رئیس اتحادیه مشاوران املاک در انتقاد به طرح مجدد کاهش نرخ کمیسیون معاملات توسط برخی نمایندگان مجلس گفت: دولت گذشته کمیسیون مشاوران را کاهش داد یعنی آن را به یک دوازدهم دنیا رساند و مجلس فعلی در همان راستا می‌گوید که باید تعرفه باز هم کاهش پیدا کند.
به گزارش کاماپرس، کمیسیونی که مشاوران املاک از طرفین معامله به عنوان حق دلالی قانونی می گیرند به موضوع چالش برانگیزی برای این صنف تبدیل شده است. از یک سو مردم از کمیسیون های اضافه ای که برخی مشاوران املاک از آنها طلب می کنند گله دارند و از سوی دیگر بسیاری از بنگاه داران کاهش نرخ کمیسیون در دولت قبل را اقدامی اشتباه قلمداد می کنند.
مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کسانی که بعضا در مجلس از کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک سخن می‌گویند قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۷ و قانون دلالان را بخوانند که شغل دلالی را به عنوان مولد اقتصادی نگاه کرده است. ما مولد اقتصادی و مالیاتی هستیم و نوک پیکان بخش پیشران مسکن قرار داریم که اگر نباشیم اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود.
وی افزود: می‌گویند تعرفه مشاوران املاک باید کاهش پیدا کند اما آیا تبعات چنین تصمیمی که می‌تواند به جرم‌زایی منجر شود را در نظر گرفته‌اند؟ وقتی حق و حقوق یک فرد را به او ندهید فضا را برای دور زدن قانون فراهم می‌کنید. دولت گذشته کمیسیون مشاوران را که قبلا نیم درصد از هریک از متعاملین بود به ۲۵ صدم درصد کاهش داد یعنی آن را به یک دوازدهم دنیا رساند و مجلس فعلی در همان راستا می‌گوید که باید تعرفه باز هم کاهش پیدا کند. بروید ببینید تصمیم دولت قبل چه مشکلاتی را برای معیشت خانواده ۱۳۵ هزار مشاور املاک ایجاد کرده است. تورم به ۴۵ درصد رسیده، تخم مرغ شانه‌ای ۵۰ هزار تومان شده، برنج کیلویی۵۰ هزار تومان شده، بعد می‌گویند حق‌الزحمه مشاوران املاک کاهش یابد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به قانون دلالان سال ۱۳۱۷ خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنم عزیزان مسئول، یک بار قانون مدنی و قانون دلالان را مطالعه کنند و ببینند چه ارزشی برای شغل دلالی که مولد اقتصادی است قائل شده‌اند. کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه خودمان با وضع قوانین و مقررات مناسب، صنعت ساختمان را ارتقا داده‌اند. برای دلال احترام قائلند؛ چرا که دلال به ایجاد شغل و رونق اقتصاد کمک می‌کند.
خسروی با بیان اینکه در اروپا و آمریکا شش درصد از قیمت ملک به عنوان حق‌الزحمه به واسطه‌گر اختصاص می‌یابد که از سوی فروشنده پرداخت می‌شود گفت: در سوئد ۳ تا ۴ درصد، در آمریکا ۶ درصد و در ترکیه ۶ درصد قیمت مسکن به دلال اختصاص می‌یابد. امارات، پاکستان و حتی افغانستان در سالهای اخیر برای بازار مسکن، توسعه‌گر و دلال، ساز و کارهای بسیار دقیق وضع کرده و احترام شغل دلالی را بالا برده‌اند. در تهران نرخ مشاوران املاک ۲۵ صدم درصد از قیمت ملک است و آقایان می گویند باید کاهش پیدا کند.
وی تاکید کرد: از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود به جای ارایه نسخه‌های چشم بسته و خلق‌الساعه، قانون مدونی را برای مشاوران املاک وضع کنند که از زیر نظر قانون نظام صنفی بیرون بیاید. اگر نمی‌توانند دست کم این شغل را مستثنی کنند و با توجه به اهمیت کالای باارزش مسکن، دست ما را برای تنبیهات و تشویقات باز بگذارند. هم اکنون اتحادیه املاک هیچ اختیاری در این زمینه ندارد و البته بیشترین همکاری را با شورای حل اختلاف و اماکن در جهت پلمپ دفاتر مشاوران املاک متخلف انجام می‌دهد؛ زیرا مسکن مهمترین دارایی یک خانوار است که کوچکترین اشتباه یک مشاور در عقد قرارداد باید آخرین اشتباه او باشد. با یک نقطه محرم و مجرم به کلی تغییر می‌کند.
انتهای پیام
