درحالیکه شورای عالی کار به دنبال آن است تا با افزایش 200هزارتومانی حق مسکن به زعم خود سقف دستمزد 99 را ترمیم کند اما نمایندگان کارگری می‌گویند،افزایش حق مسکن یک موضوع فرعی است.
به گزارش کاماپرس؛ با وجود اینکه قرار بود روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه جلسه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد 99 و مولفه‌های آن برگزار شود، این جلسه به بهانه عدم حضور دو وزیر اقتصاد و تعاون لغو شد تا نمایندگان کارگری گمانه‌زنی کنند که دولتی‌ها قصد دارند با طولانی کردن روند مذاکرات و به تاخیر انداختن آن بحث اجرای ماده ۴۱ قانون کار را به حاشیه ببرند.
این گمانه‌زنی‌ها وقتی به واقعیت نزدیک می‌شود که با مروری بر خبرها درمیابیم دولت نه به دنبال ترمیم حداقل دستمزد، که به دنبال افزایش حق مسکن به عنوان یکی از مولفه های مزدی است که به گفته کارگران موضوع شکایت کارگران نیست و باید «پایه مزد» به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی و محاسبات سبد معیشت که خود دولت هم پای آن را امضا گذاشته، زیاد شود.
در همین رابطه ناصرچمنی نماینده کارگری و ریس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران به مهر گفته است: نباید شرایطی به وجود آوریم که صورت مساله پاک شود؛ بحث ما هزینه مسکن نیست. باید بدانیم که علت شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری به قضیه، عدم اجرای قانون درباره تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بود.
ارزان‌ترین اجاره بالای 1میلیون است
به گفته چمنی؛ ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده که باید مزد با در نظر گرفتن دو مؤلفه نرخ تورم و بسته معیشتی افزایش یابد. این در حالیست که مزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، هیچ کدام از مؤلفه‌های قانونی را رعایت نکرده است زیرا وقتی مذاکره می‌کردیم تورم بالای ۴۱ درصد بود اما تنها شاهد افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد بودیم و از آن طرف هم بسته معیشتی به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود.
این نماینده کارگری در خصوص حق مسکن نیز می‌گوید: ارزان‌ترین اجاره بهایی که یک کارگر می‌تواند بدهد بالای یک میلیون تومان است مگر قرار است چقدر حق مسکن افزایش یابد که دوای درد کارگران باشد؟ حق مسکن مشکلات معیشتی کارگران را حل نمی‌کند و به میان کشاندن بحث مسکن فقط به بیراهه کشاندن خواسته‌های جامعه کارگری است.
انتهای پیام
