هنوز ورشکست نشدهایم
بابک افقهی، رئیسکل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران که در کارنامه کاریاش علاوه بر مدیریت بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و عضویت در هیات نمایندگان أدوار مختلف اتاق بازرگانی تهران و ایران، معاونت سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به چشم میخورد. وی مدیرعامل سابق بزرگترین هلدینگ چندرشتهای کشور یعنی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تامین، تاپیکو نیز بوده است. او در این گفتوگو به بررسی فضای کسبوکار کشور در سالی که گذشت پرداخته و عدم موفقیت قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار را از ابعاد مختلف تحلیل کرده است.
سال ۱۴۰۴ برای کسبوکارها سال پرنوسانی بود؛ ارزیابی شما از این سال چیست؟
سالی که گذشت سالی بسیار غمبار برای مردم شریف ایران بود. سالی که تعدادی از خانوادههای ایرانی داغدار عزیزان خود شدند. قطعا فضای بیثبات و عدم اطمینان خاطر در حوزه اقتصادی بسیار زیانبار خواهد بود و طبعا این گونه اتفاقات اثرات منفی بر کسبوکارهای مردم گذاشت. اما اگر بخواهیم واقعبین هم باشیم، باید سال ۱۴۰۴ را در بستر اقتصاد جهانی نیز ببینیم، نه فقط در چارچوب ملی. اقتصاد دنیا هنوز با اختلال در زنجیرههای تأمین و نوسان قیمت انرژی روبهرو است. طبق آمار آیاماف، رشد جهانی برای سال ۲۰۲۵ حدود 3.3 درصد و تورم جهانی حدود 4.2 درصد پیشبینی شده است. این یعنی فشار بر کسبوکارها محدود به ایران نیست.
با این حال، برخی شرکتها توانستند عملکرد موفقی داشته باشند. مثلا برخی شرکتهای داخلی نظیر شرکت پتروشیمی مارون با مدیریت عالی و انسجام گروهی، با تمرکز بر بهرهوری، مدیریت منابع و مدیریت دقیق خوراک و تنوع بخشی به تولید محصول و ایجاد زنجیره ارزش و نیز برخی از شرکتهای صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با تنوع بازارهای صادراتی، نشان دادند که حتی در شرایط پرریسک، رشد محدود و مدیریت موفق امکانپذیر است. میتوان گفت ۱۴۰۴، سال تابآوری پرهزینه اما آموزندهای بود؛ سالی که بقا به خودی خود یک دستاورد محسوب شد، اما فرصت رشد برای بنگاههای حرفهای همچنان وجود داشت.
مثالهای شما عمدتا درباره بنگاههای بزرگ و در زنجیره نفت بود. بنگاههای کوچک و کسبوکارهای خانگی چطور؟ آیا برای آنها هم اتفاقهای خوبی افتاد؟
پاسخ به این سوال نیازمند یک تفکیک مهم است. وقتی درباره موفقیتهای اقتصادی صحبت میکنیم، طبیعی است که نگاهها ابتدا به سمت بنگاههای بزرگ برود؛ زیرا اثر آنها بر تولید ناخالص داخلی، صادرات و اشتغال مستقیم بیشتر قابل اندازهگیری است. اما واقعیت این است که در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، موتور تابآوری اقتصاد نه در شرکتهای عظیم، بلکه در بنگاههای کوچک و کسبوکارهای خانوادگی قرار دارد.
بر اساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، بیش از ۹۰ درصد بنگاههای جهان را کسبوکارهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند و حدود نیمی از اشتغال جهانی را ایجاد میکنند. در سالهای اخیر نیز، همزمان با بیثباتی اقتصاد جهانی، همین بخش به دلیل چابکی بیشتر توانسته سریعتر خود را با شوکهای قیمتی، اختلالات زنجیره تامین و تغییر الگوهای مصرف تطبیق دهد. البته نباید تصویر را بیش از حد رمانتیک کرد. بنگاههای کوچک معمولاً با سه چالش ساختاری مواجهاند: دسترسی محدود به تامین مالی، آسیبپذیری در برابر تورم و هزینه بالای فناوری. اما نکته امیدوارکننده این است که روند دیجیتالی شدن بازارها تا حدی این نابرابری را کاهش داده و امکان حضور مستقیم تولیدکنندگان خرد را در بازار فراهم کرده است.
تجربه بنگاههای بزرگ هم اثر سرریز مهمی داشته است. برای مثال، موفقیت شرکتهایی مانند پتروشیمی مارون فقط به معنای افزایش سود یک شرکت نیست؛ این نوع بنگاهها با ایجاد زنجیره تامین، فرصتهای پیمانکاری، حملونقل، خدمات فنی و حتی مشاغل خانگی را نیز تقویت میکنند. به بیان دیگر، هرچه یک صنعت مادر قویتر باشد، اکوسیستم پیرامونی آن نیز فعالتر میشود. در مجموع، اگرچه کسبوکارهای کوچک شاید «قهرمانان خاموش» اقتصاد باشند، اما شواهد نشان میدهد که در دوره آشفتگی اقتصاد جهانی، همین بازیگران کوچک نقش ضربهگیر را ایفا کردهاند. آینده این بخش بیش از هر چیز به سیاستهای تسهیلگر، کاهش بروکراسی و دسترسی هوشمند به اعتبار وابسته است. جایی که اگر اصلاحات درست انجام شود، میتوان انتظار یک موج کارآفرینی گستردهتر را داشت.
به نظر شما، در سال 1404 کدام بخشها بیشترین آسیب را دیدند؟
تجربه جهانی نشان میدهد اولین قربانیان بیثباتی اقتصادی، کسبوکارهای کوچک و متوسط هستند. در ایران هم واحدهایی که وابستگی بالایی به انرژی و اینترنت دارند و نقدینگی محدود دارند، بیشتر تحت فشار قرار گرفتند. اما در این بین، برخی از شرکتهای بزرگ، بهویژه در حوزه صنایع معدنی و پتروشیمی و برخی شرکتهای صنایع غذایی توانستند فشار را مدیریت کنند. این تفاوتها نشان میدهد کیفیت مدیریت و برنامهریزی بلندمدت، حتی در شرایط نامساعد، میتواند مزیت رقابتی ایجاد کند.
با اتفاقهایی که در سال ۱۴۰۴ شاهد آنها بودیم، عملا چه میزان از اقتصاد از کار افتاد؟
من خیلی با بهکارگیری عبارت از کار افتادن موافق نیستم. شاید اصطلاح دقیقتر «شکاف تولید» است؛ یعنی فاصله میان ظرفیت بالقوه و تولید واقعی. این پدیده نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشورها هم مشاهده شد. در صنعت پتروشیمی، شرکتها با مدیریت منابع و تنوعبخشی توانستند افت تولید را محدود کنند. این یعنی اقتصاد کامل متوقف نشد، اما بهرهوری کاهش یافت.
تمام کسبوکارها که پتروشیمیها نیستند. بسیاری از صنایع به دلیل عدم تخصیص برق در تابستان و گاز در زمستان به سمت تعطیلی رفتند. اعلام شده متوسط کارکرد مفید بنگاهها در سال ۱۴۰۴ تنها ۱۰۰ روز در سال بوده است. آیا به نظر شما این زیان نیست؟
اگر بخواهیم صادقانه و در چارچوب تحلیل اقتصادی پاسخ دهیم، بله. کاهش متوسط کارکرد مفید بنگاهها به حدود ۱۰۰ روز در سال، بدون تردید یک «زیان اقتصادی» محسوب میشود؛ آن هم نه فقط برای بنگاهها، بلکه برای کل اقتصاد. زیرا ظرفیت بلااستفاده مستقیماً به معنای کاهش تولید، افت بهرهوری سرمایه و افزایش هزینه تمامشده است. اما برای درک دقیقتر موضوع باید آن را در یک بستر جهانی هم ببینیم.
طبق ارزیابیهای بانک جهانی، محدودیت انرژی در سالهای اخیر به یکی از ریسکهای اصلی تولید صنعتی در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. حتی در اروپا، بحران انرژی پس از جنگ تهاجم روسیه به اوکراین باعث شد برخی صنایع فولاد و شیمیایی بهطور موقت خطوط تولید خود را متوقف کنند. بنابراین اصل مساله، صرفاً یک چالش داخلی نیست؛ بلکه بخشی از یک نااطمینانی بزرگتر در بازار جهانی انرژی است.
با این حال، تفاوت مهم در «تداوم» این محدودیتهاست. وقتی یک بنگاه نتواند برنامه تولید سالانه داشته باشد، سه پیامد جدی رخ میدهد؛ اول فرسایش سرمایه است. تجهیزات صنعتی برای کار مداوم طراحی شدهاند و توقفهای مکرر، هزینه استهلاک را بالا میبرد. دوم بیثباتی بازار کار؛ اشتغال پایدار جای خود را به قراردادهای کوتاهمدت میدهد. در نهایت هم کاهش قدرت رقابت صادراتی؛ مشتری خارجی به تامینکنندهای نیاز دارد که قابل پیشبینی باشد. در عین حال، این وضعیت یک پیام سیاستی روشن هم دارد: اقتصادهایی که زیرساخت انرژی را جلوتر از رشد صنعتی توسعه نمیدهند، ناخواسته رشد خود را سقفگذاری میکنند.
نکته امیدوارکننده این است که تجربه کشورهای صنعتی نشان میدهد این نوع گلوگاهها معمولاً با یک موج سرمایهگذاری زیرساختی برطرف میشود. گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی تاکید میکند کشورهایی که به سمت تنوعبخشی به سبد انرژی، بهینهسازی مصرف و توسعه نیروگاههای جدید رفتهاند، توانستهاند شوکهای مشابه را در چند سال مهار کنند. بنابراین پاسخ کوتاه این است که بله، این شرایط زیان است، اما اگر بهعنوان یک «هشدار راهبردی» دیده شود، میتواند محرک اصلاحات بزرگتری باشد. بسیاری از اقتصادهای موفق دقیقاً پس از مواجهه با چنین تنگناهایی، جهش زیرساختی را تجربه کردهاند. در نهایت، مزیت رقابتی آینده صنایع نه فقط به مواد اولیه یا نیروی انسانی، بلکه به «امنیت انرژی» گره خورده است؛ عاملی که به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین شاخصهای جذابیت سرمایهگذاری در جهان است.
پیشبینی شما از سال آینده چیست؟
چشمانداز سال آینده «محتاط اما امیدوارکننده» است. اقتصاد جهانی همچنان با نوسانات انرژی و بدهی بالا روبهرو است اما تورم جهانی به حدود 3.5 درصد در ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. این شرایط بنگاهها را حرفهایتر و ریسکگریزتر کرده است. در داخل کشور، اگر ثبات نسبی در فضای اجتماعی و نیز تداوم ثبات انرژی، مقرراتزدایی و تنوع در راهکارهای تأمین مالی ایجاد شود، ظرفیت رشد وجود دارد. برخی بنگاههای داخلی نشان دادند که تمرکز بر بهرهوری و نوآوری، حتی بدون افزایش شدید سرمایه، میتواند عملکرد را بهبود دهد.
گزارشهای جهانی درباره شاخص سهولت کسبوکار حاکی از این است که ایران جایگاه خوبی از این نظر ندارد. برای بهتر شدن این شرایط چه باید کرد؟ پیشبینی بسیاری از کارشناسان این است که سال آینده باید منتظر ورشکستگی بسیاری از بنگاههای کسبوکار باشیم. چون بیش از این توان تابآوری و بقا ندارند. چقدر با این گروه از کارشناسان همنظر هستید؟
برای پاسخ به این سوال، بهتر است از دو دام افراطی فاصله بگیریم: نه «انکار ریسک»، و نه «قطعیت دادن به سناریوی فروپاشی». شواهد نشان میدهد اقتصاد با فشار جدی روبهروست، اما تبدیل آن به موج فراگیر ورشکستگی، یک نتیجه قطعی نیست. اول، باید بپذیریم که نگرانی کارشناسان بیپایه نیست. اختلال در تامین انرژی بهتنهایی خسارتهای بسیار بزرگی ایجاد کرده است؛ گزارشها نشان میدهد کمبود برق و گاز میتواند تولید صنعتی را ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهد و دهها میلیارد دلار زیان به اقتصاد وارد کند.
علاوه بر این، از تابستان ۲۰۲۴ اختلالات انرژی باعث شده ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت صنعتی تعطیل شود و حتی پیشبینی شده کمبود انرژی در سال مالی بعدی بدتر شود. در سطح بنگاههای کوچک نیز اثر مستقیم دیده میشود؛ قطع برق در یک دوره تابستانی حدود ۴۳ تریلیون تومان از سود صنایع کوچک را از بین برده و بخشی از ظرفیت نیروگاهی کشور هم به دلیل کمبود سوخت از مدار خارج شده است. حتی بخش خدمات که حدود ۳۹ درصد اقتصاد را تشکیل میدهد بهدلیل تعطیلیهای اجباری بین ۱۷ تا ۲۲ میلیارد دلار زیان دیده است. آیا این اعداد به معنای موج قطعی ورشکستگی است؟ نه الزاماً. چند نکته بازدارنده وجود دارد: اول اینکه اقتصادها معمولاً قبل از فروپاشی، وارد فاز «تطبیق اجباری» میشوند. کسبوکارها ساعات کاری را تغییر میدهند، به سمت خودتأمینی انرژی میروند یا مدل عملیاتی خود را سبکتر میکنند. دوم اینکه ورشکستگی یک فرآیند تدریجی است، نه یک شوک ناگهانی.
تحلیلها تاکید میکند فروپاشی اقتصادی معمولاً پروسهای زمانبر است و در طول زمان شکل میگیرد، نه در یک سال خاص. سوم اینکه هنوز ظرفیتهای بالقوهای وجود دارد. کارشناسان میگویند بهبود زیرساخت برق و گاز میتواند اثر مثبت بزرگی بر اقتصاد بگذارد، زیرا کمبود مزمن برق اکنون کسبوکارها را محدود کرده است. من با هشدار کارشناسان موافقم، اما با پیشبینیهای قطعی، نه. آنچه امروز میبینیم بیشتر شبیه ورود اقتصاد به یک منطقه پرریسک است، نه عبور قطعی از نقطه شکست.
اگر امنیت انرژی، دسترسی به سرمایه و ثبات سیاستی، به عنوان سه متغیر کلیدی اصلاح نشوند، احتمال افزایش خروج بنگاههای ضعیف از بازار بالا خواهد رفت. اما در مقابل، همین شرایط معمولاً به یک پالایش طبیعی هم منجر میشود: بنگاههای ناکارآمد حذف میشوند و بنگاههای چابکتر باقی میمانند. به بیان سادهتر خطر واقعی است، اما سرنوشت از پیش نوشته نشده است. شاید مهمترین نکته این باشد که بازارها معمولاً بسیار مقاومتر از پیشبینیهای بدبینانه عمل میکنند، بهویژه در اقتصادهایی که فعالان آن سالها به «مدیریت در شرایط عدم قطعیت» عادت کردهاند.
برای متفاوت شدن سال ۱۴۰۵ چه الزاماتی وجود دارد؟
مهمترین عامل، کاهش نااطمینانی و افزایش قابلیت پیشبینی است. دولت باید به جد تحریمهای داخلی را از سر راه تولید بردارد. کمیتهای در عالیترین سطح دولت تشکیل شود تا با احصای قواعد و رفتارهای زاید تحریمگونه بستر اصلاح مقررات ضدتولید را فراهم کرده و حاکمیت با تمام قوا این خودتحریمیهای داخلی را از سر راه تولیدکنندگان بردارد. این مایه تاسف است که در اغلب نهادها و دستگاهها با دید منفی و ایجاد مضایقه برای بنگاههای اقتصادی مبادرت به وضع مقرراتی میکنند که فعال اقتصادی بگوید صد رحمت به تحریمهای خارجی! دولت باید بداند که سرمایه از ابهام فرار میکند.
پس باید سه اقدام کلیدی را در دستور کار خود قراردهد: اول رفع مقررات و قواعد خودتحریمی داخلی و ثبات در مقررات و سیاستگذاری، دوم توسعه سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی و آب و سرعت بخشیدن به پروژههای این حوزهها و سوم تسهیل سرمایهگذاری و توسعه و تنوعبخشی به ابزارهای مالی. برای بنگاههای اقتصادی نیز تجربه نشان داده که برنامهریزی بلندمدت در تامین مواد اولیه، بازار و فناوری، نوسان تولید را به حداقل میرساند و میتواند الگویی برای سایر بنگاهها باشد.
آیا باید نگران بحرانهای بزرگتر باشیم؟
ریسک همیشه هست، حتی در سطح جهانی؛ وقتی رشد دنیا تنها ۳ درصد است، یعنی اقتصاد جهان روی مرز رکود و رونق حرکت میکند. اما مساله اصلی «غافلگیری سیاستی» است. بنگاههایی که آینده را پیشبینی کنند، میتوانند خود را تطبیق دهند و نوسانات را مدیریت کنند. در سطح کلان نیز همگان باید به تجربه دریافته باشند که هر گونه عدم ثبات اجتماعی و بههمریختگی نهایتا باعث رکود اقتصادی و تشدید مشکلات میشود.
قانونی در سالهای گذشته تحت عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار به تصویب رسیده بود که قرار بود به کسبوکارها کمک کند. نظر شما درباره روند اجرای این قانون چیست؟
اگر بخواهم ریشهای به این پرسش پاسخ دهم، شاید مهمترین خطای تحلیلی این باشد که تصور کنیم مساله اقتصاد، «کمبود قانون» است. واقعیت این است که در بسیاری از حوزهها، چارچوبهای حقوقی نسبتاً کافی وجود دارد؛ آنچه اقتصاد را دچار اصطحکاک کرده، بیشتر به کیفیت اجرا بازمیگردد تا فقدان مقررات. قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، از نظر طراحی با استانداردهای بینالمللی فاصله زیادی ندارد. فلسفه آن روشن است؛ کاهش نااطمینانی، الزام دولت به مشورت با بخش خصوصی، شفافسازی تصمیمات اقتصادی و قابل پیشبینی کردن محیط فعالیت بنگاهها. اینها دقیقاً همان مؤلفههایی است که نهادهایی مانند بانک جهانی در ارزیابی کیفیت محیط کسبوکار بر آن تأکید میکنند.
پس چرا اثر آن محدود بوده است؟
چون شکاف کلاسیک میان تصویب و اجرا وجود داشت. در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قانونگذاری سریعتر از ظرفیت اجرایی حرکت میکند. نتیجه آن است که قانون روی کاغذ مترقی به نظر میرسد، اما در سطح اداری با مقاومت نهادی، بوروکراسی یا تداخل وظایف دستگاهها مواجه میشود. به بیان ساده، اقتصاد نه از نبود قاعده، بلکه از «ناهماهنگی در اجرای قاعده» آسیب میبیند.
نکته بعدی غلبه تصمیمهای کوتاهمدت بر قواعد بلندمدت است. یکی از اهداف این قانون، جلوگیری از تصمیمهای ناگهانی بود؛ اما هر زمان سیاستگذاری به سمت مدیریت بحرانهای کوتاهمدت میرود، قواعد پایدار عقب مینشینند. فعال اقتصادی بیش از هر چیز به «قابلیت پیشبینی» نیاز دارد؛ حتی یک سیاست نهچندان ایدهآل، اگر پایدار باشد، معمولاً از سیاستهای متغیر بهتر عمل میکند.
سومین نکته این که مساله فقط قانون نیست؛ بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی است. باز هم تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که جهش در سرمایهگذاری را تجربه کردهاند، الزاماً قوانین بیشتری نداشتهاند؛ بلکه اجرای منسجمتری داشتهاند. تفاوت اصلی اغلب در سه متغیر دیده میشود: ثبات مقررات، پاسخگویی نهادی و هماهنگی میان سیاستهای مالی، پولی و صنعتی. نکته بعدی هم این بود که مدیران گمان میکردند که اصلاح با قانون جدید انجام میشود. گاهی در اقتصادها این تصور شکل میگیرد که هر مشکل با یک قانون تازه حل میشود. در حالیکه انباشت قوانینِ اجرانشده خود به پیچیدگی محیط کسبوکار میافزاید. از یک نقطه به بعد، «سادگی مقررات» از «تعداد مقررات» مهمتر میشود. اگر بخواهم صریح بگویم، چالش اصلی اقتصاد نه کمبود قانون، بلکه کمبود اجرای قابل اتکاست.
قانون بهبود فضای کسبوکار بیش از آنکه یک پروژه حقوقی باشد، یک پروژه نهادی است؛ یعنی موفقیت آن به تغییر رفتار سیاستگذاری وابسته است، نه صرفاً وجود متن قانون. اقتصاد زمانی نفس راحت میکشد که فعالان بازار مطمئن باشند قواعد بازی ناگهان تغییر نمیکند. سرمایه از ابهام گریزان است؛ حتی بیش از آنکه از ریسک بترسد. به نظر من مهمترین نشانه بلوغ سیاستگذاری آن لحظهای است که تمرکز از «قانوننویسی» به «قانونمداری» تغییر کند؛ چراکه رشد پایدار، بیش از هر چیز، محصول اعتماد به اجرای قواعد است.
توصیه شما به فعالان اقتصادی چیست؟
دورههای نوسان، فرصت بازآرایی استراتژیک نیز هستند. بنابراین توصیه میشود تنوعبخشی به بازارها، حفظ نقدینگی، افزایش بهرهوری، حرکت به سمت محصولات با ارزشافزوده بالاتر در دستور کار جدی بنگاههای اقتصادی قرار گیرد.
به سیاستگذاران برای بهبود فضای کسبوکار چه پیشنهادهایی دارید؟
اقتصاد به سیگنال اعتماد نیاز دارد. به نظرم چهار محور برای حاکمیت اولویت دارد: ثبات سیاستگذاری و پرهیز از تغییرات ناگهانی، توسعه زیرساختهای حیاتی در حوزههای انرژی و آب، تقویت گفتوگو با بخش خصوصی و ایجاد راهکارهای موثر مداخله جدی آنها در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها و در نهایت، تمرکز بر بهرهوری بهعنوان موتور اصلی رشد. اگر این اقدامات انجام شود، تابآوری امروز میتواند به رشد پایدار فردا تبدیل شود.
انتهای پیام
مرتبط با:
