کیامنفرد نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران از جذب سرمایه گذاری و تحول بزرگ اقتصادی در منطقه ویژه سهلان توسط این شرکت خبر داد.
به گزارش کاماپرس، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در روز خبرنگار میزبان اصحاب رسانه بود. در این نشست مهندس کیامنفرد نایب رئیس هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران اظهار کرد: با توجه به تشدید تحریم های اقتصادی و شیوع ویروس کرونا در سال گذشته و همچنین بسته بودن مرزهای تجاری کشور از اسفند ماه سال 1398 تا اواخر خرداد ماه سال 1399 و بازشدن تدریجی مرزها تا پایان نیمه اول سال گذشته، استراتژی این شرکت حفظ سهم بازار و افزایش 0.3 درصدی بوده است.
وی افزود: این شرکت توانسته 95 درصد عملیات لجستیکی بارهای ورودی از مسیر هوایی و 55 درصد عملیات لجستیکی بارهای ورودی از مسیر زمینی را جذب کند. همچنین تکمیل انبارهای شرکت تابعه در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در حوزه دریایی در دستور کار قرار داشت که در اواخر تیر ماه سال جاری به بهره برداری رسید. ضمنا کاهش 5 ساله میانگین سنی ماشین آلات و تجهیزات عملیاتی شرکت با ورود تجهیزات جدید در سال گذشته و سال جاری در دست اقدام است. در حال حاضر ظرفیت عملیاتی شرکت در حدود 7.8 میلیون تن کالا است.
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در پاسخ به سوال درباره حضور در گمرکات جدید بالاخص در گمرکات مرزی، گفت: حضور و استقرار در گمرکات زمینی از جمله دوغارون، ماهیرود، باشماق و پرویزخان بر اساس قرارداد دوجانبه با گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا و حضور در شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) و فرودگاه پیام از برنامه‌های توسعه این شرکت در بخش لجستیک زمینی و هوایی در سال جاری می باشد. در حال حاضر این شرکت در گمرک دوغارون مستقر شده و به ارائه خدمات به صاحبان کالا و تجار می پردازد و استقرار در سایر گمرکات در دست انجام است.
تعرفه گذاری بر اساس رویه متناسب با قوانین و مدل های توسعه ای
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در خصوص نحوه تعرفه‌گذاری و میزان افزایش تعرفه ارائه خدمات شرکت در سال جاری، گفت: تعرفه‌گذاری در شرکت بر اساس بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در حوزه معاونت عملیات شرکت مرکزی و شرکت‌های تابعه و متناسب با قوانین بالادستی و اخذ مصوبه هیات مدیره و سازمان‌های بالادستی از جمله سازمان حمایت صورت می‌گیرد. همچنین در راستای حمایت از منافع بازنشستگان به عنوان سهامداران اصلی شرکت، به دنبال ایجاد مدل تعرفه گذاری جدیدی بر اساس مدل‌های بین المللی و توسعه‌ای بر اساس شاخص‌هایی از جمله حجم، تناژ، ارزش کالا و… می باشیم. خاطر نشان می کنم میزان افزایش تعرفه سالیانه شرکت از میزان نرخ تورم و حقوق و دستمزد و ارزش کالاها به مراتب پایین‌تر است.
توسعه فعالیت های حمل و نقل و کانتینری
کیامنفرد در خصوص علل عدم راه اندازی ترمینال کانتینری در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب و ورود به حوزه حمل و نقل و مشارکت با بخش خصوصی گفت: طرح سرمایه گذاری ترمینال کانتنیری در زمان خود دارای توجیهات اقتصادی برای این شرکت و سرمایه گذار بخش خصوصی بوده است که با توجه به تشدید تحریم ها و شیوع کرونا که موجب کاهش ورود کانتینر به کشور شده از یک سوء و عدم ثبات مدیریتی در این شرکت، زمان بهره برداری را طولانی و انجام تعهدات از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی با تاخیر مواجه شده و تمایل ایشان به ادامه همکاری رو به کاهش است. لذا از سال 1398 تا امروز و در دو دوره سرپرستی قبلی و مدیریت راهبری فعلی با برگزاری جلسات متعدد با سرمایه گذار مربوطه به دنبال توافق دو طرفه برد – برد بوده ایم.
وی ادامه داد: ورود شرکت به بخش حمل و نقل داخلی و بین المللی بر اساس دغدغه هایی بود که در سنوات گذشته (1395) برای مدیریت ارشد این شرکت مبنی بر ورود به بازار حمل و نقل بوده و بر مبنای مطالعات داخلی صورت پذیرفته است. امروز با مشورت دستگاه های نظارتی و با انتصاب اعضاء هیات مدیره از بدنه کارشناسی شرکت انبارهای عمومی و انجام تعهدات و پرداخت بدهی‌های قانونی معوق و وصول مطالبات مرتبط با سنوات گذشته در راستای شفافیت فعالیت این دو شرکت و ابهام زدایی از آنها هستیم تا در مرحله بعد با مذاکراتی که با شرکت های ایسیکو، ایران خودرو، سایپا لجستیک و همچنین تجار و صاحبان کالاهای ترانزیتی و صادراتی داشته ایم، عملیات این شرکت ها را در حوزه داخلی و بین الملل احیاء نماییم.
همچنین ایجاد کمیته تخفیفات بر اساس مصوبه هیات مدیره و ارائه تخفیف به کالاهای تولیدی و کالاهای دارویی و همچنین تخفیف 100 درصدی به کالاهای کرونایی بر اساس مقررات داخلی، یکی دیگر از اقدامات این شرکت در مسیر حمایت از تولید داخلی و بالاخص سلامت جامعه بوده است.
شایان ذکر است، شرکت انبارهای عمومی ایران به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی سهلان تا پایان سال 1399 اقدام به جذب 21 سرمایه گذار با حجم سرمایه گذاری 232 میلیارد تومان کرده است که در همین خصوص 11 طرح سرمایه گذاری با اشتغال‌زایی 250 نفر به بهره برداری رسیده و 8 طرح سرمایه گذاری در مرحله احداث از سوی سرمایه گذاران می‌باشد. همچنین تعداد 10 سرمایه گذار با حجم سرمایه گذاری 1000 میلیارد تومان و اشتغال‌زایی 400 نفر به صورت مستقیم در 4 ماهه ابتدایی سال 1400 جذب شده است. درآمد حاصل از واگذاری های اراضی و عوارض تولید واحدهای تولیدی در منطقه در راستای توسعه زیر ساخت های منطقه و پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری صرف خواهد شد.
انتهای پیام
