طبق تصویب شورای عالی کار، حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1404 تا 45 درصد افزایش پیدا می‌کند. بر اساس جدولی که منتشر شده است، دستمزد روزانه کارگران 346 هزار و 365 تومان شده و حداقل حقوق ماهیانه نیز 10 میلیون و 399 هزار و 680 تومان تعیین شده است.
به گزارش کاماپرس، این افزایش حقوق در صورتی انجام شده که نرخ تورم هدف گذاری شده برای سال آینده بین 30 تا 35 درصد اعلام شده است.
اگر این نرخ مهار شود، با رشد 45 درصدی حقوق کارگران، قدرت خرید آن‌ها بهبود می‌یابد. البته همچنان باید اثرات این تصمیم بر بازار کار و اقتصاد کلان را بررسی کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سایر مزایای مزدی نیز به شرح زیر افزایش پیدا می‌کنند:
| حق عائله مندی | یک میلیون و 390هزار تومان |
| حق تاهل | 500هزار تومان |
| بن کارگری | 220هزار تومان |
| حق مسکن | 900هزار تومان |
| پایه سنوات | 282هزار تومان |
افزایش حقوق در سایر سطوح شغلی
افزایش حداقل حقوق لزوما به این معنا نیست که در سایر سطوح شغلی نیز افزایش مشابهی اتفاق بیفتد. بسیاری از کارفرمایان برای جبران افزایش هزینه‌ها ممکن است دستمزد نیروی کار ماهر را کمتر از این مقدار افزایش دهند. این اتفاق فاصله حقوقی بین کارگران کم سابقه و نیروی ماهر را کمتر می‌کند و باعث نارضایتی نیروی متخصص می‌شود.
ادامه این روند، برخی از نیروهای کار ماهر را به فکر مهاجرت یا تغییر شغل می‌اندازد. پس افزایش حقوق باید با سیاست‌های جبرانی برای سایر گروه‌های شغلی همراه باشد و تعادل بازار نیز حفظ شود.
بیشتر بخوانید:
وارد شدن فشار به بنگاه‌های اقتصادی
با افزایش 45 درصدی حقوق، بخصوص برای بنگاه‌هایی که مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید را دارند، چالش‌های جدیدی ایجاد می‌شود. بسیاری از کسب و کارها ممکن است برای کاهش هزینه‌های خود دیگر نیروی جدید استخدام نکنند و یا برخی از کارکنان نیز تعدیل شوند.
بیشتر شدن هزینه‌های نیروی کار، باعث افزایش قیمت کالا و خدمات نیز می‌شود و باز نرخ تورم بیشتر شده و نتیجه مثبت افزایش حقوق نیز خنثی می‌شود.
آیا افزایش 45 درصدی حقوق می‌تواند خوش بینانه باشد؟
به گزارش دنیای اقتصاد، این اتفاق می‌تواند صورت خوش بینانه‌ای به خود بگیرد. چرا که تحقیق این سناریو وابسته به کنترل تورم و ایجاد تعادل در بازار کار است. اگر نرخ تورم از حد انتظار بیشتر شود، امکان دارد که قدرت خرید کارگران همچنان تحت فشار باقی بماند و سیاست افزایش حقوق به هدف اصلی خود نرسد.
بیشتر شدن 45 درصدی حداقل حقوق در سال 1404 در نگاه نخست گامی مثبت برای کارگران حداقل بگیر است. اما اگر به خوبی مدیریت نشود، می‌تواند باعث نارضایتی گروه کار ماهر شود و بر بنگاه‌های اقتصادی فشار وارد کند. کم شدن فرصت‌های شغلی و حتی رشد مجدد تورم نیز در ادامه این اتفاق ممکن است رخ دهد.
موفق شدن این سیاست به کنترل نرخ تورم و اجرای تدابیری برای حمایت از کسب و کارها و سایر گروه‌های شغلی وابسته است. سیاست گذاران باید مراقب باشند که این تصمیم اقتصاد را درگیر مارپیچ دستمزد-تورم نکند و افزایش حقوق باعث بیشتر شدن تورم نشود.
انتهای پیام
