گروگانگیری اقتصادی
در زمین پرچالش صنعت ایران، جایی که تحریمها، محدودیتهای بانکی و نوسانات نرخ ارز، موانع همیشگی پیش روی تولیدکنندگان هستند، شناسایی و اجرای راهکارهای عملی و استراتژیک برای عبور از این چالشها ضرورتی انکارناپذیر است. علیرضا کلاهیصمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سیموکابل ابهر، در این گفتوگو با نگاهی به آنچه در سال ۱۴۰۴ بر صنعت گذشت، به پیشبینی سال جدید پرداخت و راهکارهایی برای برونرفت از بحرانهای فعلی ارایه کرد.
شما از دیرباز منتقد ارز ترجیحی بودید؛ نظرتان درباره حذف این ارز توسط دولت در سال 1404 چیست؟
واقعا شجاعت میخواست و شاهکار بود! سالی که گذشت، بهوضوح سال بسیار بدی بود. شرکتهای بی-تو-سی عملا بازارشان را بهدلیل نابودی قدرت خرید مصرفکننده از دست دادند و شرکتهای بی-تو-بی نیز به علت نبود سرمایهگذاری در کشور آسیب جدی دیدند؛ نه دولت سرمایهگذاری زیرساختی میکند و نه بخش خصوصی انگیزهای برای سرمایهگذاری دارد. از سوی دیگر، به نظر میرسد حباب مسکن در ایران، بهویژه در مناطق یک تا سه تهران، بالاخره ترکیده است. قیمت واقعی مسکن کاهشی شده و این طبیعی بود؛ با هر معیاری از تولید ناخالص داخلی گرفته تا درآمد سرانه، مشخص بود که این وضعیت یک حباب است.
در چنین شرایطی باید تقاضای داخلی و خارجی را تحریک کرد؛ البته تقاضای خارجی به علت درآمدزا بودن و تورمزا نبودن ارجحیت دارد. اما سیاستهای ارزی ما یکی از مهمترین کارهایی که کرد، نابودی صادرات بود. این سیاستها از زمان خروج ترامپ از برجام و آغاز بحران اقتصادی، بیشتر تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و اجتماعی بودهاند تا ملاحظات اقتصادی. البته ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید برای مردم تور حمایتی پهن شود، اما مسئله این است که این حمایت باید به انتهای زنجیره منتقل شود، نه ابتدای آن.
منظور شما از انتقال حمایت به انتهای زنجیره چیست؟
به جای پرداخت یارانه در قالب نرخهای غیرواقعی ارز، باید اعتبار خرید مستقیم به هر شهروند ایرانی بدون در نظر گرفتن دهکبندی اختصاص دهیم؛ چون دهکبندی مانند پوست خربزهای است که اجرای آن با بروکراسی ناکارآمد ما دشوار یا حتی غیرممکن است و همیشه هم نارضایتی به همراه دارد. واقعا خط را کجا میخواهیم بکشیم؟ چند درصد جامعه ایران در رفاه هستند که نباید چیزی دریافت کنند؟ حتی اگر فرض کنیم ۱۰ درصد، باز هم حذف آنها تفاوت بزرگی ایجاد نمیکند. مثلا اگر قرار باشد برای کالای اساسی سالانه ۱۰۰ دلار سرانه پرداخت شود، با حذف آن ۱۰ درصد، سهم بقیه میشود ۱۱۰ دلار؛ بدین جهت بهتر است همان ۱۰۰ دلار را به همه بدهیم. تعریف نرخ دلار چهار هزار و 200 تومانی در زمان آقای روحانی اشتباه بود. متأسفانه این تصمیم اتخاذ شد و موج جدیدی از فساد و رانت را ایجاد کرد که حتی از موجهای قبلی بزرگتر و اثرگذارتر بود. این سیاست هم باعث شکلگیری یک گروه الیگارشی شد که بسیاری از تصمیمات اقتصادی بعدی را گروگان گرفت و اجازه اصلاح نداد؛ منابع کشور را نابود کرد و یکی از اصلیترین موتورهای جهش نرخ ارز و تورم شد؛ چراکه این سیاستها تقاضا را بالا میبرند و عرضه را کاهش میدهند. این دیگر دو دو تا چهارتاست؛ چیزی که حتی برای یک دانشآموز هم قابل فهم است.
در دولت آقای رئیسی هم همین نقد را مطرح کردید؟
بله. مشخصا در جلسه ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ در دفتر معاون اول، آقای مخبر، این موضوع را مطرح کردم. آقای فرزین هم تازه رئیسکل بانک مرکزی شده بودند. آن زمان دلار شروع به جهش کرده بود و به محدوده ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان رسیده بود و همه نگران بودند. از من خواستند بحث را شروع کنم و من همانجا گفتم اولین کاری که باید انجام دهید، بازگرداندن اطمینان به جامعه و بهویژه فعالان اقتصادی است. این بازگشت اطمینان نیاز به ثبات دارد و ثبات با تثبیت دستوری در تضاد است. هر زمان تثبیت دستوری انجام میدهید، درواقع فنری را فشرده میکنید که بعدا با شدت بیشتری رها میشود و ثبات را برهم میریزد. یک نرخ واقعی انتخاب کنید؛ سنگرتان را جایی بگذارید که قابل دفاع باشد. در جنگ هم سنگر را جایی میگذارند که بشود از آن دفاع کرد، نه جایی که از ابتدا محکوم به شکست است. بدین جهت برای اینکه فشارهای سیاسی و اجتماعی هم از روی تصمیمات اقتصادی برداشته شود، باید کمک را به انتهای زنجیره برد.
درباره ارز 28 هزار و 500 تومانی هم همین نگاه را داشتید؟
بله چراکه کمکهای دولتی معمولا به دست مردم نمیرسد. برای نمونه، حتی در حوزه دارو که یکی از کنترلشدهترین بخشهاست، باز هم مواد اولیه و داروهای وارداتی با قیمتگذاری بیش از حد انجام میشود و در نهایت داروی ارزانقیمت از کشور خارج و قاچاق معکوس میشود. در مورد کالاهای اساسی هم وضع مشابهی وجود دارد. وقتی نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین شد، قیمت هر کیلو مرغ ۳۰ هزار تومان بود، اما تا چند هفته پیش -زمانی که هنوز همین ارز به آن اختصاص داشت- قیمت مرغ به ۱۶۰ هزار تومان رسید. آقای محمد صادقالحسینی، اقتصاددان، محاسبهای داشت که نشان میداد نرخ موثر فروش ذرت در ایران معادل دلار ۱۶۰ هزار تومانی است؛ یعنی با وجود ارز ترجیحی، در عمل مردم با نرخ آزادتر و حتی بالاتر هزینه را پرداخت میکنند. حتی درباره برنج پاکستانی، یکی از مسئولان دولتی به من گفت قاچاقچیهای سیستان و بلوچستان برنج را از پاکستان ارزانتر از کسانی میآوردند که ارز 28 هزار و 500 تومانی گرفته بودند. این یعنی سیاست کاملا از هدف خود منحرف شده است.
ارز نیمایی هم همین آسیب را داشت؟
ارز نیمایی برای خودرو و لوازم خانگی با هدف جلوگیری از تورم داده شد، اما خروجی چه شد؟ همان سوال معروف که مردم میپرسند؛ چطور یک خودروی ۱۰ هزار دلاری چینی در ایران تبدیل به خودروی چهار یا پنج میلیارد تومانی میشود؟ پاسخ روشن است. شرکتی که ارز ترجیحی میگیرد، زیر قیمتگذاری دستوری میرود و سازمان حمایت هم میگوید مثلا فقط ۱۵ درصد سود مجاز است. در نتیجه، تمام انگیزه شرکت این میشود که قیمت تمامشده را بهصورت مصنوعی بالا ببرد. زنجیره تامین دست خودش است، تحریم هم هستیم و خرید مستقیم از تامینکننده اصلی ممکن نیست؛ شرکتهای واسطه وارد میشوند و هر کدام درصدی برمیدارند. قیمت تمام شده ۱۰۰ واحدی تبدیل به ۱۳۰ یا ۱۵۰ واحد میشود. بخشی از ارز هم در کشور ثالث رسوب میکند و در نهایت، این ارزپاشیها تبدیل میشود به لامبورگینی گذر موقت در خیابانهای تهران. اصابت این سیاست به مردم همین است؛ نه رفاه عمومی ایجاد میشود و نه کنترل قیمتها. فقط نمایش رانت در کف خیابانها صورت میگیرد.
شما بارها گفتهاید دولتهای ایران نگاه صادراتمحور ندارند؛ در حالیکه کشورهایی مانند ترکیه، صادرات را به بخشی از دیپلماسی اقتصادی تبدیل کردهاند. کارنامه دولت ایران را در این حوزه چگونه ارزیابی میکنید؟
دولت فعلی، از همان آغاز ریاستجمهوری آقای پزشکیان، با ترور اسماعیل هنیه در تهران وارد بحرانهای سیاسی و امنیتی شد. در ادامه با بروز جنگ دوازدهروزه، اوضاع پیچیدهتر شد. در چنین شرایطی، طبیعی است که بسیاری از تصمیمهای اقتصادی تحتالشعاع قرار بگیرد. ضمن اینکه ما با یک مشکل ساختاری در حکمرانی کشور مواجه هستیم. گفته میشود در هشت سال گذشته، روزانه سه بخشنامه، قانون یا آییننامه لازمالاجرا صادر شده است؛ یعنی بیش از ۱۱ هزار مصوبه. از این تعداد، حدود سه هزار مورد مربوط به هیئت دولت، پنج هزار مورد شوراهای عالی و نهادهای موازی و سایر موارد مرتبط با مجلس بوده است. من اگر یک شرکت ۶۰۰ نفره را اینطور مدیریت میکردم، سنگ روی سنگ بند نمیشد. هر کسی از هر جا بخواهد دستور بدهد، نتیجه همین میشود. به همین دلیل شخص رئیسجمهور در بسیاری از موارد نمیتواند بهتنهایی تصمیم بگیرد؛ مجلس، شوراهای عالی و نهادهای متعددی در تصمیمگیریها دخیل هستند. حتی در موضوعی مثل فیلترینگ اینترنت، گره اصلی در شورای عالی فضای مجازی است. غالبا این تصمیمها ناشی از ترس، نگاههای اشتباه یا الیگارشیهای شکل گرفته در بخشهای مختلف کشور است؛ همان مافیای فیلترشکن و ذینفعانی که کشور را گروگان میگیرند.
نقد اصلی شما به رویکرد صادراتی دولت چیست؟
این نقد بهصورت کلان همچنان وارد است. بهعنوان مثال این نگرانی همواره وجود داشته است که اگر دولت برای اجرای پروژهای همچون صنعت برق در عراق، شرکت کابل ابهر را معرفی کند، این کار فساد تلقی شود. در حالیکه کابل ابهر پرچمدار این صنعت در ایران است و دولت باید همین کار را انجام دهد. ما باید در توسعه صنعتی، مشوقهای صادراتی و حمایتهای اقتصادی، برندهایمان را انتخاب کنیم؛ باید قهرمانان ملی را شناسایی کنیم و آنها را به میدانهای بینالمللی ببریم. مگر وقتی به المپیک میرویم، کشتیگیر محله را با خودمان میبریم؟ نه؛ بهترین فرد کشوری را میفرستیم. ترکیه هم همین کار را میکند؛ آن هواپیمایی که همراه اردوغان به سفرهای خارجی میرود، پر از قهرمانهای ملی اقتصادی آن کشور است. کرهجنوبی هم اساس سیاست صنعتی خود را بر همین مدل بنا کرد. برخی میگویند این نوع حمایت، خودش نوعی رانت ایجاد میکند. بله، خواهناخواه رانتی هم در آن ایجاد میشود؛ من این را انکار نمیکنم. اما تفاوت مهم اینجاست که این رانتی است که در نهایت چیزی برای کشور باقی میگذارد. وقتی امتیاز را به شاگرد اولها بدهید، خروجی میگیرید. اما اگر همه چیز را پخش کنید و یک «تنبلخانه عباسی» درست کنید، چیزی عاید کشور نمیشود. بحث اصلی این است که مکانیزم انتخاب این «شاگرداولها» چه باشد و چطور مشوق بدهیم. این کار یکی از سختترین تصمیمات توسعه صنعتی کشور است.
معیار انتخاب «شاگرداولها» باید چه باشد؟
اصلیترین معیار باید صادرات باشد چراکه امضای طلایی ندارد و یک چوبخط کاملا روشن است. شرکتی که با همه مشکلات ایران مانند تحریم، هزینههای بالای مبادلاتی، بهرهوری پایین، محدودیتهای بانکی و حملونقل توانسته با رقبای ترک، اماراتی، عربستانی در منطقه رقابت کند، حتما کاردرست است؛ محصول خوب یا مدیریت درستی دارد و قیمت رقابتی ارائه میدهد. مدیون انحصار، ممنوعیت واردات، رانت و رابطه نیز نبوده است. پس طبیعی است که اصلیترین معیار باید صادرات باشد.
شما توسعه صنعتی را هم با همین نگاه به صادرات گره میزنید؟
یکی از دلایل اصلی ساختار نامتوازن توسعه صنعتی ایران این است که مسیر توسعه بدون توجه به رویکرد صادراتی طی شده است. این موضوع را در هر بخش از اقتصاد میتوان مشاهده کرد. در کشوری مانند آمریکا با اقتصاد ۲۵ تریلیون دلاری وقتی وارد سوپرمارکت میشوید معمولا سه برند لبنیات و چهار برند آبمیوه وجود دارد اما در ایران با دهها برند در همین حوزهها روبهرو هستیم. در صنعت برق نیز همین وضعیت حاکم است؛ در کشور حدود ۴۰۰ تابلوساز و ۲۰۰ کابلساز فعالیت میکنند در حالیکه کل اتحادیه اروپا شاید چنین ظرفیتی نداشته باشد. ظرفیت تولید کنتور در ایران آنقدر بالاست که اگر تمام کارخانهها با حداکثر توان کار کنند، میتوانند هر سال تمام کنتورهای کشور را تعویض کنند. این شرایط نتیجه چیست؟ مشوقهایی بیهدف و بدون حسابوکتاب از جمله ارز، وام و زمین ارزان. برخی با فاکتورسازی میتوانند کارخانهای را تقریبا بدون هزینه واقعی راهاندازی کنند. البته من با اصل ارائه مشوق مخالف نیستم؛ بلکه معتقدم مشوق باید مبتنی بر نتیجه باشد. اگر من امتیازی میدهم، باید در برابر آن تعهد بگیرم. اگر وام، خط اعتباری صادراتی، زمین یا کارخانه دولتی واگذار میشود، باید در مقابل آن اشتغال، ارزش افزوده و درآمد ارزی مطالبه شود. اینگونه باید رابطه میان دولت و بنگاهها تعریف شود، نه صرفا از طریق توزیع منابع.
در صنعت خودروسازی هم همین نگاه را دارید؟
در دوره پس از برجام، شاهد یکی از بهترین رویکردهای طراحی صنعتی در سازمان گسترش بودیم. به خودروسازان بزرگ جهانی اعلام کردیم که بازار ۸۰ میلیونی ایران را بدون سرمایهگذاری در اختیارشان نخواهیم گذاشت. در این رویکرد جدید، قرار نبود صرفا قطعات وارداتی مونتاژ شوند، بلکه شرکتهای خارجی ملزم به مشارکت در سهام، حضور در هیئتمدیره و مهمتر از همه، داشتن «بیلان ارزی صفر» بودند. بدان معنا که در قبال ورود به بازار ایران، باید به همان میزان خروجی ارزی برای کشور ایجاد میکردند. در حال حاضر، سالانه حدود هشت میلیارد دلار صرف واردات قطعات خودرو میشود. «بیلان ارزی صفر» یعنی باید قطعات یا خودروی کامل از کشور صادر شود. برای اجرای این مدل، سه گروه عمده خودروساز شامل رنو-نیسان، گروه فولکسواگن و استلانتیس انتخاب شده بودند.
اما امروز نتیجه متفاوتی میبینیم.
امروز با بازاری آشفته و بیقاعده از مونتاژکاری چینی روبهرو هستیم. البته برخی خودروسازان بهصورت اصولی فعالیت میکنند اما بخش بزرگی از روند موجود چنین نیست. سیاستهای ارزی نیز انگیزه تولید داخلی را از بین برده است. زمانی که برای واردات قطعه، دلار ۷۰ هزار تومانی اختصاص داده میشود، چه دلیلی وجود دارد که تولیدکننده همان قطعه را در داخل با دلار ۱۰۰ هزار تومانی تهیه کند؟ حتی برخی شرکتها آنقدر کوچکاند که هیچ رابطه مستقیمی با شرکت مادر ندارند. در بخشی از همین پروژههای نیمهمونتاژ، خودرو ابتدا به شارجه یا راسالخیمه منتقل میشود، سپس قطعاتی که به سادگی قابل جدا شدن هستند باز میشود، قطعات در کانتینر بارگیری و وارد کشور میشود و این روند «تولید» نام میگیرد. در نتیجه، مردم عملا گروگان این ساختار شدهاند، در حالی که ارزش افزوده واقعی نیز ایجاد نمیشود. این سیاستها باید اصلاح شود. لازم است نقشه توسعه صنعتی کشور دوباره بازنگری شود؛ مشخص کنیم کدام بخشهای زنجیره ارزش باید تقویت شوند، مشوقها را دقیقا همانجا متمرکز کنیم و شرط اصلی نیز صادرات باشد.
اگر از سطح اقتصاد کلان کمی فاصله بگیریم. امسال با مجموعهای از بحرانها مواجه بودیم؛ ناترازی انرژی، آلودگی هوا، جنگ خردادماه، قطعی گسترده برق، اختلال اینترنت، اعتراضات اجتماعی و فضای ممتد بلاتکلیفی. هر کدام از اینها بهتنهایی برای ضربه زدن به فضای کسبوکار کافی است. از کف بازار بگویید؛ فعالان اقتصادی این سال را چگونه پشت سر گذاشتند؟
اوضاع واقعا بحرانی است. من نگرانی جدی از یک سونامی بیکاری دارم. در همین مدت، تقریبا با هر فعال اقتصادی که صحبت میکنید، با بحران جدی بازار مواجه است. درباره صادرات که پیشتر توضیح دادم؛ سیاستهای ارزی ما چه بلایی بر سر آن آورده است. در کنار آن، مساله ناترازی انرژی بهویژه معضل برق قرار دارد. باید واقعبین بود؛ اصلاح آن دو چیز میخواهد: زمان و پول. نیروگاهسازی، توسعه پست و خط انتقال، حتی اگر بسیار خوب و سریع انجام شود، حداقل دو سال و واقعبینانهتر سه سال زمان احتیاج دارد. آن هم به شرطی که منابع مالی آن فراهم باشد. مشکل ما این است که امروز حتی گاز کافی برای نیروگاههای موجود هم نداریم. همهچیز را هم نمیتوان صرفا با انرژی خورشیدی حل کرد. یعنی معادلات انرژی در ایران بهشدت چندمجهولی شده است.
یعنی راهحل مشخصی برای این بحران وجود ندارد؟
اتفاقاً راهحل وجود دارد؛ مسئله این است که برنامه، ثبات و اراده تصمیمگیری وجود ندارد. به عنوان مثال، طرح تحول انرژی که تیم اسماعیل سقاب، رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی، روی آن کار کردهاند، میتواند بخش بزرگی از بدمصرفیها را حذف کند؛ چراکه واقعا افرادی با تراز جهانی در این تیم حضور دارند. در حوزه آلودگی هوا و مصرف گاز هم بخش زیادی از راهحلها مشترک است. مثلا آقای تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، دادهای ارائه کرد که اگر فقط موتورخانههای کلانشهرها را مشمول معاینه فنی اجباری و برچسب استاندارد کنیم، حدود ۲۰ درصد مصرف گاز کشور کاهش پیدا میکند و بخش قابلتوجهی از آلودگی هوا هم کنترل میشود. این عدد کوچکی نیست. به عنوان نمونهای دیگر، بخش زیادی از علمکهای گاز در سطح شهر نشتی گاز دارند. بخشی از آلودگی هوا دقیقا از همینجا میآید. هیدروکربنهای نسوخته در سطح جو، با اشعه فرابنفش و اکسیدهای نیتروژن و گوگردی که از اگزوز خودروها خارج میشود ترکیب میشوند و بخش مهمی از مهدود شهری را شکل میدهند؛ این آلودگی بسیار هم سمی است. بخش مهمی از آلودگی هوا نیز ناشی از پالایشگاههای غیراستاندارد است. وقتی پالایشگاه، گازوئیل بیکیفیت تولید میکند، این سوخت وارد اتوبوسها و کامیونها میشود، موتور را فرسوده میکند، مصرف را بالا میبرد و در نهایت همین آلودگی شدید را تولید میکند. یعنی در بسیاری از موارد، مساله مصرف انرژی، آلودگی هوا و بهرهوری، یک ریشه مشترک دارند. اما وقتی میخواهید برای بهینهسازی مانند گوگردزدایی گازوئیل یا مازوت طرح تعریف کنید؛ باید ببینید سهمیه اجرای آن به شما داده میشود یا نه؟ وزارت نفت، سهمیه نمیدهد و میگویند پالایشگاههایمان برنامه نوسازی و بهینهسازی دارند؛ اما این برنامه 10 سال است که ادامه دارد. اگر فقط گازهای فلر را جمعآوری کنیم و از آن برق تولید شود، معادل مصرف برق کل کشور بلژیک انرژی تولید خواهد شد. سالهاست هر کسی میرود و میگوید این گاز را بدهید من برق تولید کنم، آنقدر قیمتگذاری و بروکراسی پیچیده میشود که افراد منصرف میشوند و گاز همچنان میسوزد. مساله نبود راهحل نیست، قدرت تصمیمگیری موثر نداریم.
این ناکارآمدی به مدیریت دولتی برمیگردد؟
یکی از دلایل اصلی این مشکلات، کوتاه بودن دورههای مدیریتی در کشور است. یک زمانی مدیر دولتی افق خود را چهار ساله میدید؛ امروز این افق به یک یا دو سال رسیده است. هیچ مدیری در چنین بازهای نمیتواند اثر واقعی بگذارد. من در همین شرکت خانوادگی، با اینکه همه سهامداران دوست، آشنا و فامیل بودند، ۱۰ سال زمان صرف کردم تا شرکت را اصلاح کنم و به نقطهای برسانم که صادرکننده نمونه ملی شود. چطور انتظار داریم یک مدیر دولتی با صدها تعارض منافع، در یک یا دو سال یک سازمان عظیم را اصلاح کند؟
نتیجه این بیثباتی مدیریتی چیست؟
نتیجه این است که مدیر ترجیح میدهد هیچ تصمیمی نگیرد؛ چراکه در ساختار مدیریتی کشور، کار نکردن هیچ هزینهای ندارد اما کسی که تصمیم میگیرد و کار میکند، باید به 100 نهاد پاسخگو باشد. طبیعی است که مدیر به سمت بیعملی برود. اگر من تصمیمگیر بودم، قرارداد مدیران ارشد دولتی را با بازبینی سالانه، ۱۰ ساله میبستم. یعنی برای مدیر، شاخص کلیدی عملکرد تعریف میکردیم؛ اگر این شاخصها محقق میشد، قرارداد بهصورت خودکار تمدید میشد و حتی پاداش هم داشت. اما امروز همه مدیران ما سیاسی شدهاند؛ اتوبوسی میآیند و میروند. در چنین ساختاری طبیعی است که کار جدی شکل نمیگیرد. به یکی از دوستانم که قرار بود مدیرعامل ایرانخودرو شود، صریح گفتم نرو. پرسید چرا؟ گفتم تو که اهل بخوربخور نیستی، نهایتا دو یا سه سال قرار است آنجا باشی؛ مگر میتوانی در این زمان آن سازمان را اصلاح کنی؟ همانطور که گفتم، من در یک شرکت ۶۰۰ نفره، ۱۰ سال زمان گذاشتم و هنوز هم مشکلاتی وجود دارد. برخی مسئولان شوخیهایی با این کشور ۹۰ میلیونی میکنند که من حاضر نیستم با یک شرکت ۶۰۰ نفره انجام دهم.
شما پیشتر جملهای داشتید که بسیار مورد توجه قرار گرفت؛ اینکه ارزش بزرگترین کسبوکار اینترنتی ایران، همسطح 4 برج در شمال تهران است. در شرایطی که اقتصاد دیجیتال در جهان پیشران رشد شده، وضعیت این حوزه در ایران را چگونه میبینید؟ رویکرد نظام حکمرانی به این بخش از اقتصاد چیست؟
اجازه بدهید از یک اتفاق ساده شروع کنم. هفته گذشته یک میم دیدم که نوشته بود: «احتمال اختلالات روانی در مالکان کسبوکارهای اینترنتی؛ ۹۹ درصد!» واقعیت هم همین است. زمانی که تیم ما وارد دیجیکالا شد و سرمایهگذاری خارجی قابلتوجهی را به مبلغ 200 تا 250 میلیون یورو وارد کردیم، اهمیت ماجرا فقط این عدد نبود. مهمتر این بود که این سرمایهگذاری در معدن، پالایشگاه یا چاه نفت نبود؛ این سرمایهگذاری روی مغز بچههای ایران انجام میشد. آن زمان به خوبی یادم هست که چه چشماندازهایی برای آینده این زیستبوم داشتیم. تقریبا یک سال بعد، شرکت آمازون، سوقداتکامِ امارات را به ارزش یک میلیارد دلار خرید. در همان دوره، سوقداتکام در مقایسه با دیجیکالا، بسیار کوچکتر بود. یا به عنوان نمونه دیگر، اسنپ را در نظر بگیرید؛ امروز اسنپ به یک اَبَربرنامه با حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون کاربر فعال تبدیل شده است. چنین کسبوکاری در هر جای دیگر دنیا، به راحتی میتوانست ارزشی در حدود پنج میلیارد دلار داشته باشد. اما امروزه، اگر اسنپ در ایران حتی با بهترین قیمتگذاری ممکن هم ارزشگذاری شود، شاید نهایتا ۵۰۰ میلیون دلار ارزش پیدا کند. این اختلاف فاحش، صرفا اختلاف در ارزشگذاری نیست؛ بلکه نشاندهنده اختلاف در نگاه و رویکرد حکمرانی است.
اقتصاد دیجیتال میتوانست بخشی از بحران فرار مغزها را هم حل کند.
یکی از نتایج تمرکز بیش از حد ما بر صنایع منبعمحور و کامودیتیها که مبتنی بر خرید، فروش و تجارت انواع مواد خام یا کالاهای اولیه است، فرار مغزها بود. در تولید کامودیتی، آن هم از نوعی که ارزش افزوده پایین و فناوری محدودی دارد، فرصت شغلی باکیفیت برای نخبه ایرانی ایجاد نمیشود. مثلا در شرکتی که آمونیاک یا متانول تولید میکند، عمده فعالیتها به تعمیر و نگهداری صرف محدود میشود و مهارتهای مهندسی، مارکتینگ و خلق فناوری کماهمیت هستند. در مقابل شرکتهای اقتصاد دیجیتال توانستند نخبگان ایرانی را حتی به کشور بازگردانند. به عنوان نمونه دیجیکالا باعث شد فردی با مدرک دکترا از سوربن فرانسه به ایران بازگردد؛ این یعنی حتی مهاجرت معکوس هم ممکن بود.
پس چه شد که این مسیر متوقف شد؟
بخشی از آن به تنگنظریها و فراری دادن سرمایهگذار، بخشی به دخالتهای بیجای دولت و بخشی هم به نابودی طبقه متوسط برمیگردد. طبقه متوسط موتور محرک اقتصاد هر کشوری است. آن یک یا دو درصد ثروتمند جامعه، اقتصاد را نمیگردانند؛ مصرف اصلی را طبقه متوسط انجام میدهد. وقتی قدرت خرید طبقه متوسط از بین میرود و مردم به لایههای پایینتر هرم مازلو سقوط میکنند، طبیعتا همه کسبوکارها از جمله اقتصاد دیجیتال آسیب میبینند. در کنار این، قطعیهای اینترنت، محدودیتهای بیدلیل و برخوردهای ناگهانی هم اضافه میشود. مثلا یک روز مدیرعامل دیوار را بهخاطر یک آگهی بازداشت میکنند؛ این چه پیامی به اکوسیستم میدهد؟
قطعی اینترنت را تا چه اندازه مخرب میدانید؟
شما نمیتوانید از یک کسبوکار اینترنتی انتظار رشد داشته باشید، وقتی هر لحظه احتمال قطع اینترنت، محدودسازی پلتفرم یا تغییر ناگهانی قواعد بازی وجود دارد. اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، پیشبینیپذیری و ثبات بنا میشود؛ نه با شوک و بیثباتی. وقتی اینترنت برای یک کشور زیرساخت حیاتی اقتصادی است، نمیتوان با آن مثل یک ابزار موقت امنیتی برخورد کرد. این فقط آسیب به چند استارتاپ نیست؛ آسیب به آینده اقتصاد کشور است. یکی از روشنترین نمونهها، رابطه صداوسیما با پلتفرمهای آنلاین است. صداوسیما با بودجهای که از جیب همه مردم ایران دریافت میکند، چه ارزش افزودهای ایجاد میکند؟ در عین حال، ورزش کشور را گروگان گرفته و پلتفرمهای تلویزیون اینترنتی و وی-اُ-دیها را تحت فشار قرار داده است. این انحصار، تداخل و تضاد منافعها باید جمع شود. وقتی نهادی همزمان تنظیمگر، بازیگر اقتصادی و رقیب بخش خصوصی باشد، نتیجه چیزی جز تخریب بازار نیست. دیگر آن منابع گذشته را نداریم که بتوانیم این حجم از سوءمدیریت، تداخل منافع و تصمیمهای بیهدف را با پول بپوشانیم. منابع کشور محدود شده و دیگر جایی برای این میزان خطا باقی نمانده است.
چشمانداز شما از سال ۱۴۰۵ چیست؟ اقتصاد ایران در سال پیشرو به کدام سمت خواهد رفت؟
اصلیترین نگرانی من، سایه جنگ است. واقعا متاسف میشوم وقتی میبینم بعضی از هموطنان آرزوی جنگ میکنند. بخشی از این نگاه ناشی از ناآگاهی و بخشی هم حاصل استیصال است. کافی است به کشورهای همسایه نگاه کنیم؛ عراق، لیبی، سوریه، افغانستان. کدام کشور با جنگ وضعیت بهتری پیدا کرده که ما بخواهیم نمونه بعدی آن باشیم؟ وقتی سایه جنگ وجود دارد، همه تصمیمهای اقتصادی در حاشیه قرار میگیرد. سرمایهگذار تصمیم نمیگیرد، تولیدکننده برنامهریزی نمیکند، مصرفکننده آینده را نمیبیند. همهچیز در وضعیت تعلیق قرار میگیرد. یکی از دوستانم جملهای داشت که میگفت: «باید آنقدر خراب شود که دیگر چارهای جز درست شدن نداشته باشیم.» فکر میکنم به آن نقطه رسیدهایم. همهچیز بهاندازه کافی خراب شده است. دیگر آن منابع بیحسابوکتاب را نداریم؛ دیگر سالی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی نداریم که مشکلات را با پول بپوشانیم. اکنون دیگر مجبوریم درست تصمیم بگیریم.
از نظر اقتصادی، چه روندهای جهانی میتواند وضعیت ایران را دشوارتر کند؟
ترندهای اقتصاد جهانی در کوتاهمدت کار را برای ما سختتر میکند، هرچند در بلندمدت ممکن است در برخی حوزهها فرصتهایی هم ایجاد شود. به نظر میرسد آقای ترامپ برای مدیریت بدهی ۳۸ تریلیون دلاری آمریکا، در حال اجرای نوعی «نیکسون نسخه دوم» است؛ یعنی کاهش ارزش دلار. این جهشهایی که در قیمت طلا، نقره، مس و حتی برخی کامودیتیهای غذایی دیدهایم، لزوما به معنای گران شدن این کالاها نیست؛ بیشتر به معنای کاهش ارزش دلار است. همانطور که دلار در برابر فرانک سوئیس و یورو هم بخشی از ارزش خود را از دست داده است. کامودیتی که زیاد رشد نکرده، نفت است. دلیلش هم به نظر من به معادلات بنیادی بازار انرژی جهان برمیگردد. کشورهایی مثل چین و هند سرمایهگذاری عظیمی در انرژیهای تجدیدپذیر انجام دادهاند. این یعنی در آینده، قدرت خرید نفت بهصورت طبیعی کاهشی خواهد بود. برای کشوری مثل ایران که همچنان بخش بزرگی از دخلوخرجش به نفت وابسته است، این یک هشدار جدی است. ممکن است دوباره تراز درآمد و هزینه کشور بههم بریزد و این یعنی باید مدیریت بسیار دقیقتر، منضبطتر و عقلانیتری داشته باشیم.
با این شرایط، همچنان به بهبود اقتصاد امیدوار هستید؟
بله، اما به یک شرط؛ اینکه تصمیمهای درست گرفته شود. من عمیقا معتقدم شرایط امروز کشور، حدود ۷۰ درصد ناشی از سوءمدیریت، فساد و حیفومیل منابع است و فقط ۳۰ درصد آن به تحریم برمیگردد. حتی معتقدم اگر ما در دهه ۸۰، آن درآمد افسانهای نفت را به این شکل هدر نمیدادیم و تصمیمات غلط اقتصادی نمیگرفتیم، شاید امروز حتی تحریم هم نمیشدیم، چراکه تابآوری اقتصادی کشور بالاتر بود. آن فرصت طلایی از دست رفت، اما این دلیل نمیشود که همچنان همان مسیر اشتباه را ادامه دهیم. بهویژه در شرایط تنگنای اقتصادی، تصمیمگیری منطقی که حیفومیل را به حداقل برساند، دیگر یک انتخاب نیست؛ یک الزام است. واقعاً دیگر چاره دیگری نداریم.
اگر بخواهید همزمان به نظام حکمرانی و فعالان اقتصادی توصیهای داشته باشید، مهمترین نکته چیست؟
برای فعال اقتصادی، مهمترین توصیه من تمرکز بر خلق ارزش واقعی و صادراتمحور بودن است. من هنوز هم، هرچند کمتر از گذشته، در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر فعالیت میکنم. امروز شرکتی که نگاه صادراتی نداشته باشد را اساسا بررسی نمیکنم. واقعیت این است که تولید ناخالص داخلی اسمی ایران - نه بر مبنای برابری قدرت خرید، بلکه بر اساس ارزش واقعی دلاری - حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است. این عدد تقریبا یکچهارم یا یکپنجم بسیاری از کشورهای بزرگ همسایه است و حتی از امارات هم کوچکتر شده است. بنابراین بازار داخلی ایران، برخلاف تصور رایج، بازار بزرگی نیست. در دنیای امروز، حتی یک شرکت فعال در حوزه هوش مصنوعی هم نمیتواند خودش را در چنین بازار کوچکی محدود کند. نگاه صادراتی دیگر یک مزیت نیست؛ یک ضرورت برای بقاست.
حتی در شرایط تحریم هم این نگاه صادراتی امکانپذیر است؟
در شرایط تحریم هم میتوان از طریق پایگاههای برونمرزی این مسیر را پیش برد. مثلا میتوان ۹۰ درصد فرایند تولید را در ایران انجام داد و چهار پیچ آخر را در ترکیه بست. این اتفاق به معنای خروج شغل از کشور نیست؛ بلکه تضمین حفظ همان شغل در داخل ایران است. اگر این کار انجام نشود، کل آن کسبوکار از بین میرود و همان فرصت شغلی داخلی هم نابود میشود. باید این موضوع را از زاویه حفظ اشتغال و توسعه پایدار دید، نه صرفا انتقال بخشی از فرایند تولید به خارج از کشور.
به عنوان آخرین سوال، توصیه شما به سیاستگذاران چیست؟
همان جمله معروف اینشتین را همیشه باید به یاد داشت؛ «جنون یعنی تکرار یک رفتار و انتظار نتیجهای متفاوت». ما سالهاست همان سیاستها را تکرار میکنیم و نتیجه آن هم روشن است؛ انواع ناترازیها، کوچک شدن اقتصاد، کاهش کیفیت زندگی مردم و فرسایش اعتماد عمومی. وقتی نتیجه مطلوب نیست، باید رفتار را تغییر داد. باید به تخصص بها داد، تداخل و تضاد منافع را تا حد امکان کاهش داد، مدیریتها را از فضای صرفا سیاسی خارج کرد و آنها را بر مبنای عملکرد سنجید. کشور را میشود با برنامه اصلاح کرد؛ واقعا میشود.
آلودگی هوا فقط یک مسئله محیطزیستی نیست؛ برای مردم نشانهای از سوءمدیریت است. مردم هم از خود آلودگی رنج میبرند و هم از این احساس که پشت آن، یک ناکارآمدی مزمن وجود دارد. در چنین شرایطی، طبیعی است که نارضایتی عمومی افزایش پیدا کند. در حالیکه نمونههای موفق در دنیا وجود دارد. چین را به یاد بیاورید؛ حدود ۱۰ سال پیش، شرایط آلودگی در پکن به قدری بحرانی بود که حتی بحث لغو المپیک هم مطرح میشد. امروز کیفیت هوای پکن را ببینید. پس میشود. واقعا میشود، اگر بخواهیم. خواستن، توانستن است؛ البته نه در حد شعار، بلکه در سطح تصمیمگیری واقعی. باید باور کنیم که میشود و از بخشی از سیاسیکاریها، جناحبازیها و رقابتهای فرسایشی عبور کنیم. این کشتی اگر حواسمان نباشد، غرق میشود. دیگر وقت آن رسیده که دعوا بر سر سکان کشتی را کنار بگذاریم و اصل مسئله را ببینیم؛ اینکه خود کشتی باید سالم بماند.
انتهای پیام
مرتبط با:
