اگرچه قانون ششم توسعه دولت را مکلف به کاهش 3 درصدی حجم نیروی کار خود در پایان هر سال کرده اما بر اساس همین قانون، دولت می‌تواند به ازای هر 3 خروجی، یک نفر را استخدام کند؛ یعنی چیزی در حدود 40 هزار نفر.
به گزارش کاماپرس، چند سالی است که دولت با بازخرید به‌موقع و یا حتی پیش از موعد کارکنان خود، درصدد کاهش حجم کارکنان میانسال خود و جایگزینی آنان با جوانان تازه‌نفس است. بر همین اساس، سالانه چیزی در حدود 35 تا 40 هزار نیروی جوان جذب دولت می‌شوند.
محدودیت‌های دولت در کوچک‌سازی بخش دولتی
در همین راستا، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد محدودیت‌های دولت در کوچک‌سازی بخش دولتی، می‌گوید: «در خصوص اشتغال در دولت با دو موضوع مواجهیم که کوچک‌سازی را با مشکل مواجه می‌کند. اول گرایشی است که خانواده‌ها و جوانان برای جذب در دستگاه‌های دولتی دارند. هرچند مشاغل دولتی تنها ۱۵ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر با درنظر گرفتن سالانه یک میلیون اشتغال جدیدی که در کشور نیاز هست جذب ۴۰ تا۵۰ هزار نفر در دولت کمتر از ۵ درصد از سهم اشتغال سالانه را شامل می‌شود. با وجود این بخش قابل توجهی از جوانان می‌خواهند جزو این ۵ درصد باشند. این گرایش خانواده‌ها فشار زیادی روی دستگاه‌های دولتی ایجاد کرده و باعث شده است تا بخشی از متقاضیان سال‌های گذشته در قالب‌های مختلف قراردادی و شرکتی وارد دولت شوند که در نهایت کار تعدیل نیرو را نیز با مشکل مواجه می‌کنند.»
دولت چند کارمند دارد؟
به گفته انصاری، هم‌اکنون ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار کارمند در دولت شاغل هستند که اگر یک سی‌ام آن هر ساله خارج شوند، حدود ۸۰ هزار نفر را شامل می‌شود که با جذب حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر ما کمتر از نیمی از خروجی، جذب نیروی جدید داریم. بدین ترتیب سعی می‌کنیم با این روش تعداد کارکنان دولت را کاهش دهیم.
معضل نیروهای ناکارآمد
معاون ریاست جمهوری در پایان در مورد سهم دولت از نیروهای ناکارامد، می‌گوید: «از نظر آمار تجمعی شاید در دولت نیروی مازاد قابل‌توجهی نداریم و مشکل اصلی در نحوه توزیع نیروهاست. طبق آمارها حدود یک پنجم نیروهای دولتی فاقد توانمندی ارائه خدمات لازم و باکیفیت به مردم هستند.»
