تضاد منافع، مانع اصلاح اقتصاد شده است

اصلاح برخی از چالش‌های اقتصادی، سال‌هاست در جلسات کارشناسی و میان فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شود، اما بسیاری از این مساله‌ها همچنان بدون نتیجه باقی مانده‌اند. به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی، یکی از دلایل اصلی این وضعیت، وجود تضاد منافع در ساختار تصمیم‌گیری است.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با کاماپرس با اشاره به اینکه مشکلات تولید و سازوکارهای اقتصادی بارها به مسئولان منتقل شده است، گفت: این موضوعات به وزرای مرتبط نیز تذکر داده شده، اما هر یک از وزرا ناخواسته متولی بنگاه‌های بزرگی هستند که زیرمجموعه همان وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: اعضای هیئت‌مدیره این بنگاه‌ها توسط وزیر تعیین می‌شوند و همین موضوع باعث ایجاد تضاد منافع می‌شود. در چنین شرایطی، انتظار تصمیم‌گیری بی‌طرفانه برای اصلاح ساختارها دشوار است، زیرا منافع دستگاه اجرایی و بنگاه‌های وابسته به یکدیگر گره خورده است.

تولایی با اشاره به ساختار بورس کالا اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد متولیان بورس کالا را دولتمردان تشکیل می‌دهند و به همین دلیل، حتی اگر مشکلات موجود نیز مورد تایید قرار گیرد، این تذکرها در عمل به نتیجه نمی‌رسد.

وی ادامه داد: در ظاهر، مسئولان وجود برخی از این مشکلات را می‌پذیرند، اما در پشت پرده، درآمدهای حاصل از این سازوکارها به پوشش ناکارآمدی بنگاه‌های خصولتی کمک می‌کند و همین مسئله، انگیزه اصلاح را کاهش می‌دهد.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ایجاد اختلال در سازوکار بازار، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد به همراه دارد، گفت: زمانی که مکانیزم طبیعی بازار دچار اختلال شود، وقوع اتفاق‌های پیش‌بینی‌نشده دور از انتظار نیست و نخستین قربانیان این وضعیت، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که توان مقابله با چنین شرایطی را ندارند.

وی در پایان تاکید کرد: اصلاح این روند مستلزم از بین بردن زمینه‌های تضاد منافع و بازگرداندن سازوکارهای اقتصادی به مسیر طبیعی خود است؛ در غیر این صورت، مشکلات موجود همچنان تداوم خواهد داشت و فشار آن بیش از همه بر بخش خصوصی و تولیدکنندگان وارد می‌شود.

متن کامل گفتگو را در این صفحه بخوانید

انتهای پیام