چرا قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار شکست خورد؟
سالها از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار میگذرد، اما فعالان اقتصادی همچنان از بیثباتی مقررات و دشواریهای اجرایی سخن میگویند. موضوعی که باعث شده فاصله میان اهداف قانون و واقعیتهای محیط کسبوکار همچنان پابرجا بماند.
بابک افقهی، رئیسکل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با کاماپرس درباره روند اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار گفت: اگر بخواهم ریشهای به این پرسش پاسخ دهم، شاید مهمترین خطای تحلیلی این باشد که تصور کنیم مسئله اقتصاد، کمبود قانون است. واقعیت این است که در بسیاری از حوزهها، چارچوبهای حقوقی نسبتاً کافی وجود دارد و آنچه اقتصاد را دچار اصطکاک کرده، بیشتر به کیفیت اجرا بازمیگردد تا فقدان مقررات.
وی افزود: قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار از نظر طراحی، فاصله زیادی با استانداردهای بینالمللی ندارد و فلسفه آن نیز روشن است؛ کاهش نااطمینانی، الزام دولت به مشورت با بخش خصوصی، شفافسازی تصمیمات اقتصادی و قابل پیشبینی کردن محیط فعالیت بنگاهها، همان مؤلفههایی است که نهادهای بینالمللی نیز بر آن تأکید دارند.
افقهی درباره دلایل اثرگذاری محدود این قانون تأکید کرد: شکاف کلاسیک میان تصویب و اجرا وجود داشته است. در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قانونگذاری سریعتر از ظرفیت اجرایی حرکت میکند و نتیجه آن این است که قانون روی کاغذ مترقی به نظر میرسد، اما در سطح اداری با مقاومت نهادی، بوروکراسی یا تداخل وظایف دستگاهها مواجه میشود.
وی ادامه داد: اقتصاد نه از نبود قاعده، بلکه از ناهماهنگی در اجرای قاعده آسیب میبیند و یکی از اهداف این قانون، جلوگیری از تصمیمهای ناگهانی بود، اما هر زمان سیاستگذاری به سمت مدیریت بحرانهای کوتاهمدت حرکت میکند، قواعد پایدار عقب مینشینند.
رئیسکل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: فعال اقتصادی بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی نیاز دارد و حتی یک سیاست نهچندان ایدهآل، اگر پایدار باشد، معمولاً از سیاستهای متغیر بهتر عمل میکند.
وی افزود: مسئله فقط قانون نیست، بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی اهمیت دارد. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که جهش در سرمایهگذاری را تجربه کردهاند، الزاماً قوانین بیشتری نداشتهاند، بلکه اجرای منسجمتری داشتهاند و تفاوت اصلی در ثبات مقررات، پاسخگویی نهادی و هماهنگی میان سیاستهای مالی، پولی و صنعتی بوده است.
افقهی خاطرنشان کرد: گاهی این تصور شکل میگیرد که هر مشکل با یک قانون تازه حل میشود، در حالی که انباشت قوانین اجرا نشده، خود به پیچیدگی محیط کسبوکار میافزاید و از یک نقطه به بعد، سادگی مقررات از تعداد مقررات مهمتر میشود.
وی در پایان تأکید کرد: چالش اصلی اقتصاد نه کمبود قانون، بلکه کمبود اجرای قابل اتکاست. قانون بهبود فضای کسبوکار بیش از آنکه یک پروژه حقوقی باشد، یک پروژه نهادی است و موفقیت آن به تغییر رفتار سیاستگذاری وابسته است. اقتصاد زمانی نفس راحت میکشد که فعالان بازار مطمئن باشند قواعد بازی ناگهان تغییر نمیکند و تمرکز از قانوننویسی به قانونمداری تغییر کند.
گفتگوی کامل به زودی منتشر میشود.
انتهای پیام
مرتبط با:
