آب شدن بنگاهها؛ مثل برف زیر آفتاب
بودجه سال 1405 نشان میدهد که دولت نگاهی جدی به درآمدهای مالیاتی دارد و به نظر میرسد قرار است کمبود درآمدهای نفتی با مالیات جبران شود. هرچند نظام مالیاتی کشور میتواند نقش موثری در توسعه اقتصاد داشته باشد اما بنا به تاکید کارشناسان سختگیری مالیاتی میتواند آسیبهای عمیقی به چرخهای تولید وارد کند. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران که از فعالان اقتصادی در حوزههای فرش و کشاورزی است، عقیده دارد نابرابری مالیاتستانی در میان بنگاهها به شدت دیده میشود و باید هرچه زودتر برای آن چارهاندیشی کرد. در این گفتوگو وی به ابعاد مختلف موضوع مالیات و تامین اجتماعی اشاره میکند.
به نظر شما به عنوان یک فعال اقتصادی در بخش خصوصی، سال ۱۴۰۴ برای کسبوکارها چگونه گذشت؟
سال ۱۴۰۴ یک سال کاملا متفاوت با سالهای دیگر بود. وقتی سال شروع شد با یک رکود سنگین همراه بود. بعد با جنگی مواجه شدیم که در تاریخ تجربه نکرده بودیم. تلاطمهای اقتصادی بنگاهها را به بحرآنهای جدی کشاند. هنوز جنگ تمام نشده بود که موضوع قطع برق به صورت گسترده اتفاق افتاد که موجب شد بنگاههای اقتصادی ظرفیتهای تولیدی خودشان را از دست بدهند. حتی آنهایی که بازارهایی در داخل و خارج داشتند، نتوانستند راندمان مطلوب را حفظ کنند.
در نیمه دوم سال هم وضعیت نه جنگ- نه صلح ادامه داشت و با فشارهایی که از طریق سیستمهای دولتی وارد شد، همه چیز برای کسبوکارها به حد اعلا رسید. به طور ویژه میتوان به نظام تامین اجتماعی اشاره کرد که به دلیل کسر موازنه دریافت، نتوانست پرداختهای خود را انجام دهد؛ بنابراین مجبور شد به مواردی که اصلا متعارف و بعضا قانونی نبود ورود کند و هزینههای خودش را به شکلی به بنگاههای اقتصادی تحمیل کند.
میتوانید به برخی از این اقدامهای تامین اجتماعی که معتقدید متعارف نبود اشاره کنید؟
امسال در تامین اجتماعی افزایش عناوین شغلی شدت بیشتری گرفت، در صورتی که خود سازمان و وزارت کار یقین دارند که این موضوع به شکل گسترده صحیح نیست و در جلسات متعدد شخص وزیر و رئیس سازمان اعلام کردند که این عناوین شغلی مشکل دارد و هزینهساز است. بهعنوان مثال، ۵۳ درصد از جامعه بازنشسته ما قطعا مشاغل سخت و زیانآور ندارند. این بهانهای است که به مباحث سخت و زیانآور ورود و هزینههایی را به کارفرمایان تحمیل کنند. اینها چالشهای زیادی را برای مجموعه کارفرمایی ایجاد کرد. در جنگ هم بخشودگی اعمال نشد. خیلی از پروندههای مالیاتی را از نظام سیستمی خارج کردند و به عناوین دیگری مثل ارزش منصفانه و موارد دیگر علیالراس را در برخی ادارههای مالیاتی برای برخی بنگاهها رقم زدند. عمدتا هم برای بنگاههای کوچک و متوسط این اتفاق میافتاد. چون معمولا بنگاههای بزرگ بورسی رانت خودشان را دارند و ما باور داریم آن مالیات حقه را هم پرداخت نمیکنند. بنابراین فشار مالیاتی بر بنگاههای کوچک و متوسط است.
همیشه گفته میشد اگر دولت از یک بودجه نفتی به سمت یک بودجه مالیاتی حرکت کند، اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور میافتد. اما بر اساس گفتههای شما، به نظر میرسد فشار مضاعفی بر کسبوکارهای کوچک وارد شده است. آیا راهکاری در این زمینه اندیشیده شده یا پیشنهادهایی از سمت کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مطرح شده است؟
ما نشستهای متعددی با وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس داشتیم و حقیقتا این موضوع از امسال و پارسال شروع نشده است. وقتی قرار است کشوری با مالیات اداره شود، باید کیک اقتصادش با هزینههای جاری تطبیق داشته باشد. نمیشود از یک طرف درآمدهای ما سال به سال از کشورهای کوچک دنیا کمتر شود، نرخ سرمایهگذاری در کشور منفی شود، نرخ استهلاک سرمایه بر سرمایهگذاری پیشی بگیرد، بعد از آن طرف حجم هزینههای جاری دولت افزایش پیدا کند.
دولت ما جز پرهزینهترین دولتهای دنیا از نظر هزینه نیروی انسانی است. سازمانهای موازی که عملا کارکردی ندارند و میتوانند در هم ادغام شوند، در دولت فراوان هستند. با این روش نمیتوان همه هزینهها را بر دوش مردم گذاشت. ضمن اینکه در حال حاضر وصولی نیمی از مالیاتها از طریق مالیات بر ارزش افزوده و بهصورت مستقیم از طریق هزینههای خانوار تامین میشود. خود این هم بهطور مستقیم تورمزاست. بنگاهها هم دائم کوچکتر میشوند اما حجم مالیات بزرگ میشود. یکی از مشکلات جدی که بنگاههای ایران دارند و تقریبا در هیچ جای دنیا وجود ندارد، عدم رعایت مالیات تورمی است. فرض کنید شما یک بنگاه تولیدی دارید که سال قبل با یک میلیارد تومان برای تولید 100 واحد کالا، مواد اولیه خریداری کردهاید. با توجه به تورم موجود در کشور، شما امسال با 2 میلیارد تومان صرفا میتوانید برای تولید 80 واحد کالا مواد اولیه خریداری کنید. بنابراین علیرغم اینکه یک سال کار کردهاید اما قدرت شما در تأمین مواد اولیه و تولید برای سال دوم کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل بنگاه شما مثل برفِ زیر آفتاب، آب میشود. این موضوع در نظام مالیاتستانی و حسابداری تورمی اصلا در نظر گرفته نمیشود. آنها تشخیص میدهند که شما در سال اول سود کردهاید و باید ۲۵ درصد آن را مالیات بدهید. کاری به این ندارد که تورم باعث شده شما از سال قبل هم ضعیفتر شوید.
عملکرد مالیات در اینجا از بین بردن بنگاه است و در یک کلام میتوان گفت استهلاک سرمایه به واسطه تورم و مالیات. این اتفاقی است که سالها در کشور ما در حال رخ دادن است و دلیلی است بر اینکه بنگاهها کوچک میشوند. نکته بعدی نابرابری مالیاتستانی به دلایل مختلف است. ما در یک دوره یک سری مناطق کشور را بهعنوان منطقه محروم شناسایی کردیم. در حال حاضر نمیتوان گفت اینها محروم هستند ولی بنگاههایی که رانت داشتند یا وابستگی به نهادها و سازمآنهای بزرگ داشتند، معافیت ۲۰ ساله از مالیات دارند. حجم زیادی از درآمد ناخالص ملی از همین بنگاهها تولید میشود اما مالیاتپرداز نیستند.
عجیبتر این است که این بنگاهها به ارزش افزوده کشور کمک هم نمیکنند. این بنگاهها عمدتا موارد پتروشیمیایی را با یک حلقه به عنوان مواد خام صادر میکنند یا از سنگ آهن، گندله تولید و صادر میکنند. سود هر کالایی در زنجیرههای پایانی تولید محقق میشود. متاسفانه این اتفاق در کشور ما نمیافتد. این بنگاهها تا سال گذشته برق ارزان و مواد اولیه ارزان هم دریافت میکردند.
وقتی نرخ مالیات به درآمد ناخالص ملی از سوی وزارت اقتصاد اعلام میشود، رقمی حدود هفت، هشت درصد است. در حالیکه بنگاههای کوچک ۳۰ درصد مالیات پرداخت میکنند. وقتی بنگاهی که حجم بزرگی از درآمد ناخالص ملی را دارد و مالیات پرداخت نمیکند، بنگاههای کوچک باید هزینه آن بنگاه بزرگ را پرداخت کنند. این نابرابریها به طور وحشتناکی به بنگاهها فشار وارد میکند؛ در حالیکه همه میدانیم بخش اعظم اشتغال و سرمایهگذاری و تامین نیازهای واقعی کشور توسط بنگاههای کوچک و متوسط انجام میشود. به همین دلیل سیاستگذاری همه کشورهای دنیا بر محور حمایت از این بنگاههاست. به همان شکلی که در جامعه شاهد روزبهروز فقیرتر شدن قشر فقیر هستیم، بنگاههای کوچک نیز در حال فقیر شدن و کوچک شدن هستند. هرگز بنگاههای کوچک و متوسط نمیتوانند با بنگاههایی که به هر جهت اتصال اطلاعاتی و رانتی دارند رقابت کنند.
اشاره کردید به اینکه با توجه به اتفاقهای پیشآمده بیشترین آسیب را بنگاههای کوچک و متوسط دیدند. چه صنفی به نظر شما بیشترین آسیب را دیده است؟
این بحث محدود به یک صنف نیست، اینها یک زنجیره هستند. وقتی درآمد سرانه یک کشور از حد مشخصی کمتر شد، آن جامعه صرفا بر نیازهای اضطراری و معیشتی خود مانند خوراک و دارو متمرکز میشود. در حال حاضر با درآمدهای رایج در کشور امکان تهیه کالاهای غیرمعیشتی وجود ندارد. بنابراین چون خریداری وجود ندارد، آن واحد تولیدی که این کالاها را تولید میکرده، با رکود مواجه میشود. مواد اولیه این محصولات هم توسط یک رانت بزرگ قانونی به نام بورس کالا تهیه میشود. بورس کالا مواد اولیه را به این واحدها به قیمتهای جهانی نمیدهد.
کشوری که در تحریم است، کالاهای مواد اولیه را به خارج از کشور با قیمتی کمتر از بازارهای جهانی میفروشد اما به تولیدکننده داخلی تا ۲.۵ برابر گرانتر از قیمتهای جهانی تحمیل میکنند. این بنگاه، امکان صادرات هم ندارد؛ چراکه رقیب خارجیاش مواد اولیه را به قیمتهای جهانی میخرد. در ایران انتفاع بورس در این است که گرانفروشی کند و همین مساله رقابتپذیری جهانی را از تولیدکننده داخلی میگیرد. این بنگاهها محکوم به کوچک شدن و گاهی حتی ورشکستگی هستند. به دلیل رانتهایی که در بالادست وجود دارد، سازوکارهایی ایجاد کردیم که از ابتدا تا انتهای زنجیره همه را نابود میکند. اینها فاجعههایی است که من اسم آن را فاجعههای سیستمی میگذارم. سیستم را جوری چیدیم که این تضادها در آن اتفاق بیفتد و بنگاههای کوچک و متوسط محکوم به فنا شوند.
این موضوع را به وزرای مربوطه هم متذکر شدهاید؟
هر کدام از وزرا خودشان ناخواسته متولی بنگاههای بزرگی هستند. وزرا در این شرکتها ایفای نقش میکنند و به نوعی تضاد منافع وجود دارد. هیات مدیره یک بنگاه توسط وزیر مشخص شده و آن بنگاه زیرمجموعه وزارتخانه است؛ بنابراین نمیتواند اقدامی کند. ۷۰ درصد متولیان بورس کالا دولتمردان هستند، لذا هیچ وقت این تذکر به جایی نمیرسد. نهایتا تایید میکنند این مساله وجود دارد اما پشت پرده این است که ناکارآمدی بنگاههای خصولتی را از همین محل پوشش میدهند. وقتی در ساز و کار بازار اختلال ایجاد شد، هر اتفاق پیشبینینشدهای امکان دارد بیفتد. برای پایان این مشکلات باید مداخلات دولت در قیمتگذاری قطع شود.
قطعیهای برق چه آسیبی به صنایع وارد کرد؟
تنها چیزی که در این کشور یک مقدار ارزان بود برق بود که آن هم با قطعیهای گسترده همه ۱۰ برابر تاوان آن را پرداخت کردند.
با این وضعیت و نکاتی که اشاره کردید سال ۱۴۰۵ را چطور میبینید؟
اولا سعی من بر این است که به آینده خوشبین باشم. با همین نگاه هم تا به امروز در کسبوکارم دوام آوردهام. چون اگر خوشبین نباشیم نباید هیچ کاری کرد و باید تماشاچی بود. امیدوارم در سال ۱۴۰۵ دو اتفاق بزرگ در کشور بیفتد؛ اول اینکه نظام تصمیمگیری کشور اصلاح شود. باید بپذیریم که در حوزههای تکنیکال دخالت غیرتکنیکال انجام نشود. اجازه بدهیم شایستهترین افراد در موقعیتهای تخصصی قرار بگیرند. این طور نباشد که وزیر نفت امروز، وزیر نیروی فردا باشد و بعد از آن هم سمت دیگری بگیرد که در آن تخصصی ندارد. نظام حکمرانی فقط نیاز به بازنگری دارد و حاکمیت نباید اجازه دهد که افراد غیرمتخصص در جاهای تخصصی قرار بگیرند.
انتهای پیام
مرتبط با:
