتر از ۱۰ درصد است. فشار آوردن برای اخذ مالیات فعالان این صنعت را بیشتر درگیر میکند. متاسفانه سرممیزها در سطح استانها علم کافی درباره صنعت گردشگری ندارند و زمینهساز مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه میشوند.
انتهای پیام
