اجرای تعرفه ۱۰ درصدی بر کرایه حمل ناوگان خارجی برای تامین منابع صندوق توسعه صنایع دریایی، موضوعی است که این روزها واکنش‌های بسیاری را از سوی فعالان صنعت بانکرینگ برانگیخته است. در حالی که ایران تنها سهمی اندک از بازار منطقه‌ای را در اختیار دارد، افزایش هزینه‌های عملیاتی می‌تواند این سهم را بیش از پیش کاهش دهد.
صنعت بانکرینگ به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین حوزه‌های دریایی، نقش مهمی در اقتصاد، اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشورها ایفا می‌کند. ایران با برخورداری از مرزهای آبی گسترده، موقعیتی ممتاز در منطقه دارد و می‌تواند به یکی از بازیگران اصلی بازار بانکرینگ در خلیج فارس و دریای عمان تبدیل شود. با این حال، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان، تاثیر مستقیمی بر عملکرد این صنعت دارند.
در همین راستا، محمد جعفر عابدی نژاد، دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران، در گفت‌‌وگویی با کاماپرس به بررسی ابعاد مختلف این تعرفه، چالش‌های اجرایی آن، وضعیت سیاست‌های حمایتی دولت و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای جایگاه ایران در بازار منطقه‌ای پرداخته است.
این تعرفه چگونه محاسبه می‌شود و چه عواملی در تعیین آن مؤثر بوده‌اند؟
تعرفه ۱۰ درصدی در واقع معادل ۱۰ درصد از کرایه حمل ناوگان خارجی است که با دیگر کشورها عملیات صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی را انجام می‌دهند. این مبلغ باید به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز شود تا صرف توسعه صنعت دریایی کشور شود.
با توجه به افزایش هزینه‌های کرایه حمل، این ۱۰ درصد فشار قابل توجهی به شرکت‌ها وارد می‌کند. اکثر فعالان صنعت نسبت به این موضوع معترض هستند و امیدواریم بازنگری در آن صورت گیرد. اگر قرار است حمایت و توسعه‌ای انجام شود، باید به گونه‌ای باشد که صنایع دچار چالش نشوند.
گفت‌وگوهای بیشتر:
اجرای تعرفه ۱۰ درصدی بانکرینگ با چه چالش‌هایی در عمل مواجه است؟
صندوق توسعه صنایع دریایی، فاکتور را صادر می‌کند. شرکت‌های صادرکننده که قصد دارند کشتی‌شان بندر را ترک کند، باید این فاکتور را به گمرک ارائه دهند. گمرک نیز آن را به عنوان یکی از الزامات ترخیص کشتی مطالبه می‌کند.
البته تا به حال هیچ پرداختی از سوی شرکت‌های بانکرینگ انجام نشده است. تنها فاکتور صادر شده و شرکت‌ها با امضای تعهدنامه‌ای که متن آن از سوی صندوق تهیه شده، متعهد شده‌اند که در صورت اجرایی شدن ابلاغ، تمام مبالغ مربوط به گذشته را نیز پرداخت کنند.
در صنعت بانکرینگ، بدون شک این تعرفه بحران‌زا خواهد بود. تمام حمایت‌هایی که قرار بود طبق برنامه‌های توسعه‌ای صورت گیرد، عملا برعکس اجرا می‌شود و ادامه این روند، این صنعت را به سمت زوال می‌برد؛ چراکه دیگر توجیه اقتصادی برای عملیات بانکرینگ باقی نمی‌ماند.
دولت چه نقشی در حمایت از صنعت بانکرینگ دارد؟ آیا سیاست‌های حمایتی کافی هستند؟
در برنامه پنجم ماده ۱۳۱، در برنامه ششم بند (ب) ماده ۴۸ و در برنامه هفتم ماده ۶۲ همواره حمایت از این صنعت مورد توجه قرار گرفته است اما آنچه اهمیت دارد، اجرای این قوانین توسط دولت‌هاست که متاسفانه به دلایل مختلفی مانند تحریم‌ها و اولویت تامین نیاز داخلی، این حمایت‌ها محقق نشده‌اند.
بانکرینگ به عنوان یک خرده‌فروشی مستقیم سوخت به مصرف‌کننده نهایی، می‌تواند بیشترین آورده ارزی را برای کشور داشته باشد. با این حال، دولت‌ها به جای اولویت دادن به این بخش، به صادرات عمده‌فروشی توجه بیشتری داشته‌اند. در حالی که صنعت بانکرینگ علاوه بر ارزآوری، اشتغال‌زایی، امنیت اقتصادی و جذب توریسم را نیز به دنبال دارد.
در برنامه هفتم، برای نخستین بار در ۱۵ سال گذشته، آیین‌نامه‌ای برای سوخت‌رسانی دریایی و خدمات جانبی تدوین شده است. البته این آیین‌نامه دارای کاستی‌هایی است اما ما در حال تلاش هستیم تا با کمک متخصصان و فعالان بخش خصوصی، این کاستی‌ها رفع شود و آیین‌نامه‌ای اجرایی، دقیق و شفاف تدوین گردد.
تعرفه ۱۰ درصدی بانکرینگ چه تاثیری بر رقابت‌پذیری بنادر ایران دارد؟
زمانی که چنین تعرفه‌ای از شرکت‌های بانکرینگ دریافت می‌شود، عملا توان رقابت آن‌ها را از بین می‌برد. در حالی که ما تنها پنج درصد از سهم بازار منطقه را در اختیار داریم، با اعمال این تعرفه، حتی همین سهم هم از دست خواهد رفت.
اگر قرار است این ۱۰ درصد به عنوان درآمد برای توسعه صنایع دریایی دریافت شود، باید مشخص شود که در کجا هزینه خواهد شد و چه توسعه‌ای حاصل می‌شود. اما در شرایط فعلی، این هزینه اضافی تنها باعث افزایش قیمت تمام شده خدمات بانکرینگ و کاهش رقابت‌پذیری خواهد شد.
چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت بانکرینگ ایران و افزایش سهم منطقه‌ای پیشنهاد می‌کنید؟
ما همواره پیشنهادات خود را چه به صورت مکتوب و چه حضوری به نهادهای مرتبط ارائه داده‌ایم. ایران با داشتن مرز آبی ۱۸۰۰ کیلومتری، بنادر مناسب و جزایر استراتژیک مانند قشم، ظرفیت بزرگی برای توسعه بانکرینگ دارد.
کشتی‌هایی که در حال عبور از آبراه‌های بین‌المللی هستند، می‌توانند در فاصله‌ای کمتر از دو یا سه مایل از مسیر خود، خدمات بانکرینگ دریافت کنند. این در حالی است که در حال حاضر مجبورند تا فجیره در امارات با فاصله‌ای بسیار بیشتر بروند. اگر ما بتوانیم در مناطقی مانند سلخ در قشم زیرساخت بانکرینگ را فراهم کنیم، به سرعت می‌توانیم سهم بزرگی از بازار منطقه را در اختیار بگیریم؛ حتی بالای ۵۰ درصد.
این موضوع مشروط به حمایت دولت و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و بدون مشورت با متخصصان این صنعت است. اگر نگاه حمایتی واقعی و هدفمند در دستور کار قرار گیرد، می‌توان آینده روشنی برای بانکرینگ ایران متصور بود.
انتهای پیام
