هر وزارتخانه، دولتی در دولت است
بسیاری از فعالان بخش خصوصی عقیده دارند حضور پررنگ دولت در بازار، شرایط را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرفکنندگان سخت میکند. آنها تاکید میکنند که دولت باید صرفا نقش نهاد ناظر را برعهده بگیرد و از رقابت با بخش خصوصی خودداری کند. محسن حاجیبابا که سابقه طولانی در عرصه تولید دارد در این گفتوگو علاوه بر تحلیل مشکلات کسبوکارها در سال 1404، به نقد عملکرد اقتصادی دولت نیز میپردازد. او پرچمدار خانوادهای است که نقشی پررنگ در صنعت فروآلیاژ ایران دارد.
ارزیابی شما از فضای کسبوکار در حوزه تخصصی فعالیت خودتان در سال ۱۴۰۴ چگونه است؟
در یک کلمه، وحشتناک!
همینقدر قاطع؟
واقعیت این است که مشکلات اقتصادی انباشتهشده از زمان پایان جنگ تحمیلی تاکنون، هر ساله با تبعات سنگینتر و نگرانکنندهتری دوباره خود را نشان میدهند. یکی از مهمترین مسائل، سرمایهگذاری ناکافی برای زیرساختهای کشور طی سالهای گذشته است. اساسیترین زیرساختهای ما نیز در بخش انرژی قرار دارد که در حوزههای گاز و سپس برق با مشکلات بسیار زیادی روبهرو هستیم.
در سال ۱۴۰۴ اغلب واحدهای تولیدی، حداقل بین هشت تا ۹ ماه با کمبود برق مواجه شدند؛ بهویژه صنایع سنگین نظیر فولاد، فروآلیاژ، سیمان و صنایع تولید شیشه که ظرفیت مصرف آنها بیش از ۱۰ مگاوات است. از حدود اواخر فروردینماه تا ابتدای مهرماه، تنها حدود ۱۰ درصد برق مورد نیاز به این واحدها تخصیص یافت. البته در مهرماه و حدود سه ماه بعد از آن امکان بهرهمندی از برق کامل فراهم شد اما از ابتدای دیماه باز هم حدود ۴۰ درصد از توان انرژی کاسته شد. تازه در اواخر دیماه با بهبود نسبی شرایط جوی، این ظرفیت اندکی افزایش یافت.
این ناترازیها چه صدمههایی به واحدها زده است؟
نخستین پیامد این مشکلات، تعدیل گسترده نیروی کار است. واحدی که به مدت 5 ماه تنها با ۱۰ درصد ظرفیتِ تولید، فعالیت میکند، چگونه میتواند نیروی انسانی خود را حفظ کند؟ نتیجه طبیعی این وضعیت، بیکاری گسترده کارگران در سراسر کشور است. این مسئله از شهرکهای صنعتی و واحدهای کوچک ۲۰ تا ۴۰ نفره گرفته تا واحدهای بزرگ ۲۰۰ یا ۵۰۰ نفره و حتی واحدهای بسیار بزرگ، همه را شامل میشود. امسال برخی واحدها ناگزیر به تعدیلهای چندصد نفره شدهاند. نمیتوان بر آنها خرده گرفت؛ مگر تا چه مدت میتوان بدون تولید و درآمد حقوق پرداخت کرد؟
علاوه بر پیامدهای اجتماعی، آثار اقتصادی این مشکلات نیز بسیار گسترده است. هر واحد تولیدی بهطور مستقیم تعداد خاصی اشتغال ایجاد میکند اما بهطور غیرمستقیم حداقل دو تا سه برابر این اشتغال، خدمات جانبی را فعال میسازد. بهعنوان مثال، یک واحد فروآلیاژ که سالانه باید ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تن مواد اولیه از معادن دریافت و ۲۰ تا ۳۰ هزار تن محصول تولید کند، زنجیرهای از فعالیتها شامل کارگران معدن، رانندگان حملونقل، تعمیرکاران، رستورانها، خوابگاهها و خدمات مسیر را درگیر میکند. با کاهش ظرفیت تولید، این میزان از اشتغال نیز عملا محقق نمیشود.
در چنین شرایطی، دستگاههای اجرایی کشور هم فاقد هماهنگی لازم هستند. سازمان امور مالیاتی مسیر خود را میرود، تأمین اجتماعی یک نوع رفتار میکند و وزارت کار تصمیمات خودش را میگیرد. در این میان، وزارت نیرو نیز رویه اشتباه خود را دنبال میکند. برای نمونه، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل نبود تولید و نقدینگی، قادر به پرداخت قبوض برق نیستند. با این حال، وزارت نیرو علاوه بر مطالبه بدهی، جریمهای با نرخ ۴۲ درصد و بهصورت مرکب اعمال میکند. آیا این اقدام حمایت از تولید است یا باعث نابودی آن میشود؟ ساخته شدن نیروگاهها با سرمایه مردم نکته مهمی است که متأسفانه هم در بخش خصوصی و هم در دولت کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
امروزه در بورس انرژی، هر مگاوات ظرفیت برق حدود ۷.۵ تا ۸ میلیارد تومان معامله میشود. این ظرفیت از محل پرداختهایی نظیر حق انشعاب توسط واحدهای تولیدی و خانوارها تأمین شده است. یک نیروگاه هزار مگاواتی حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان هزینه ساخت دارد که عملاً از محل همین منابع تأمین میشود، نه از بودجه عمومی دولت. با این وجود، علاوه بر کمبود برق، همچنان برای واحدهای جدید تولیدی مجوز هم صادر میشود. این اتفاق در حالی روی میدهد که زیرساخت کافی برای فعالیت واحدهای جدید موجود نیست. همچنین مفهومی تحت عنوان حق ترانزیت برق نیز در کشور مطرح شده است.
به نظر من، باید اعلام شود که شبکه برق کشور در سالهای گذشته چه میزان توسعه یافته و چه میزان سرمایهگذاری جدید در آن انجام گرفته است. برق با کامیون حمل نمیشود که برای آن حق ترانزیت مستقل مطالبه شود. حتی در سالهای گذشته، با وجود کاهش توان برق تخصیصی به واحدها، هزینه ترانزیت بر مبنای توان قراردادی اولیه و کامل اخذ میشد.
وضعیت گاز چطور است؟
وضعیت گاز هم مشابه برق است. ما در زمستان با کمبود گاز مواجه میشویم و با سرد شدن هوا، برق و گاز به صورت توامان کم میشود. این نوسانات مداوم بهشدت کیفیت تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. این در حالی است که فرایندهای صنعتی، بهویژه در صنایع کورهای مانند سیمان، فولاد، ریختهگری و شیشه نیازمند دمای پایدار است. کاهش و افزایش ناگهانی انرژی علاوه بر افت کیفیت محصول، به ماشینآلات و کورهها آسیب جدی وارد میکند. اگرچه مشخص نیست که چه کسی این خسارتها را در گزارشها منعکس میکند و چه نهادی آن را جبران خواهد کرد؟
در بخش خصوصی، واحدها ناچار هستند زیان وارد شده را خودشان به شکلی تحمل کنند؛ در حالی که در بخش دولتی زیانها بهگونهای دیگر توسط دولت جبران میشود. در قبوض برق صنایع، ردیفهای متعددی افزوده شده که بعضاً مبنای روشنی ندارند و با صدور بخشنامههای متعدد و خلقالساعه اعمال میشوند. حتی گاه در اسفندماه اعلام میشود که از ابتدای سال باید مبلغی اضافی پرداخت میشد که روی قبض اعمال نشده است. این اقدام از منظر حقوقی و شرعی اشکال دارد. تولیدکننده ناچار است برای پیگیری حقوق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و هزینه وکیل بپردازد. چه کسی گفته که کمبود بودجه باید از طریق فشار بر تولیدکنندگان جبران شود؟
در سطح کلان، هماهنگی میان وزارتخانههای نیرو، صمت، کار و اقتصاد وجود ندارد. در واقع هر کدام از این وزارتخانهها دولت مستقلی در دل دولت محسوب میشوند. بهعنوان مثال، در جنگ دوازدهروزه درخواست تعویق اقساط، بیمه و بدهیها برای ششماه از دولت به عمل آمد اما ترتیب اثری به این خواسته صنایع داده نشد. این در حالی است که تصمیمهای اقتصادی باید در جهت تقویت تولید باشد، نه در جهت تضعیف آن.
در مورد حذف ارز ترجیحی نظرتان چیست؟
اصل اقدام را صحیح میدانم و از ابتدا نیز با تخصیص آن مخالف بودم. زیرا عملاً شاهد بودیم که کالای اساسی با قیمت مناسب به مصرفکننده نهایی نمیرسید اما اجرای این سیاست نیازمند برنامهریزی دقیق است. تولیدکنندگان خوراک دام و طیور که پیشتر با ارز ۲۸ هزار تومانی مواد اولیه تهیه میکردند، با جهش نرخ ارز مواجه شدهاند و سرمایه در گردش کافی ندارند. لازم است که ابتدا میزان نیاز هر بخش بهصورت دقیق محاسبه و فکری به حال آن شود. واقعیت این است که هر صنعت دارای تشکل و انجمن تخصصی است و دولت باید از آمار و اطلاعات این تشکلها استفاده کند. برای مثال، انجمن تولیدکنندگان تخممرغ، مرغ، لبنیات و سایر بخشها آمار دقیق نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اختیار دارند.
به بیان بهتر، تصمیمگیری در اتاقهای بسته، بدون استفاده از دادههای بخش خصوصی، منجر به تخصیص نادرست منابع خواهد شد. در مورد واحدهایی که برق آنها قطع شده، میتوان مهلت پرداخت قبوض را بدون بهره و جریمه برای یک یا دو سال تمدید کرد. در حالی که هم اکنون علاوه بر جریمه، از طریق سازوکارهایی با اختیارات قضایی، حسابهای بانکی واحدهای تولید به سرعت مسدود میشود. این رویه عملا به زیان سرمایهگذار، کارگر و تولید ملی است. تولید ستون بقای اقتصاد کشور است اما سیاستهای کنونی باعث تعطیلی تولید در سال 1405 خواهد شد. تجارت مهم است اما یک دفتر بازرگانی با پنج تا ده نفر اشتغال مستقیم قابل مقایسه با یک واحد تولیدی نیست که باعث اشتغال صدها یا هزاران نفر میشود. امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور به اشتغال و تولید وابسته است. اگر در زمان قطع برق، به واحد تولیدی فرصت کافی داده شود، آنها هم ضرورتی برای تعدیل نیرو نخواهد داشت.
من در خصوص سایر حوزهها، از جمله مسائل مرتبط با اینترنت و آسیبهای واردشده به استارتاپها و بخش فناوری اطلاعات اصلا ورود نمیکنم و صرفاً بر ابعاد اقتصادی و تولیدی تأکید دارم. تمرکز من بر این است که در شرایط فعلی، سیاستگذاری اقتصادی باید بهگونهای باشد که تولید تقویت شود، نه آنکه تحت فشارهای متعدد، بیش از پیش تضعیف شود. برای رسیدن به این مقصود، دولت و وزارتخانهها باید با یکدیگر هماهنگ باشند و هر دستگاهی مسیر مستقل و جداگانه خود را دنبال نکند.
پیشبینی شما برای سال 1405 چیست؟
به نظر من سال ۱۴۰۵ بهمراتب بدتر از سال ۱۴۰۴ خواهد بود. دلیل این ارزیابی نیز روشن است. هماکنون بیشتر نیروگاههای کشور فرسودهاند. از یکسو با افت تولید در حوزه برق و گاز مواجه هستیم و از سوی دیگر، تقاضا بهصورت مستمر در حال افزایش است. برای نمونه، ساختوساز در کشور متوقف نشده و عملا نمیتوان صدور پروانه ساختمانی را متوقف کرد. هر واحد مسکونی جدید به دو زیرساخت اساسی گاز و برق نیاز دارد. هر میزان ساختوساز، حتی به طور سالانه ۱۰ تا ۱۰۰ مگاوات به تقاضای انرژی در کشور خواهد افزود. این در حالی رخ میدهد که ما در تأمین تقاضای موجود هم با مشکل مواجه هستیم.
علاوه بر این، به دلیل فرسودگی شبکه و نیروگاهها، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تلفات در شبکه برق وجود دارد. افزایش تقاضا و افت عرضه مؤثر طبیعتاً در سال 1405 نیز کمبود انرژی را تشدید خواهد کرد. اگر ادعا میشود که در سال 1405 کمبود برق نخواهیم داشت، باید این ادعای دولت با آمار و ارقام دقیق ثابت شود. در اقتصاد نمیتوان کلیگویی کرد. باید اعلام شود که مصرف کشور چقدر است و با تولید مثلا چه میزان مگاوات انرژی، کمبود نخواهیم داشت. همچنین باید مشخص شود که چه میزان ظرفیت جدید، در کدام نیروگاهها و با چه توانی وارد مدار شده است.
اگر گزارشهای شفاف و مستند ارائه شود، مشخص میشود هر دستگاه دولتی چه عملکردی داشته است. بهعنوان مثال، وزارت کار باید اعلام کند که قطع برق چه میزان تعطیلی یا کاهش ظرفیت در صنایع ایجاد کرده و نرخ تعدیل نیرو در صنایع کوچک، متوسط و بزرگ چقدر بوده است. باید مشخص شود که افت تولید ناشی از قطع برق و گاز چه میزان بوده است. به بیان دقیقتر، بدون آمار مستدل نمیتوان برنامهریزی درستی داشت.
با این شرایط، چشمانداز مثبتی برای تولید در سال آینده دیده نمیشود. یعنی اصلا تغییر مشخصی در رفتارها و اقدامهای مسئولان رخ نداده که نشاندهنده وضعیت بهتر در آینده باشد. در حال حاضر هدف بسیاری از مدیران صنعتی صرفاً حفظ بقا است و به کسب سود فکر هم نمیکنند. چندی پیش کارخانه تولیپرس با ۶۰ سال سابقه فعالیت تعطیل شد. کارخانهای که در اوج فعالیت خود برای حدود ۱۵۰۰ نفر فرصت شغلی داشت و در سال اخیر تولید خود را تنها با ۱۰۰ نفر ادامه میداد. این یعنی از دست رفتن اشتغال گسترده در کشور که به زودی تبعات آن مشاهده خواهد شد. اگر برای تولید چارهای اندیشیده نشود و حداقل در شرایط کمبود، فشار روی واحدها کاهش نیابد، این روند تعطیلی ادامه هم خواهد یافت. در شرایطی که یک واحد صنعتی عملا قادر به تولید نیست، نباید همزمان با جریمه و فشار مضاعف مواجه شود. باید به این واحدها فرصت داده شود.
پیشنهاد شما به دولت برای بهبود وضعیت کسبوکارها در سال 1405 چیست؟
همانطور که عرض کردم، ارائه آمار دقیق و استفاده از ظرفیت تشکلهای تخصصی برای رسیدن به وضعیت مطلوبتر، ضروری است. از سوی دیگر، سیاستهای بانک مرکزی نیازمند بازنگری جدی است. در شرایطی که تورم کشور در آمارهای رسمی ۴۰ تا ۴۵ درصد اعلام میشود، محدود کردن تسهیلات سرمایه در گردش تولیدکنندگان به سقف ۹۰ درصد فروش سال گذشته، عملا به معنای کاهش واقعی تأمین مالی است. اگر واحدی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان فروش داشته، برای حفظ همان سطح تولید در سال بعد حداقل به اندازه نرخ تورم نیاز به افزایش سرمایه در گردش دارد. وقتی سقف تسهیلات ۹۰ درصد فروش سال گذشته تعیین میشود، عملاً با تورم ۴۵ درصدی، قدرت تامین مالی کم میشود و این به معنای تضعیف تولید است.
علاوه بر این، تورم داخلی در بسیاری از مواد اولیه سنگینتر از تورم خارجی است. میتوان با بررسی ۱۵ تا ۲۰ قلم ماده اولیه در چند صنعت بزرگ، شاخص قیمتها را استخراج و روند افزایش آنها را مستند کرد. بنده شخصاً با جداول آماری به بانک مرکزی مراجعه و این موارد را به مدیران و کارشناسان این مرکز ارائه دادهام. محدودیت ۹۰ درصدی تسهیلات با تورم بالای حال حاضر، عملاً فشار جدی بر تولید وارد میکند. در چنین شرایطی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی بهعنوان متولیان تولید باید در قبال این سیاستها موضع فعال داشته باشند.
توصیه شما به فعالان اقتصادی برای تابآوری و رشد در سال ۱۴۰۵ چیست؟
رشد و توسعه در سال 1405 بیشتر به یک شوخی شبیه است. به نظر من، واحدهای تولیدی باید اولویت خود را بر تأمین مالی، مدیریت نقدینگی و برنامهریزی واقعبینانه برای حفظ ظرفیت تولید بگذارند. باید برآورد کنند که در سال آینده چه میزان انرژی در اختیار خواهند داشت و متناسب با آن تصمیم بگیرند. آنها در برخی موارد، ناگزیر به تعدیل نیرو خواهند بود. هرچند تعدیل نیرو امری تلخ و دشوار است اما حفظ هسته اصلی بنگاه اقتصادی حتی با کاهش مقیاس فعالیت، منطقیتر از تعطیلی کامل است.
اولویتگذاری میان حفظ کل واحد و حفظ تمام اشتغال در شرایط بحرانی نیازمند تصمیمگیری واقعبینانه است. اگر مسائل کلان کشور حل شود، مشکلات بیشتر واحدهای تولیدی به خودی خود رفع خواهد شد. اگر نظام تصمیمسازی در دولت اصلاح شود، هر دستگاه به وظایف خود عمل کند و هماهنگی میان آنها برقرار باشد، بخش مهمی از مشکلات کاهش خواهد یافت. دولت نمیتواند به سرعت برق بیشتری تولید کند اما میتواند برنامهریزی و حمایت بیشتری داشته باشد تا تولید به سمت تعطیلی نرود.
چه چالشهای دیگری پیش پای واحدهای تولیدی در کشور وجود دارد؟
نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم، وضعیت شبکه بانکی است. تکالیف متعددی بر دوش بانکها گذاشته میشود اما منابع تأمین این تکالیف مشخص نمیشود. بهعنوان مثال، پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز یا انواع وامهای تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری بسیار مطلوب است اما باید منبع آن نیز مشخص باشد. بانک منابع محدودی شامل سپردههای مردمی و سرمایه خود را در اختیار دارد. اگر حجم تعهدات از منابع بانک فراتر برود، ناترازی بانکی ایجاد میشود. بخش مهمی از ناترازی شبکه بانکی ناشی از همین تکالیف تحمیلی است؛ نه صرفاً خلق پول. طبیعی است که اگر سپردهها ۱۰۰ واحد باشد و تعهدات ۱۳۰ واحد، این کسری باید از جایی جبران شود. سازمان برنامه و بودجه باید برای هر تکلیف، محل تأمین مشخصی را ارائه کند.
از سوی دیگر، یک اصل اساسی نیز باید در نظام مالی کشور پذیرفته شود. تزریق هدفمند منابع مالی برای حفظ ظرفیت تولید، تورمزا نیست. اگر تولید از ۱۰۰ واحد به ۸۰ واحد کاهش یابد، قیمت تمامشده بالا میرود و مصرفکننده متضرر میشود. اما اگر منابع لازم برای حفظ سطح تولید تأمین شود، عرضه در سطح قبلی باقی میماند و حتی میتواند مانع افزایش قیمت کالا شود. اگر قرار است که سیاست انقباضی اجرا شود، باید این انقباض در هزینههای مصرفی دولت باشد، نه در تأمین مالی بخش تولید. واقعیت این است که محدود کردن بیضابطه اعتبارات تولید طی سالهای اخیر، آسیب جدی به بنگاهها وارد کرده است.
انتهای پیام
مرتبط با:
