تاثیر کیفیت تصمیمهای امروز بر آیندۀ صنعت
براساس آمار مربوط به عملکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی که از سال 1373 تا سال 1400 ارائهشده حدود 34 میلیارد دلار در قالب 911 پروژه، کارنامه تقریبی صدور خدمات فنی و مهندسی ایران است. در سالهایی مانند سال 1390 ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به 4.2 میلیون دلار رسیده است. سال 1394 با گشودن درهای کشور عراق به روی پیمانکاران ایرانی، حدود دو میلیارد دلار پروژه نصیب مهندسان ایرانی شد. بیشترین آمار مربوط به سالهای 1391 تا 1395 در عراق بوده است. حالا این رقم به حدود یک تا دو میلیارد دلار رسیده است؛ در حالیکه قرار بود خدمات فنی و مهندسی به یکی از ارکان صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شود. علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در این گفتگو درباره ظرفیتهای موجود در این بخش و دلایل کمکاری پیمانکاران ایرانی در یکی، دو سال اخیر صحبت کرده است.
سال ۱۴۰۴ برای شرکتهای فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی چطور بود؟
سال ۱۴۰۴ برای بنگاههای فعال در خدمات فنی و مهندسی سالی با سطح بیسابقهای از عدمقطعیت همراه بود. جنگ ۱۲روزه، ناترازی انرژی، قطعی اینترنت، بحران آب و ناآرامیهای اجتماعی، هزینه اجرای پروژهها را افزایش داد و افق پیشبینیپذیری را محدود کرد. در چنین فضایی بسیاری از شرکتها تمرکز خود را از توسعه به مدیریت نقدینگی، کنترل ریسک و تداوم فعالیت معطوف کردند.
به بیان دیگر بسیاری از شرکتها بر بقا متمرکز شدند. با این حال، در صنعت خدمات فنی و مهندسی، همواره تقاضای پایدار وجود دارد و به دلیل وجود و توسعه زیرساختها، پروژههای توسعه شهری، انرژی، آب و بازسازی همیشه به این خدمات نیاز هست. بنابراین رشد همچنان ممکن است، اما دیگر فرایندی ساده نیست. شرکتها باید از این به بعد، برای رشد کردن به بازارهای منطقهای، همکاریهای بینالمللی و ارتقای بهرهوری فکر کنند.
آیا کسبوکارهای این حوزه در سال 1404 آسیب دیدند؟
به نظر من بخشهایی که به پایداری زیرساخت و ثبات محیط عملیاتی وابستهاند بیشترین آسیب را در سال ۱۴۰۴ متحمل شدند. صنعت احداث و پروژههای عمرانی به دلیل کمبود منابع مالی و افزایش هزینهها شاید مهترین گروه کسبوکاری آسیبدیده در این سال بودند. پس از آن صنایع انرژیبر مانند سیمان و فولاد قرار دارد که زنجیره تأمین پروژهها را مختل کردند. اقتصاد دیجیتال و خدمات مبتنی بر اینترنت که مدیریت پروژه و ارتباطات مهندسی را نیز تحت تأثیر قرار دادند هم جایگاه ویژهای در این میان دارند. ضمن اینکه نباید گردشگری و خدمات شهری را هم فراموش کرد که تقاضای پروژههای توسعهای را کاهش دادند. در واقع، اختلال در این بخشها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر صنعت مهندسی اثرگذار بود.
خدمات فنی و مهندسی و صنایع وابسته به آن به طور مشخص چقدر آسیب دید؟
این صنعت از سه مسیر اصلی آسیب دید. نخست کاهش سرمایهگذاری عمرانی و تأخیر در پرداخت مطالبات است. پس از آن افزایش شدید هزینه مواد اولیه مانند مصالح، انواع تجهیزات و اختلال در زنجیره تأمین است. ضمن اینکه محدودیتهای بانکی و بینالمللی هم حضور در پروژههای خارجی را دشوار کرد و صادرات خدمات فنی و مهندسی به طور محسوسی با کاهش مواجه شد. همچنین قطعی انرژی و اینترنت، بهرهوری اجرای پروژهها و مدیریت کارگاهها را کاهش داد. با این حال، شرکتهایی که در بازارهای منطقهای فعال بودند، توانستند تابآوری بیشتری نشان دهند.
سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در اقتصاد چقدر بوده و در واقعیت به چه عددی رسیده است؟
طبق سیاستهای توسعهای، صادرات خدمات فنی و مهندسی باید به یکی از پایههای صادرات غیرنفتی تبدیل شود و سهمی دو رقمی از صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد. اما در عمل، صادرات این بخش در سالهای اخیر حدود یک تا ۲ میلیارد دلار باقی مانده است؛ رقمی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی این صنعت در کشور. در مقابل، کشورهای رقیب ما در منطقه، سالانه دهها میلیارد دلار خدمات مهندسی صادر میکنند. این شکاف، بیشتر ناشی از محدودیتهای مالی، بانکی، بیمهای و دیپلماتیک است تا ضعف فنی.
چه میزان از ظرفیت بازار، به دلیل این شرایط از کار افتاد یا به صورت ناقص فعالیت کرد؟
شواهد میدانی نشان میدهد در مقاطعی از سال، بخشهایی از اقتصاد، بهویژه صنایع پشتیبان پروژههای عمرانی با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کردند. قطعی انرژی، کمبود نقدینگی و اختلال در زنجیره تأمین موجب کندی پروژهها و افزایش هزینههای سرمایهگذاری شد.
پیشبینی شما از سال آینده در حوزه خدمات فنی و مهندسی چیست؟
چشمانداز سال آینده به سطح ثبات اقتصادی و کاهش ریسکهای سیاسی بستگی دارد. اگر شرایط فعلی ادامه یابد، رشد پایین و فشار بر بنگاهها تداوم خواهد داشت. اما در صورت کاهش تنشهای بینالمللی، تسهیل مبادلات مالی و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، صنعت خدمات فنی و مهندسی میتواند بهسرعت وارد مسیر رشد شود. این صنعت ظرفیت آن را دارد که به موتور توسعه منطقهای ایران تبدیل شود.
چه باید کرد تا سال آینده مانند امسال نباشد؟
برای بهبود شرایط این صنعت، به نظر من چند اقدام ضروری است. اول اینکه ریسکهای سیاسی و رفع محدودیتهای بینالمللی باید کاهش پیدا کند. برای نجات اقتصاد این یک ضرورت است. دوم احیای ارتباطات بانکی برای تأمین مالی پروژههای خارجی است تا توانمندیهای مهندسان و کارفرمایان ایرانی در این بازار از بین نرود. حمایت دیپلماتیک از حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای منطقهای هم یک ضرورت جدی از سوی حاکمیت است. ضمن اینکه با ایجاد سازوکارهای ضمانت صادرات و بیمه، میتوان ریسک پروژهها را کاهش داد.
چه چشماندازی از سال ۱۴۰۵ دارید؟
اگر اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد، فشار بر بنگاهها ادامه خواهد یافت. اما اقتصاد ایران از ظرفیتهایی مانند نیروی انسانی متخصص، موقعیت ژئواکونومیک ممتاز و بازارهای منطقهای گسترده برخوردار است. آینده صنعت مهندسی نه از پیشتعیینشده است و نه اجتنابناپذیر؛ بلکه به کیفیت تصمیمهای امروز وابسته است.
توصیه شما به فعالان اقتصادی و شرکتهای فنی مهندسی چیست؟
برای دوام و رشد در محیط پرریسک، شرکتها باید بازارهای هدف خود را منطقهای و متنوع در نظر بگیرند؛ در قالب کنسرسیومها برای پروژههای بزرگ اقدام کنند؛ بهرهوری و فنآوریهای نوین ساخت را ارتقا دهند؛ مدیریت حرفهای ریسک مالی و ارزی را در دستور کار قرار دهند و به سمت مشارکتهای بینالمللی و انتقال فنآوری حرکت کنند. در جهان امروز، رقابت در صنعت مهندسی تنها بر پایه قیمت نیست، بلکه بر پایه فنآوری، تأمین مالی و شبکه همکاری شکل میگیرد.
پیشنهاد شما به مسئولان اقتصادی برای خروج از وضعیت موجود چیست؟
تبدیل صادرات خدمات فنی و مهندسی به اولویت ملی کشور بسیار راهگشا است. ضمن اینکه ایجاد ابزارهای مالی برای پشتیبانی از حضور شرکتها در پروژههای خارجی هم ضروری است تا نتیجه قابل دفاع باشد. حمایت دیپلماتیک فعال از پیمانکاران و مشاوران ایرانی و اتصال شرکتهای مهندسی ایران به شبکه شرکتهای معتبر و صاحب تکنولوژی جهان از طریق رفع تحریمهای بینالمللی هم باید از سوی مسئولان انجام شود تا مهندسان ایرانی بیشتر شناخته شوند.
انتهای پیام
