کمیسیون اروپا، سه‌شنبه هفته گذشته از پیش‌نویس قانون خدمات دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال رونمایی کرد. همزمان نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که این امر سبب کاهش توان رقابتی اروپا در پرورش غول‌های فناوری داخلی شود.
به گزارش کاماپرس، کارشناسان می‌گویند مقررات جدید می‌تواند تاثیری فراتر از مرز‌های اروپا داشته باشد. به نقل از کانال سی ان بی سی، از میان 20 شرکت بزرگ فناوری در جهان، تنها یک شرکت در اتحادیه اروپا مستقر است. سیلیکون ولی به تنهایی زادگاه سه مورد از پنج شرکت اول لیست بوده است که تمامی آنها آمریکایی هستند. در آن‌سوی اقیانوس آرام نیز، علی‌بابا، غول فناوری چینی و تنسنت به سرعت رشد کرده و از رقبای اروپایی خود پیشی گرفته‌اند.
به گفته اورسلا فن‌درلاین، رییس کمیسیون اروپا، مقررات جدید به دنبال انطباق قوانین اتحادیه اروپا با عصر دیجیتال هستند. قانون بازارهای دیجیتال با تمرکز بر تضمین فضای رقابتی و مقابله با رقابت ناعادلانه تهیه شده است. هدف بالقوه این قانون مقابله با فضای انحصاری شرکت‌های بزرگ معرفی شده است. به این معنا که کسب‌‌وکارهای کوچک و تازه‌کار، فرصت برابر برای دیده شدن و انتخاب توسط مخاطبان را داشته باشند.
از سوی دیگر نگاه قانون خدمات دیجیتال به امنیت آنلاین کاربران است. طبق پیش‌نویس ارائه شده، شرکت‌ها موظف خواهند بود اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی انجام دهند. محتوای غیرقانونی شامل نفرت‌پراکنی، آزار کودکان، سواستفاده بین‌المللی از پلتفرم‌ها مانند استفاده از ربات‌ها برای تاثیرگذاری در انتخابات و سلامت عمومی، انتشار بدون رضایت اطلاعات خصوصی و نقض حق کپی رایت است. شرکت‌هایی مانند اپل و گوگل نیز باید به کاربران امکان حذف برنامه‌های پیش‌فرض دستگاه‌های خود را بدهند.
برای سیستم‌عامل‌هایی با بیش از ۴۵میلیون کاربر مانند فیسبوک و توییتر تعهدات جدیدی مبنی بر آشکارکردن اطلاعات برای تنظیم‌کننده‌ها درباره نحوه عملکرد الگوریتم‌های آنان، نحوه تصمیم گیری برای رتبه‌بندی یا حذف محتوا و همچنین نحوه هدف قرار‌دادن تبلیغات تعریف شده است. برخی غول های تجاری مانند آمازون، متهم هستند که از ازاطلاعات کاربران خود برای تبلیغ و فروش محصولات یا کسب‌‌وکارهای دلخواه خود استفاده می‌کنند.
شرکت‌های بزرگ فناوری در صورت عدم تغییر برنامه خود در اروپا و نقض عمدی قوانین امکان دارد با جریمه‌های سنگین ۶ تا ۱۰ درصدی بر درآمد جهانی خود روبرو شوند. شرکت‌هایی که در مدت پنج سال، سه بار جریمه شوند، به عنوان مجرمان تکراری شناخته شده و اتحادیه اروپا سعی بر حذف ساختاری آنان خواهد داشت. به گفته عضو کمیسیون اروپا، مارگارت وستاگر، نقض مکرر قانون می‌تواند منجر به از هم پاشیدن شرکت‌های بزرگ فناوری شود.
فرآیند تصویب نهایی قوانین توسط پارلمان و شورای اروپا ممکن است ماه‌ها به طول بی‌انجامد. غول‌های فناوری و فعالان حقوق دیجیتال گروه‌هایی هستند که انتظار می‌رود بر پیش‌نویس نهایی مقررات تاثیر بگذارند. در صورت تصویب نهایی، این اولین تغییر اساسی قوانین دیجیتال از ۲۰ سال گذشته تاکنون خواهد بود. یعنی زمانی که برخی از غول‌های فناوری امروز وجود خارجی نداشتند!
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم ، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
ممنون از اطلاعات خوب و دقیقتون.