این روزها که بحث تعیین قیمت در کمیته خودرو داغ شده، مجددا اصلاح موضوع تفاوت قیمت خودرو بین کارخانه و کف بازار مطرح است. یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید؛ افزایش قیمت باید پلکانی و همزمان با جهش تولید انجام شود تا بازار به تعادل برسد.
به گزارش کاماپرس؛ در دو ماه اخیر، قیمت خودروها رشد چشمگیری داشته است. برخی، از جمله سازمان تعزیرات، علت عمده افزایش قیمت خودروها را ورود دلالان به این بازار می‌دانند. آنچنان که گزارشها نشان می‌دهد، فروش اینترنتی خودرو در دوران تعطیلی اجباری نمایشگاههای خودرو در پی شیوع کرونا هم فرصت تازه‌ای را در اختیار سودجویان قرار داد تا قیمت سازی می‌کنند و با نگه داشتن و جمع‌آوری کردن برخی خودروها از بازار با هر قیمتی که می‌خواهند آنها را بفروشند.
چندی پیش سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به روند دوماهه اخیر در ارتباز با اختلاف قیمت گفته بود: « برای مثال کارخانه اول اسفند سال گذشته قیمت خودروی پژو ۲۰۶ را ۶۷ میلیون تومان اعلام کرده بود در حالی که در بازار در اول اسفند سال گذشته ۱۰۲ میلیون تومان، اول فروردین امسال ۱۱۲ میلیون تومان و اول اردیبهشت ۱۲۲ میلیون تومان آگهی زده می‌شود، که این قیمت سازی معادل دو برابر قیمت مصوب کارخانه است»
تیراژ تولید باید بالا برود
با این توصیف‌ها، برخی کارشناسان معتقدند در حال حاضر تنها راه‌حل برای اصلاح قیمت‌های کارخانه‌ها و جلوگیری از انفجار بازار، افزایش پلکانی قیمت‌ها همزمان با افزایش تیراژهای تولید است.
حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو به ایسنا گفته است؛ ممانعت ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت خودرو از در کارخانه، علاوه بر تحمیل میلیاردها تومان خسارت به شرکت‌های خودروساز، باعث شده، بخش زیادی از این زیان در قالب سود نه‌تنها به جیب مصرف‌کننده واقعی خودرو نرود، بلکه روانه جیب دلال و سرمایه‌گذار شده است.
به گفته سنجری این روزها که صحبت از تعیین قیمت در کمیته خودرو مطرح است، باید پرهیز از افزایش درصدی قیمت خودرو در دستور کار این کمیته قرار گیرد.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، این افزایش باید مبتنی بر یک فرمول تعیین قیمت شناور باشد؛ بطوریکه عوامل افزایش‌دهنده قیمت تمام شده خودرو ، براساس تورم عمومی کشور و شرایط تحریم، به عنوان پارامترهای مثبت و نرخ افت تولید ماهانه شرکت‌ها نسبت به هدف ۵۰ هزار دستگاهی تولیدی هر یک از دو خودروساز بزرگ (بر اساس هدف حداقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹) بعنوان پارامتر منفی، در فرمول تعیین قیمت لحاظ شود.
انتهای پیام
